طارق قابيل: استراتيجيتنا تقوم علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نهدف إلي خفض الواردات بمعدل 10 مليارات دولار وخلق 3 ملايين فرصة عمل

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، علي أهمية مساندة الصناعة خلال الوقت الراهن وأن السبيل لتقدم أي دولة يكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يمتلك ميزة التنوع ، وذلك علي الرغم من الظروف التي مرت بها مصر والتي أثرت في جميع المجالات إلا أن التنوع منحنا مرونة أكبر، موضحا أن الصناعة أكبر مؤثر علي الناتج القومي المصري ب 18% تليها السياحة والخدمات، فلا نرتبط علي شيء واحد بدليل تحقيق معدل نمو 4.3% رغم ما تمر به السياحة وحركة التجارة العالمية وغيرها من الظروف.
ووجه الوزير خلال الجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث »مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات»‬، الشكر لدار أخبار اليوم علي تنظيم مؤتمرها للعام الثالث علي التوالي ولإتاحة الفرصة لمناقشة الصناعة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق نهضة اقتصادية، لافتا إلي أن استراتيجية الصناعة 2020 التي أطلقتها الوزارة مؤخرا تقوم علي 5 محاور رئيسية نحو تعميق الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والعمل علي زيادة الصادرات المصرية وزيادة المهارات للعاملين فضلا عن الحوكمة داخل الوزارة، وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تعني التزامنا بأهداف معينة ومحددة نحو التنمية الصناعية بمعدل 8% سنويا، و أضاف أن الشهر الماضي شهد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن الإنتاج الصناعي شهد نموا بحدود 20% وهو رقم جيد جيدا، قائلا : نحن نريد أن نرتفع بمعدل الإنتاج من 17.1% إلي 21%، فضلا عن تقليل الفجوة في الميزان التجاري والتي كانت في حدود ال 49 مليار جنيه، والعمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات من 67 مليار دولار إلي 57 مليار دولار، ما يؤدي إلي خلق مالا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه لا يمكن منع الواردات بشكل نهائي فهناك اتفاقيات دولية وعلاقات مع دول، فلا يوجد في أي قانون عالمي كلمة »‬منع الواردات»، إلا أن هناك أساليب مختلفة في بعض الاتفاقيات تمنح ميزات للتقليل أو الترشيد، فاتفاقية الجات مادة 28 تسمح بزيادة الجمارك علي سلع معينة بضوابط ولكن بعض الدخول في مفاوضات قد تستغرق من عام إلي عامين ويكون بها ميزة تنافسية علي بعض السلع الأخري، فضلا عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فمن حقنا طلب زيادة الجمارك علي سلع معينة لضبط ميزان المدفوعات والبنك المركزي يقود هذه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونستطيع بعدها رفع الجمارك، ولذلك فالتعامل مع الواردات لا يكون أبدا بالمنع فهناك علاقات دولية واتفاقيات فالأمر ليس بالسهولة التي قد يتحدث البعض عنها علي المستويين السياسي والاقتصادي.
وأوضح المهندس طارق قابيل أن اللجوء إلي سياسة منع الاستيراد دون الأطر المحددة يمنح رسالة سلبية كبيرة عن الاقتصاد وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها حاليا فضلا عن الرسالة السلبية التي ستعرقل سعينا نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن هذا الإجراء قد يضر إلي حد كبير الصادرات المصرية من قبل بعض الدول التي ستتعامل بالمثل، مشيرا إلي أن الصادرات المصرية زادت مؤخرا مليار دولار وانخفضت الواردات ب 7مليارات دولار، موضحا أن 12 مليار دولار هي قيمة السلع التي ينبغي أن نرشد فيها الواردات، مؤكدا أن الوزارة اتخذت اجراءات ضد منتجات غير معلومة المصدر تؤثر علي الصناعة في حوالي 50 سلعة ومنتجات أخري غير ضرورية، والرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بزيادة التعريفة الجمركية في حدود اتفاقيات التجارة العالمية، إضافة إلي العمل علي تعميق صناعتنا للإحلال مكان الواردات.
وأشار إلي تنفيذ خريطة استثمارية لمصر كلها وتم البدء بتشكيل مجموعة عمل في خمس محافظات لزيارة كل المصانع الموجودة بها لرؤية السلع والمستلزمات التي يتم استيرادها ولتحديد احتياجاتهم من الخارج للبدء في عملية الإحلال بالصناعة المحلية، فهدفنا أن يقل العجز في الميزان التجاري إلي 50% خلال الفترة المقبلة.