شُبهة إهدار المال عام تُلاحق صفقة الجيل الرابع

طلب إحاطة يُشعل الأزمة تحت القبة

هل فقدت الدولة القيمة »الجنيهية»‬ من صفقة بيع ترددات رخصة الجيل الرابع نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف »‬تعويم الجنيه»؟.. هذا النقاش المثير للجدل يتردد بقوة بعد أن وصل لمجلس النواب، الذي يستعد بعض أعضائه لاستجواب الحكومة ومناقشتها في هذا الأمر.
المسئولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخبراء في هذا المجال اعتبروا طرح هذا الأمر للنقاش نوعا من الشو الإعلامي، مؤكدين أن الصفقة تمت وفق معايير وضعها جهاز تنظيم الاتصالات، وفي إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية.. فلو كان هناك أي خطأ ما كانت أجهزة الدولة لتسمح بحدوثه.
في المقابل، تقدم النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وياسر القاضي وزير الاتصالات، حول توقيعهما عقود بيع شبكة الجيل الرابع إلي ثلاث شركات بمبلغ حوالي مليار ومائة مليون دولار.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه تقدم بالطلب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لافتًا إلي أنه إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، توجه بطلب الإحاطة إلي كل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، اللذين قاما بتحصيل مبلغ عقود الجيل الرابع للمحمول بواقع نصف المبلغ بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، وقد تم حساب النصف المصري بسعر الدولار البنكي المنخفض في ذلك الوقت، وهو 8.88 ? حيث إن توقيع هذا العقد في ذلك الوقت قد أضاع علي الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه مصري إذا تم حساب سعر البنك بعد تخفيض قيمة الجنيه. وتساءل الجوهري: »‬لماذا تم توقيع الاتفاق قبل مرور أقل من أسبوعين علي قرار تخفيض الجنيه؟».
وأشار الجوهري إلي أنه تحدث منذ عدة أشهر علي أن »‬المصرية للاتصالات» لن تتمكن من إدارة الشبكة الرابعة، لذا يجب بيع الأخيرة للشعب المصري بما يقارب حوالي 20 مليون شخصًا، ويكون البيع بالدولار أو لمستثمر أجنبي بالعملة الصعبة أيضًا.
وأوضح، أن »‬بيع شبكة الجيل الرابع إلي الشعب المصري بما قدره 20 مليون مساهم أو البيع لمستثمر أجنبي بالدولار، مما يساهم في رفع الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة والتنافسية بين الشركات».
وأشار النائب إلي أنه تقدم بطلب الإحاطة بعد قرار تعويم سعر الجنيه مباشرة مؤكدا أن وزارة الاتصالات أضاعت علي الدولة مليارات مؤكدا أن قرار التعويم لم يظهر فجأة وأن هناك عددا من الوزراء كانوا يعلمون أن هناك تعويما للجنيه وتساءل لماذا لم نتمسك بتحصيل المبلغ كاملا بالدولار.
النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن اللجنة لم يحال إليها طلب الإحاطة إلي الآن، مؤكدًا أنه فور إحالة طلب الإحاطة من هيئة المكتب إلي اللجنة سيكون هناك اجتماعًا لمناقشة هذا الطلب الهام وسوف نستدعي الوزير لاستجوابه علي التساؤلات التي طرحها النائب عمرو الجوهري.
وأكد السعيد، أن سلطة الرقابة هي من الأدوات الرئيسية التي خولها الدستور للبرلمان ونحن كنواب عن الشعب لن نتواني لحظة في الدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن الذي نعمل من أجله.
بينما أكد النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن وزارة الاتصالات التزمت تماما ببنود التعاقد مع الشركات بالنسبة للحصول علي ترخيص الجيل الرابع مؤكدا أن هناك شروطا جزائية للطرفين ذ الشركات ذ ووزارة الاتصالات- في حالة عدم الالتزام بالوقت المتفق عليه، وأكد »‬زيدان» أن نواب الشعب رقباء علي السلطة التنفيذية، مشيرا إلي أنه لو كان نمي إلي علم اللجنة أو أحد أعضائها أن هناك خسائر عادت علي الدولة بسبب تعاقد الشركات للحصول علي خدمات الجيل الرابع قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف لكانت هناك مساءلة لوزارة الاتصالات، وأشار إلي أن اللجنة لم تتلق حتي الآن أي طلبات إحاطة بشأن رخصة الجيل الرابع، مؤكدا أنه لو تقدم أي نائب فسيكون هناك استدعاء للوزير لتوضيح الأمر.
مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، أكد أن تحديد القيمة المالية لترددات رخصة الجيل الرابع - التي وُجِّهت لصالح خزانة الدولة وأدرجت في الموازنة العامة المقبلة (2017/2016) في الباب الثالث من بند الإيرادات - قد تم وفق معايير وضعها جهاز تنظيم الاتصالات وفي إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع وهو الأمر الذي سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع مع الصياغة القانونية للتراخيص، التي تمت من خلال مكتب استشاري قانوني مع الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لوضع بنود التسعير قبل طرحها للشركات العاملة في السوق المصرية، علي أن القيمة توقفت علي احتياجات كل شركة من الحيز الترددي، ووفق جدول زمني سمح الجهاز لشركات المحمول بدراسة الجدوي والأهمية الاستثمارية والاقتصادية للتراخيص ومدي توافقها مع احتياجاتها المستقبلية.
وعندما لم يتحقق المرجو من بيع الترددات في أول مرة عاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووضع البدائل المختلفة مع الإبقاء علي شرط دفع 50% من قيمة التراخيص بالدولار والباقي بالجنيه المصري وفق مزيج جمع بين الجنيه المصري والدولار ولم يعترض عليه ممثلو الوزارات والهيئات الأعضاء في مجلس إدارة الجهاز، كما لم تعترض الشركات علي ذلك، وما فعله الجهاز أمر مشروع وليس غريبا.
علما بأن الطرح خصّص لكل شركة إطارا خاصا بها، وبسعر محدد وفق احتياجاتها من الحيزات الترددية، علما بأن الشرط الخاص لحصول الشركات علي الترخيص كان هو قدرتها التكنولوجية والتقنية والمالية لتشغيل التراخيص، وللعلم طرح ترددات الجيل الرابع له عوائد اقتصادية كبيرة علي جميع المستخدمين، وخدمات الجيل الرابع والخاصة بالإنترنت سوف تخفف العبء عن الجيلين الثاني والثالث مما يوفر جودة أعلي في خدمات الصوت وتغطية أفضل للشبكة، إضافة إلي توفير فرص عمل أكبر عن طريق ضخ استثمارات أكبر وبناء شبكات جديدة.
من جانبه، يري الدكتور خالد الشريف خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المساعد الأسبق لوزير الاتصالات، أنه حدث هذا الأمر فعلا وهو ضياع القيمة الجنيهية علي الدولة في صفقات تردد الجيل الرابع بسبب قرار تعويم الجنيه فإن هذا الأمر يعكس حالة من الغياب التام للتنسيق بين الحكومة والوزارات المعنية، ومن هنا فلا تُلام وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شيء فقد أدوا ما هو مطلوب منهم ووفق معايير تمت بمنتهي الشفافية، ولو كانت الوزارة والجهاز علي علم بما سيتم من إجراءات من قبل المجموعة الاقتصادية فبالتأكيد أنه وقتها سيكون هناك كلام آخر، كما يُلام هنا ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة الجهاز الذي كان ينبغي عليه التنبيه علي أن هناك قرارات اقتصادية ستتخذ خاصة أن الأمر تم في ظروف علي رؤوس الأشهاد سواء من مراحل بيع الترددات التي كان يعلمها الجميع وانتهاءً بوجود شواهد أن السوق سوف يشهد إجراءات اقتصادية هامة.
ويري الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة حلوان، الخبير في مجال الاتصالات، أن الكلام في هذا الأمر وفي هذا التوقيت نوع من الشو الإعلامي ويثير جدلا وعبثا لا قيمة له، فالصفقات تمت وفي إطارها القانوني والفني والاقتصادي وتحت إشراف مختلف الجهات المعنية، وإن فرضنا بصحة حدوث هذا الأمر فإن من يُلام هو رئيس الوزراء الذي كان ينبغي عليه التنسيق بين الجهاز المصرفي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة، وبين وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات، وهناك فرضية أخري ماذا لو تم تأجيل الصفقة لما بعد قرار تعويم الجنيه هل كنا سنجد من يقبل بالشراء بأسعار عالية جدًا، وبسعر مرتفع للدولار، أنا أري أن الأمور تمت في شفافية وحققت عائدا مبدئيا للدولة ببيع الترددات هذا فضلا عن ضح استثمارات جديدة في هذا القطاع وتشغيل مزيد من العمالة.