اتهم وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو الجوهري حكومة الانقلاب بإهدار 3 مليارات جنيه على خلفية صفقة عقود بيع شبكة الجيل الرابع لشركات الاتصالات الثلاثة. وتقدم النائب بطلب إحاطة موجه ضد رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، ووزير الاتصالات، ياسر القاضي، على خلفية توقيعهما عقود بيع شبكة الجيل الرابع إلى شركات الاتصالات الثلاث بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.
وأوضح الجوهري، في الطلب المقدم إلى رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، أن رئيس الحكومة ووزير الاتصالات حصّلا نصف مبالغ عقود الجيل الرابع لشبكات المحمول بعملة الدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، بعد حسابه على سعر الدولار البنكي المنخفض بواقع 8.88 جنيهات قبل تحرير سعر الصرف.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى تسبب الحكومة في إهدار أكثر من 3 مليارات جنيه مصري على الدولة، مقارنة بفارق سعر الدولار بالبنوك المصرية بعد تخفيض قيمة الجنيه، مطالبًا بمساءلة الحكومة تحت قبة البرلمان بشأن "توقيعها الاتفاق مع شركات الاتصالات قبل مرور أقل من أسبوعين على قرار تخفيض الجنيه، رغم علمها يقينا بالقرار!".