تصاعد دعوات المقاطعة لمواجهة جشع التجار

بدأت دعوات مقاطعة السلع تأخذ منحي واتجاها تصاعديا بالتزامن مع موجة الغلاء التي تشهدها بعض أنواع السلع في الأسواق والعشوائية في التسعير من قبل بعض التجار الجشعين.. وتصدرت حملة مقاطعة السلع المقرر لها مطلع ديسمبر المقبل اهتمامات الخبراء والمواطنين لكسر حدة ارتفاع الأسعار، خبراء الاقتصاد أكدوا أهمية استمرار مثل هذه الدعوات للسيطرة علي الأسواق فضلا عن ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية وخاصة جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والاهتمام بتدريب العنصر البشري وتطويع التكنولجيا في ضبط المنظومة إضافة إلي الحاجة الملحة نحو قرار عاجل بتحديد هامش الربح وترشيد الاستهلاك والاستيراد دونما إخلال باتفاقياتنا الدولية. وكان جهاز حماية المستهلك قد دعا المستهلكين ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل المبادرة التي أطلقها الجهاز بمقاطعة الشراء لجميع السلع والمنتجات ليوم واحد فقط، وهو الخميس الأول من ديسمبر المقبل، لكسر جشع التجار، ولمنع المضاربة والاحتكار والسيطرة علي الأسعار. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الهدف من الدعوة كسر حالات الاحتكار، والكشف عن جشع التجار، مؤكدًا أن المستهلك المصري تلقي عدة ضربات أو لكمات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة دون اعتراض، فيجب علينا أن نسانده بشتي الطرق، والوقوف في وجه التجار الذين يستغلون حاجته للسلعة، وقاموا بمضاعفة الأسعار. وأكد أن الهدف ليس خسارة التاجر، وإنما المطلوب هو أن يحقق هامش ربح معقولًا، بعيدًا عن الانتهازية، وطالب المستهلكين بعدم شراء أي سلعة في يوم المقاطعة حتي تؤتي ثمارها.
مطالب الشعب
وأكد د. جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، علي أهمية دعوات مقاطعة السلع للحد من الغلاء المنتشر حاليا في الأسواق والقضاء علي جشع التجار الذين يستغلون الأوضاع الحالية للتسعير وفق منظور خاص وعشوائي لا يخضع لأي رقابة، مشددا علي أن مثل هذه الدعوات لا يجب أن تحدد ليوم أو اثنين فلن تؤتي بثمار إيجابية يشعر بها المواطن ولكن الاستمرارية ضرورة ملحة لتسهم بفاعلية للسيطرة علي الغلاء في الأسواق وإجبار الجشعين علي الرضوخ لمطالب الشعب وبيع السلع بأسعارها الحقيقية. وقال د.جودة إن هذا الحراك الشعبي مهم وإيجابي للغاية ويكشف عن اتجاه المصريين نحو كسر موجة الغلاء بعيدا عن قرارات او تحرك حكومي، مشددا علي أن دعوات المقاطعة بجانب الالتزام بمبدأ الاستمرارية يجب أن يتزامن معها اجراءات حكومية صارمة ومتابعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني والاجهزة الرقابية للرقابة علي الاسعار ومتابعة مؤشرات الاسواق واتجاهها ورصد أي تغيير قد ينبئ بأي ارتفاع لاي سلعة دونما مبرر يذكر، موضحاً اهمية التعديل في النمط الاستهلاكي للمواطنين والاعتماد علي سياسة الترشيد وفق منظور لا يسبب اي خلل والاهم من ذلك هو التنسيق الكامل بين المجموعة الاقتصادية لخلق استقرار مستدام في ظل رؤية مستقبلية لمنظومة الاقتصاد المصري.
وشدد د. فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، علي أن ظهور دعوات المقاطعة خلال هذه الأيام يؤكد أن غلاء الأسعار قد استفحل ومثل ضغطا علي كل الشرائح كما ينم عن وعي الشعب بكيفية مواجهة هذه الضغوط بشكل جماعي في وقت الازمات وتحمله المسئولية بدليل تحمل الاجراءات الاصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي مكنتنا من الحصول علي شهادة الثقة من البنك الدولي فضلا عن مواجهة دعوات الخروج للشارع والتي لاتنم عن الشعب.
إعادة هيكلة
وأضاف أن الأجهزة الرقابية تحتاج إلي إعادة هيكلة سواء جهاز حماية المستهلك أومباحث التموين وجميع الأجهزة المنوط بها ضبط الأسعار بشكل احترافي أكثر منه ضبط وإحضار، فضلا عن أهمية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية .. وقد بدأ أهمية ذلك خلال التنسيق الأخير مع الدولة مما كبد الدولار خسائر فادحة في السوق السوداء بعد خفض الطلب وترشيد الاستيراد، ولذلك فإن تكرار التجربة بشكل منظم لضبط الأسعار ستظهر نتائجه سريعا.
وشدد علي أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني في أسلوب الرقابة والمقاطعة للسيطرة علي غلاء الأسعار، فضلا عن تطوير التكنولجيا والعنصر البشري في منظومة الرقابة والذي سيكون له أبلغ الأثر في نجاح دعوات المقاطعة، بالإضافة إلي الحاجة الملحة حاليا لتحديد هامش الربح بما يكفل للجميع نتائج جيدة ولا تؤثر سلبا علي الصانع أو التاجر والمستثمر وكذلك المستورد، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضا تدريجيا في الأسعار مع استقرار سعر صرف الدولار والذي قد يصل بحلول مارس المقبل ما بين 11 و12 جنيها وهو سعره الحقيقي، فضلا عن أهمية تشغيل المصانع المتعثرة لدعم المنتج الوطني وترشيد الاستيراد بما لا يخل بالتزاماتنا الدولية.
وقال سعد أحمد، مدرس، إن مقاطعة السلع غير الأساسية قد تكون الحل في بعض الأوقات لكن ستبقي المشكلة الحقيقية في استمرار تحكم فئات من التجار في أسعار السلع وتحريك السوق حسب أهوائهم.
ثقافة الترشيد
وأضاف أن حملات المقاطعة لا يمكن ان تنجح في الاسواق العشوائية وذلك لعدة أسباب أهمها عدم وجود آلية تنظيمية يمكن من خلالها نشر دعوات المقاطعة لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن عدم تدخل الدولة بالشكل الكافي لدعم هذه الحملات. وأضاف أن ثقافة المقاطعة ليست لدي الشعب المصري فضلا عن ثقافة ترشيد الأستهلاك وهي الأهم.