"حماية المستهلك" تعلن الحرب على جشع التجار بمبادرة مقطاعة شراء السلع.. عاطف يعقوب: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنضبط الأسعار.. "مواطنون ضد الغلاء": قادرون على تخفيض الطلب وترشيد الاستهلاك

في محاولة لكسر جشع التجار، أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة لمقاطعة شراء السلع في الأول من ديسمبر، وذلك لإجبار التجار على تخفيض أسعار السلع التي رفعوها استغلالا للوضع الاقتصادي.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدعوة التى أطلقها الجهاز بمقاطعة الشراء هدفها إظهار مدى قوة المستهلك، وعلينا ألا نستهين بهذه القوة، فوحدها تغيير أنماط الاستهلاك ومعدلاته قادرة على ضبط الأسواق، والوقوف في وجه قطار الجشع الذى يأكل كل شيئ -بحسب وصفه- ولايهتم بقدرة شرائية لمواطن، ولايراعى تناسب معدلات الزيادة فى السعر مع تكلفة النقل، مؤكدا أن توحد الجهود للضغط علي التجار سيسهم في ضبط الأسعار.
ولفت في تصريح لبوابة صوت الأمة إلى أن المادة العاشرة من قانون الاستثمار، تغل من يد الحكومة في التحكم وضبط الأسعار، بحيث تنص على عدم جواز التدخل في تقييد هوامش الأرباح أو تحديد الأسعار، من قبل الحكومة وأجهزتها المختلفة ، وهو مايجعل قدرة الجهاز على ضبط الآسواق ضعيفة ولذلك نناشد المستهلك آن يضع يده فى يد الجهاز لنرى للتجار القوة الحقيقة للمستهلك بإمكانها أن تذهب إلى أى مدى.
وتوقع «يعقوب» أن نسبة التفاعل مع المبادرة في أول ديسمبر المقبل ستكون كبيرة وسترقى لأن تكون رمزا لقدرة المواطنيين علي ضبط الأسواق من خلال قوة المستهلك، مضيفا إلى أننا نعول على المواطنين جيدًا لأنهم الأمل في ضبط الأسواق،.
ولفت إلى أن كل المؤشرات تدلنا على أن المبادرة ستلقى رواجا ومن المبكر جدا القول بفشلها قبل أن تبدأ، مشددا على أهمية الحشد والدعوة إلى المبادرة في العشرة أيام المتبقية من نوفمبر، واذا فشلت المبادرة فلن نقف مكتوفى الأيدى سنكون بصدد مزيد من الدعوات والمبادرات التي تجسد فعالية وتأثير قوة المستهلك على ضبط الأسعار.
من جانبه قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان الهدف من الاول من ديسمبر هو اعلان موقف المستهلكين فى مواجهة التجار ، ان نقول اننا قوة لايستهان بها واننا قادرون على المقاطعة وقادرون على تخفيض الطلب وترشيد الاستهلاك ، لنضع حد لجشع التجار.
وتابع ان البعض قلل من اهمية المبادرة ، ووصف مقاطعة يوم واحد أنها لن تتسبب فى خسارة بياع على الرصيف قائلا: "احب ان اقول ان الهدف ليس المقاطعة الكلية او تقليل الشراء ولااحد يريد فى جهاز حماية المستهلك او الجمعيات المعنية بمواجهة الغلاء ان يخسر التاجر او ان تتسبب المقاطعة فى خسارة كبيرة له، بل نهدف لضبط الأسعار".
واضاف العسقلانى من يدعوا الى احكام قبضة الدولة على الاسواق بدلا من تبنى حملات المقاطعة لايعرف ان قانون الاستثمار المادة العاشرة منه يمنع الحكومة من التدخل فى تحديد الاسعار او تقييد هوامش الربح ، وعليها بدلا من ذلك ان تتخذ اجراءات حمائية للمستهلك تتمثل فى توفير منافذ للسلع المدعمة، وبالتالى فالزعم بأن الدولة تملك آليات لفرض رقابة على الاسعار ليس حقيقيا.
وقال ان الحملة تنطوى على استراتيجية متدرجة المراحل للمقاطعة تبدأ بمقاطعة اليوم الواحد ثم مقاطعة السلع سريعة التلف ، تمهيدا لاعتماد يوم من كل اسبوع لمقاطعة المنتجات .