»اللواء الإسلامي» تدعو للمشاركة في حملات زواج بدون ذهب وبلاها شبكة لتعميمها في جميع المحافظات وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب الجنوني وخوفاً من عزوف الشباب عن الزواج مما يزيد من ارتفاع العنوسة في مصر.. من هذا المنطلق ثارت قبائل مطروح علي العادات والتقاليد وضربت بها عرض الحائط قرار إلغاء الشبكة وتخفيض المهر إلي النصف تيسيرا علي الشباب الأمر الذي دعا قبائل مطروح في الأسبوع الماضي لتوقيع وثيقة »لا للذهب» لتخفيض المهور وإلغاء الشبكة وتم الاتفاق بين أعيان قبيلة عميرة بمرسي مطروح علي ألا يتجاوز المهر 15 ألف جنيه وإلغاء الشبكة وألا يزيد ما يقدمه والد العروس لابنته من ذهب للحلي والزينة عن 15 ألف وذلك تخفيفاً علي أسر الفتيات والشباب المقبلين علي الزواج. بادر بهذا الاقتراح نصر الله العميري عمدة قبيلة عميرة بقرية أم الرخم بمطروح وجاءت المبادرة كمطلب شبابي من جميع أبناء القرية حيث ارتفاع المهور فمنهم من يزوج ابنته بمهر يتراوح ما بين 50 إلي 70 ألف حتي خرجت وثيقة »الخير والتيسير» إلي النور.. وكان من أوائل المحافظات التي قررت إلغاء الشبكة في الشهور القليلة الماضية »قناوالأقصر وسوهاج» فنجد في محافظة قنا إلغاء الشبكة واعفاء العريس من شراء المشغولات الذهبية والاكتفاء بخاتم الزواج.. كما دشن شباب الأقصر مبادرة لإلغاء الشبكة والمهر مهما كان المستوي المادي للعروسين حتي يكون المقتدر قدوة لغير القادر وقرروا في الوثيقة أن يكون جزاء من يخالف الاتفاق غرامة مادية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وفي مركز البلينا بسوهاج دشن شباب المحافظة حملة »بلاها شبكة» خوفاً من عزوف الشباب عن الزواج الأمر الذي يؤدي إلي زيادة العنوسة بين الشباب من الجنسين. وفي محافظة البحيرة أطلق شباب المحافظة حملة عبر التواصل الاجتماعي »حنخلي الشبكة فضة أشيك وأرخص». تباهي وتفاخر حول هذه الوثائق والدعوات والحملات تقول د.سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بتربية عين شمس إن الشبكة عادة اجتماعية تعارف عليها الناس للتباهي والتفاخر بها أمام الأهل والأقارب والمعارف والأصدقاء فهي هدية من الزوج لعروسته وتتم بالتراضي بين الطرفين ولكن في ظل ارتفاع أسعار الذهب الجنوني أرحب بدعوة »لا للذهب» بشرط الاختيار السليم للزوج الصالح الذي يصون الفتاة ويقدرها حتي يكون زواجهما سعيداً ونتلاشي حالات الطلاق التي أصبحت شبه ظاهرة خطيرة في مصر وتقدر بواقع حالة طلاق كل 6 دقائق. قانون عرفي وترحب د.محبات أبوعميرة عميدة كلية البنات الأسبق وأستاذ التربية بجامعة عين شمس بدعوة »زواج بلا ذهب» وتأمل أن تأخذ مثل هذه الدعوات والحملات حيز التنفيذ من خلال وضع قانون عرفي يتعارف عليه الناس ويحكم مسألة المهر والشبكة حتي تكون ملزمة لكافة الأطراف.. وتوضح أن ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع المهور سوف يخلق شريحة كبيرة تعاني من العنوسة في مصر.. وتقترح وضع قانون يحدد قيمة المهر والشبكة بحيث يتراوح علي سبيل المثال ما بين عشرة آلاف إلي 20 ألف جنيه تيسيرا علي الشباب وأصحاب الدخول المحدودة خاصة إذا كان الشاب ذا خلق وشهامة ودين بغض النظر عن الماديات. وباعتراف د.محبات أبوعميرة أن الشبكة ضرورية حفاظاً علي الشكل الاجتماعي ولكن في حدود امكانيات الشاب حتي لا تصبح مسألة الزواج مسألة تجارية بحتة فالشبكة ما هي إلا هدية من العريس لعروسته وفقا لإمكانياته المادية. الشبكة فرض ولا حرج!! ويقول د.طه أبوكريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن المهر والشبكة مفروضة في الشريعة الإسلامية ولا يجوز إلغاؤها ولكنها مسألة اختيارية فمن يملك الكثير سوف يعطي ومن لا يملك فلا يعطي ولا حرج عليه ولو بخاتم زواج لأن الشريعة الإسلامية لم تلزم اتجاها معينا أو تفرض قدرا لمن يملك. وتطرق د.طه أبوكريشة لقصة سيدنا عمر رضي الله عنه مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور عندما قال : »لا تغالوا في صدقات النساء فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوي عند الله كان أولاكم بها رسول الله ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية.. فقامت إليه امرأة وقالت يا عمر: يعطينا الله وتحرمنا أليس الله سبحانه وتعالي يقول: »وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثماً مبينا» (النساء: 20) فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وبعد سرد ذلك يوضح د.طه أبوكريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن تلك هذه الحملات والوثائق المكتوبة ما هي إلا تيسير علي الشباب بهدف رفع الحرج عنهم ولا ضرر ولا ضرار في ذلك ما دام بالاتفاق بين الطرفين وبالتراضي فيما بينهم.