وزير البترول: برنامج لإصلاح "هيكل دعم الطاقة" خلال 5 سنوات.. وقانون جديد لتنظيم سوق الغاز

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات مؤتمر
ومعرض أبوظبى الدولي للبترول (أديبك 2016)، الذي يعد ملتقى عالميًا يجمع المتخصصين
فى صناعة البترول والطاقة العالمية ويستهدف تعزيز الحوار والتواصل بين كبار صناعي القرار
لدعم نمو صناعة البترول وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات.
وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "الحوار الوزارى العالمى
.. تمكين الأسواق الصاعدة " والتى شارك فيها وزراء بترول مصر والإمارات وباكستان
وأندونيسيا، استعرض الوزير التطورات في أسواق البترول العالمية ومستويات أسعار الزيت
الخام والغاز الطبيعى وتوقعات العرض والطلب حتى عام 2020.
وأعرب عن رؤية تفاؤلية للأسواق وظهور موردين جدد للبترول والغاز، وأشار
إلى آليات تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف الأنشطة البترولية والإجراءات
التي اتخذتها الوزارة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلى،
واستعرض موقف تنمية الاكتشافات الغازية الأخيرة، خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط
والتى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 20/2021.
كما شارك الوزير في الجلسة النقاشية فى برنامج نادي الشرق الأوسط للبترول
لكبار الشخصيات والذى يقتصر على صناع القرار فى صناعة البترول ويهدف إلى تعزيز التواصل
ودعم العلاقات بين كبار صانعى القرار وتبادل المعلومات والرؤى والتى تؤثر على القرارات
الأساسية التى تدعم نمو هذه الصناعة.
وشارك في الجلسة النقاشية أيضًا م. هشام مكاوى الرئيس الإقليمي لشركة بى
بى الانجليزية لمنطقة شمال إفريقيا والسيد أدريانو مونجينى نائب رئيس شركة اينى الإيطالية
لمنطقة شمال إفريقيا.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البترول
المصرية حتى عام 20/2021.
وأكد التزام وزارة البترول بتطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على
تحقيق شراكات ناجحة وتعزيز التعاون، وأشار إلى الإجراءات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة
المصرية مؤخرًا والتى تمثلت فى تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية، فى
إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة وترشيدها لتتماشى مع رؤية مصر ومواجهة التحديات والمتغيرات
التى تشهدها مصر.
وأضاف أن قطاع البترول اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية التى تهدف إلى
ضمان أمن الطاقة وتحسين المناخ الاستثماري، وترتكز هذه الخطوات بصفة أساسية على عدة
عوامل رئيسية تشمل تلبية الطلب المحلى على المنتجات البترولية وتأمين الإمدادات والاستدامة،
بهدف تعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن الحوكمة من خلال تأسيس قدرات مصرية ذات كفاءة
عالية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة خلال 5 سنوات، بالإضافة
إلى موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز من خلال إنشاء جهاز تنظيمي
جديد بهدف إلى إصلاح سوق الغاز، إضافة إلى بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع
البترول والغاز فى مصر، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 20/2021 ستؤتى هذه البرامج والخطط
بثمارها واكتشاف كافة الإمكانات التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.