رئيس الوزراء: انتهاء دراسات الانتقال للدعم النقدي نهاية العام..

وقانون الاستثمار إلي البرلمان الشهر الجاري

ياسر رزق: هدفنا تحفيز الإنتاج وتشجيع الاستثمار
وزير التخطيط: المؤتمر يتواكب مع استراتيجية 2030
وأكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم رئيس تحرير الأخبار، أن مؤتمر أخبار اليوم أصبح أهم محفل اقتصادي يجمع كبار المسئولين وأصحاب القرار بالخبراء والمفكرين ورجال المال والأعمال والصناعة والإنتاج في مناقشات صريحة ومفتوحة تتأسس علي أوراق عمل وتخلص إلي توصيات محددة موقوتة بجدول زمني تتابع تنفيذها أمانة دائمة للمؤتمر وتضم في عضويتها المسئولين وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف رزق أن هذا العام يكتسب المؤتمر الثالث أهمية خاصة تميزه عن العامين السابقين نظرا لتوقيت جلساته والقرارات التي سبقت انعقاده وتأثيرات إجراءات الإصلاح علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من مختلف الجوانب، مشيراً إلي أن الهدف من هذا المؤتمر هو تذليل العقبات أمام تحقيق تطلعات جماهير شعب مصر في المعيشة الكريمة، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وهذه التطلعات تستوجب زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات عالية متصاعدة تؤدي إلي توفير فرص العمل والتشغيل لأبنائنا وخفض معدل الإعالة داخل الأسرة المصرية، والتوزيع العادل للخدمات والمرافق بين المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية، وتوفير المسكن اللائق والكريم لأبناء مصر في كل ربوعها.
وأكد الكاتب الصحفي ياسر رزق أن قضايانا الرئيسية هذا العام تتركز علي سبل تحفيز الإنتاج وتشجيع الاستثمار من أجل التشغيل وخفض الاستيراد ورفع جودة المنتجات من أجل التصدير، وسيوفر المؤتمر لمجتمع الأعمال فرصة التعرف علي رؤية الحكومة بكل صراحة وشفافية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، كما سيتيح لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المجال لمعرفة رأي مجتمع الأعمال إزاء التغلب علي معوقات الإنتاج والتصدير بمختلف أبعادها سعياً لتحقيق الهدف الذي أظنه مشتركا بين الجميع وهو تحقيق نهضة اقتصادية تعود بالخير علي أبناء المجتمع وبالأخص الطبقتان الوسطي ومحدودة الدخل.
ومن ناحيته أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه إلي مجلس النواب هذا العام تضمن الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة وشمل ذلك العمل علي تحقيق: اقتصاد سوق منضبط، توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، خفض معدلات البطالة والفقر، زيادة معدل النمو بنسبة تزيد علي 6% في السنوات القادمة، استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، بجانب التطلع لمستقبل اقتصادي واعد يرتكز علي استعادة التوازنات علي مستوي الأداء الكلي وإصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة وترشيد المصروفات وتنويع مصادر موارد الدولة وحسن إدارة أصولها.
وأشار إلي أن برنامج الإصلاح يرتكز علي أربعة محاور، أولها تطوير أداء المالية العامة الذي يستهدف علي مدار الثلاث سنوات المقبلة زيادة الموارد الحقيقية للدولة من خلال خفض عجز الموازنة إلي حوالي 8% في نهاية الفترة المقدرة ب 3 سنوات وكذلك خفض الدين العام الإجمالي ليكون ما بين 85 90%، حيث زادت نسبته من 79% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009/2010، إلي نحو 95-100 % في موازنة العام الحالي، وكذلك خفض معدلات البطالة، التي زادت من 9,4% في عام 2009/2010 إلي حوالي 13,3% في عام 2013/2014 قبل أن تنخفض إلي 12,5% مؤخراً نتيجة ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبري.
وأوضح إسماعيل أن المحور الثاني يتمثل في دفع عجلة الاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار من 15% حالياً إلي ما يقرب من 20% مشيراً إلي أن حكومته تعمل علي هذا المحور من خلال الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، وإحالته إلي مجلس النواب قبل نهاية نوفمبر 2016، وكذلك الانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية وإحالته إلي مجلس النواب خلال ديسمبر 2016، بجانب الانتهاء من قانون شركات الشخص الواحد وقانون التراخيص الصناعية وإحالتها إلي مجلس النواب، وإنشاء المجلس الأعلي للاستثمار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بداية الشهر الجاري.
ولفت إسماعيل إلي أن المحور الثالث يتمثل في الحماية الاجتماعية، بعد أن طرحت الحكومة حزمة إجراءات لبرنامج الحماية الاجتماعية، وهي تستهدف مساندة الفقراء ومحدودي الدخل، ليتواكب مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وذلك حمايةً لهذه الفئات الكادحة، وذلك من خلال التحول التدريجي للدعم النقدي وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين، يتم من خلالها تحديد مستحقي الدعم، وقد قارب العمل علي الانتهاء بحد أقصي نهاية ديسمبر المقبل إن شاء الله، بالإضافة إلي دراسة زيادة الدعم لمستحقيه بعد تحديد هذه الفئات، والتوسع في برامج تكافل وكرامة، حيث يتم خلال العام المالي الحالي زيادة أعداد المستفيدين بحوالي 700 ألف أسرة، وبتكلفة إضافية تقترب من (2,5) مليار جنيه.
فيما كشف إسماعيل عن أن المحور الرابع يتعلق بالمشروعات القومية الكبري، التي تشمل مشروعات، الإسكان الاجتماعي حيث من المخطط الانتهاء من حوالي 600 ألف وحدة سكنية، للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، وتطوير العشوائيات والمناطق غير المُخططة، وحل مشكلة المناطق غير الآمنة علي مستوي الجمهورية، وتشمل خطة هذا العام الانتهاء من إنشاء 63 ألف وحدة سكنية، بتمويل يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بجانب تنمية اكتشافات الغاز العملاقة، حيث من المخطط أن يتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي تدريجياً بحلول منتصف عام 2019، ليتعدي الإنتاج (7000) مليون قدم3 / يوم، والانتهاء من مشروعات شبكة الطرق القومية بإجمالي 7000 كم علي مستوي الجمهورية.
ورفض رئيس الوزراء اختزال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجموعة من القرارات أو الإجراءات لحل مشاكل تعاني منها الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أن الحكومة تسعي للارتقاء بمستوي معيشة المواطن عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وحل المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني (من عجز في الموازنة ودين عام يتفاقم)، وضبط آلية الدعم بهدف وصوله لمستحقيه كخطوة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل علي الحد من الزيادة السكانية التي تعوق تنفيذ خطط التنمية وتهدد مستقبل البلاد.
وشدد إسماعيل علي أن نجاح القرارات الاقتصادية الأخيرة لابد أن يصاحبه رفع معدلات الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في البناء والتطوير من خلال منظومة اقتصادية تعمل بآليات السوق وتحقق فرص عمل حقيقية فيما تقتصر مشروعات الدولة علي المجالات الاستراتيجية وحماية الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال برامج حماية اجتماعية، بالإضافة إلي تحقيق التوازن في السوق.
أما الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط فأكد أن مؤتمر أخبار اليوم يتواكب مع استراتيجية الاستدامة 2030 وكذلك برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة من مارس 2017 حتي عام 2018، مؤكدا أن المؤتمر يدعم حركة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها، مشيراً إلي أن مصر تشهد مرحلة اقتصادية مهمة تقابل فيها تحديات كبيرة إلا أنها تتقدم جديا بعد أن حققت معدل نمو بنسبة 4,3% خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن الحكومة جادة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وأن المؤتمر أصبح مصدر ثقة سواء لدي الحكومة والقطاع الخاص والخبراء وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة، مشيراً إلي أن التحديات كبيرة علي المستوي الاقتصادي وسوف تكون كافة مقررات المؤتمر عونا للحكومة في تحقيق كافة معدلات التنمية.
وكان مؤتمر أخبار اليوم قد ناقش علي مدار ثلاثة أيام متتالية موضوعات: السياسات النقدية والمالية وإجراءات الاستثمار.. الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الإصلاح والحماية الاجتماعية.. التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.. الطاقة وآفاق المستقبل.. السياحة صناعة الأمل.. الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.