شركات المحمول تدرس إعادة التقدم بطلب رسمى لفتح ملف تراخيص الجيل الرابع.. و«النواب» يؤكد المشكلة على رأس أولوياتنا

فى الوقت الذى تواجه فى الدولة المصرية بعض الصعوبات فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والذى تصل قيمته الى 12مليار دولار.
خاصة بعد ابلاغ مصر خلال الاجتماعات السنوية للصندوق فى واشنطن، بأنه لن تتم الموافقة على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار دون تثبيت سعر الصرف؛ بحيث يكون فى السوق سعر واحد وليس سعرا مخصصا للبنوك وآخر فى السوق السوداء، وهو ما يستلزم «تعويم الجنيه»، مشيرة إلى أن التفكير حاليا إما تثبيت سعر صرف الدولار عند 12 جنيها بعد وصوله فى السوق السوداء إلى 14 جنيها، أو «التعويم».
أكدت شركات المحمول أنها مستعدة لدفع قيمة تراخيص الجيل الرابع كاملة بالدولار بدلا من المتفق عليه سابقا وهو دفع نصف القيمة بالدولار والنصف الآخر بالعملة المحلية.
وأوضح مصدر مسئول بشركات المحمول أن شركات المحمول الثلاث مستعدة على مساعدة الدولة فى زيادة النقد الاجنبى ولكن بشرط زيادة الترددات المتاحة حتى تستطيع الشركات أن تقدم خدمة جيدة لعملائها. مؤكدا أن هدف كل شركة هو تقديم خدمات مميزة للعملاء.. وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن شركته تدرس إعادة التقدم مرة أخرى بطلب رسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاعادة فتح ملف تراخيص الجيل الرابع.
وأوضح المصدر أننا مستعدون للموافقة على الشروط الجديدة بشرط ان تكون فى صالح المستخدم وليس الشركات.
وأضاف أن الشروط السابقة التى تم إرسالها للشركات لم يقم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمشاركة الشركات التى تعمل بالسوق فى وضعها حتى تكون مناسبة لطبيعة عمل الشركات.
وطالب المصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة مشاركة الشركات فى وضع هذه الشروط لانها هى التى ستطبق عليها وعليها أن تشارك فى وضعها حتى تكون مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذها وفى حالة الاخلال بها تكون قادرة على تنفيذ الشروط الجزائية.
وبين المصدر أن شركات الاتصالات العالمية الثلاث على استعداد تام لمساعدة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وضع هذه الشروط بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية وليست المحلية فقط فى وضع هذه الشروط.
مؤكدا أن شركته سوف تقرر خلال الايام القليلة المقبلة ما اذا كانت ستتقدم بطلب رسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاعادة فتح ملف تراخيص الجيل الرابع أم لا خاصة أن الفترة الماضية لم تشهد أى مناقشات او حوارات من جانب الحكومة مع الشركات.
وأشار المصدر إلى أنه لابد من وضع شروط تضمن الالتزام بالمستقبل البعيد وان يكون على نفس الالتزام بوتيرة المستقبل القريب.
من جانبها أكدت الدكتورة مى البطران رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن موضوع تراخيص الجيل الرابع ياتى على رأس أولويات الموضوعات التى ستتم مناقشتها فى أول اجتماع سيتم انعقاده للجنة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت البطرات خلال تصريحاتها الخاصة أن الوضوع الحالى لا يقبله احد وأننا سوف نناقش المشكلة للوصول الى حلول تكون فى صالح البلد خلال الفترة المقبلة.. وكان الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق وخبير الاتصالات وصاحب خبرة فى الاتصالات المحمولة بشركات كثيرة فى الوطن العربى قد اكد فى وقت سابق أن الحل الأمثل يكون فى عودة جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات والعمل فى إطار يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن فى المقام الأول.
وأوضح شريف أنه كان على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استطلاع رأى الشركات فيما يعرف بالمرئيات العمومية وكذلك باقى الأطراف ذات العلاقة وذلك قبل أن يقوم بإعداد الترخيص حيث إنه من المفترض أن تتم صياغة التراخيص باحترافية ثم يتم طرحها على الشركات مباشرة أما أن يكون الترخيص محل تفاوض فهذا أمر غير معتاد.
من ناحية أخرى طالبت منظمة GSMA المعنية بمصالح شركات الاتصالات المحمولة فى العالم، الحكومة وشركات الهاتف المحمول فى مصر، بالعمل سويا لوضع خارطة طريق، للتمهيد لإنجاح خدمات الجيل الرابع للمحمول.
وقال جون جوستى الرئيس التنفيذى للمنظمة فى بيان له: «هناك بعض عوامل النجاح الحاسمة التى ينبغى أن تكون واضحة قبل المضى قدما فى ترخيص خدمات الجيل الرابع فى مصر».
وأكد أهمية وجود مجال كاف لهذه الخدمات بأسعار عادلة تعكس حال السوق للدعم الكامل لهذه الخدمات، لافتا إلى أن وضع خارطة طريق واضحة المعالم أمر ضرورى للسماح لشركات المحمول لفهم كيف ومتى يتم توفير النطاق الكافى.. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اكد فى وقت سابق أن شروط رخص الهاتف الثابت والاتصالات الدولية والتى كانت مطروحة ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات وخدمات الجيل الرابع للمحمول قد ألغيت حيث لم تناقشها شركات المحمول ولم تتقدم أى شركة للحصول عليها.
وتمتلك شركة اتصالات مصر بوابة للاتصالات الدولية منذ بدء استثمارها فى السوق المصرية فى حين تعتمد شركتا فودافون وأورنج على البوابة الدولية للشركة المصرية للاتصالات عبر اتفاقيات تجارية.. وكانت الحكومة قد حددت قيمة رخص الاتصالات الدولية لاورنج وفودافون ب1.8 مليار جنيه لكل شركة تحصل 50% منها بالدولار الأمريكى.
يذكر أن المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة التى تقدمت للحصول على رخصة الجيل الرابع، وقامت بسداد 5.2 مليار جنيه من أصل 7.08 مليار جنيه.