المصريين الاحرا ر .. يدعم القرارات الاقتصادية للحكومة

عقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وقيادات الحزب، مؤتمرا صحفيا ، للاعلان عن موقف الحزب من القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء تحرير سعر الصرف، أو زيادة أسعار الوقود.واستهل الدكتور عصام خليل رئيس الحزب المؤتمر الصحفي قائلا "مصر تمر بتحديات اقتصادية غير مسبوقة تستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الدولة، وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار قائلا: " نحن نمثل حزب الأكثرية داخل البرلمان وكل ما نقوله مبني علي قناعاتنا وموجود في برنامجنا الانتخابي".وأوضح خليل، أن أعضاء مجلس النواب، أقسموا على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب، وذلك باعتبار أن السلطة التشريعية شريك أساسي مع باقي مؤسسات الدولة الدستورية في تحمل المسؤولية لبناء الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة، وعلى ذلك وإعمالا للاختصاصات الدستورية لمجلس النواب منح مجلس النواب الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد مناقشة بيان الحكومة وبرنامجها الموضوع حتى 30 يونيو 2018، باعتبار الحلقة الأولى ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030.وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن عدم تنفيذ هذا البرنامج للإصلاح الاقتصادي، كان سيضع الحكومة في موضع المساءلة الدستورية أمام البرلمان، وعلينا أن نذكر أنفسنا والشعب المصري العظيم بإنجازات حققتها الدولة على مدار العامين الماضيين، رغم أن مصر تخوض حربا شرسة وتواجه تحديات صعبة في إطار تحقيق استقلال القرار الوطني، ولا ينكر على الدولة ومؤسساتها الدستورية إلا قوى الشر والإرهاب.وأضاف رئيس المصريين الأحرار "هناك عمل جاد وجهد كبير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة من شعب مصر العظيم الذي ثار من أجل تحقيق تلك الكرامة التي لا تتحقق إلا باستقلال القرار الوطني، ونؤكد أن القرارات الاقتصادية الأخيرة سيكون لها مردود إيجابي في جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار السوق وذلك وضع حزم برامج وآليات تنفيذ لهذه القرارات، كما نؤكد أن دعوات الهجوم المنظم على مؤسسات الدولة الدستورية، هى دعوات هدامة تستهدف عرقلة مسيرة استقلال القرار الوطني وتعطيل مسيرة مصر شعبا وقيادة على طريق تحقيق التنمية المستدامة".وأشار الدكتور عصام خليل، إلى أن المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، سيشرح أن هناك الكثير من دول العالم التي طبقت قرار تحرير سعر الصرف ومنها من نجح وحصد نتائج ايجابية ومنها من لم يحقق نتائج إيجابية وكان القرار له أثار سلبية.
وأوضح رئيس "المصريين الأحرار أن اجتماع المكتب السياسي ونواب الحزب خرج ببيان، وتلا د. عصام خليل نص البيان قائلا: "أن القرارات التي صدرت من المجلس الأعلى للاستثمار، كان لها الكثير من الآثار الإيجابية؛ بداية من تشجيع القطاع الخاص، والاهتمام بالصعيد والفلاحين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن القرارات الاقتصادية يجب أن تكون حزمة واحدة، قائلا: "لأول مرة في مصر أجد قرارات تأخذ برؤية شاملة". ومضى الدكتور عصام خليل يتلو بيان المكتب السياسي والكتلة البرلمانية قائلا "أن هذه القرارات تؤدي إلى تنمية الصناعة والزارعة في مصر والاهتمام بالصعيد والفلاح، قائلا "مفيش دولة تعتمد على 70 % من احتياجاتها بالاستيراد، لأنه يحمل عبئا كبيرا على الموازنة"، مضيفا أنه كان لا بد من اتخاذ القرارت المتممة كتعويم الجنيه".واستطرد خليل "دائما ما نقول "مش وقته"، وهذا خاطئ"، مشبها ما حدث بتشبيه طبي قائلا "لو قدامي مريض لديه 10 أمراض، والطبيب لازم يعالجه، إذا أعطاه الطبيب حقنة واحدة لكل مرض على فترات سيظل يعاني، ولكن يجب استبدال هذه الحقن ب"كانيوله" ويأخذ العلاج على دفعة واحدة، حتى يشفى المريض".وأكد خليل على أن "المصريين الأحرار" يعي جيدا أن الشعب المصري والطبقة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة تعاني بشدة، موضحا أن دور الحزب سيكون بحث الآثار الجانبية للقرارت وتقليلها حتى نصل للمستوى المأمول بمصر في المستقبل القريب، وألا نقول "مش وقته"، لأن هذا سيؤدي إلى تدهور شديد، ضاربا المثل بفنزويلا والتي تعاني وفي حالة يرثى لها بسبب استمرارها في الدعم بدون تخطيط.واستطرد خليل، قائلا "البيان الذي أصدره الحزب جاء بإجماع معظم أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الهيئة البرلمانية".وناشد خليل المجتمع كله للوقوف عند مسئولياته في هذه المرحلة، لأننا في ثورة تشريعات اقتصادية، كما ناشد الحكومة بأن يكون هناك تواصل فعال مع مجلس النواب ومع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان كي يكون الجميع شركاء في المسئولية. وتابع خليل لدينا 14 مليون موظف في القطاع الخاص ولهذا "أناشد القطاع الخاص بزيادة المرتبات كي يزيد إنتاج العامل، مضيفا أنه خلال الأسبوع القادم سيكون هناك لقاءات بين الحزب والحكومة، مناشدا اتحاد الصناعات رفع مرتبات الموظفين، وداعيا الحكومة لدراسة إمكانية معاونة القطاع الخاص لزيادة مرتبات العاملين.كما ناشد خليل الإعلام أن يعتمد على أهل التخصص في مناقشة الموضوعات، قائلا "أرجو الرأفة بالمواطن المصري". وعلق خليل، على المطالبين بإقالة الحكومة على خلفية القرارات الاقتصادية الأخيرة، قائلا: "اقرأوا اللائحة والدستور.. البرلمان منح الحكومة الثقة بناء على برنامج وموازنة عامة، ومش عايزين مغازلة للشارع ونودي البلد في في مصير مظلم"، مشيرا إلى أن حب مصر يكون بالعمل والإنتاج.وأطلق خليل مبادرة لتخصيص يوم 12 نوفمبر المقبل للعمل من أجل مصر، ردا على دعوات التظاهر في 11 نوفمبر ليعلم الجميع أن المصريين قادرون على البناء ويواجهون المخربين والهدامين في عقر دارهم.علاء عابد: الدعم لم يكن يصل لمستحقيه ونحتاج برامج تكفل الحياة الكريمة للمواطن الفقير.. ولابد من إجراءات حقيقية للتقشف من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تمثل تحديا كبيرا لما تمر به البلاد من الناحية الاقتصادية.وأضاف علاء عابد "هناك 210 مليارات جنيه دعم عينى لا يصل لمستحقيه، والقرارت الصعبة التى اتخذتها الحكومة تؤدى إلى تحسين حياة الفقير".وأضاف عابد قائلا "القيادة السياسية صارحت الشعب بخطر المرحلة الحالية"، لافتا إلى ضرورة وجود خطة اقتصادية تنهض بالبلاد".وأضاف عابد "حالة الفقر وصلت لأكثر من 36% من المصريين، ولهذا تم اتخاذ هذه القرارات الصعبة"، مضيفا: "المصريين طول عمرهم بياخدوا قرارات صعبة وصارمة، لكن النتيجة في خلال عام أو اثنين أوثلاثة سوف يكون هناك تحسن في الدخل"، مطالبا بأن يكون هناك قرارات صعبة وبرامج تكفل الحياة الكريمة للمواطن الفقير كبرنامج تكافل وكرامة والصندوق الاجتماعي".وطالب عابد الحكومة بإعلان خطة ترشيد الإنفاق، قائلا: "عايز أشوف وزير راكب عربية عادية، عايز أشوف اقتصاد حرب.. إحنا دولة فقيرة والدين العام يأكل كل عام من موارد الدولة"، مضيفا أننا أمام تحديات صعبة في وقت ينادي فيه البعض بتوجهات تقول إن هذا خطا، موضحا اننا يجب أن نرى ماذا حدث لفنزويلا والديون التي تراكمت عليها نتجية الدعم غير المدروس".وأكد عابد على أن يجب أن يكون هناك حوارا مفتوحا للمجتمع، وأن يتحدث في هذا المجال الاقتصاديين، ويمتنع المزايدون، لأننا نحتاج إلى الاصطفاف الوطني لمحاربة من يحاربون هذه الدولة.
وأوضح عابد، أن كل النواب يعلمون ما يعانيه الشعب المصري، ولا نريد أن يزيد الفقر، بل نريد برامح حماية للشباب وأيضا برامج حماية للبرامج الاقتصادية.طارق رضوان: القرارات الاقتصادية الأخيرة أتت بناء على رؤية ورسالة وأهداف.. وننتظر آليات التنفيذوقال النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، "أننا في لحظة فارقة من تاريخ مصر، لا تقل أهمية عن قرار حرب أكتوبر 1973، والقرارات الاقتصادية الأخيرة أتت بناء على رؤية ورسالة وأهداف ومراحل تنفيذ، بدأت بالقرارات الاقتصادية في الأسبوع الماضي وننتظر آليات التنفيذ".وأضاف النائب طارق رضوان " هذه القرارات جاءت نتيجة سوق موازي للدولار تجاوز أكثرمن ضعف السعر الرسمي، وأنه كان يجب أن نستأصل المرض، وكان يجب أن نوحد سعر الصرف لأن المستثمر لن يأتي إلى بلد به سعرين للدولار، وأننا بهذه القرارات نفتح الباب للمستثمرين".ومضى النائب طارق رضوان يقول "جرت العادة أن الاعلام الخارجي يهاجم مصر في الفترة الماضية، وخلال اليومين الماضيين رأينا وكالة رويترز وبلومبرج تقول أن مصر هي "صين الشرق الأوسط"، وهو ما يعد مؤشرا للمستثمرين بأن فرص الاستثمار في هذا الدولة مربحة".وطالب النائب طارق رضوان بتواجد الحكومة على أرض الواقع بعد القرارات الاقتصادية التي صدرت أخيرا، وأن تتواجد في الشارع لتنفيذ القرارات على أرض الواقع".أيمن أبو العلا: أطالب القطاع الخاص بزيادة أجور موظفيه.. ونطالب الحكومة بحماية الفقراء ومتوسطي الدخل من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن متخذ القرار لم يكن أمامة بدائل عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، وكان لابد من اتخاذ هذه القرارات إذا أردنا أن يكون هناك استثمار. وأضاف النائب أيمن أبو العلا "الحكومة لابد أن توضح أوجه الحماية الاجتماعية اللازمة لمتوسطي الدخل والفقراء، وتحديد برنامج زمني وآليات واضحة وجلية للتنفيذ".وأضاف أبو العلا "يجب أن نرشد استهلاك الفرد والحكومة، وأطالب القطاع الخاص بزيادة الأجور، مقابل أن تشجعه الدولة ببعض الحوافز.سلامة الجوهري: أطالب برقابة صارمة على الأسعار لضمان أن تصب القرارات الاقتصادية لصالح الفقراءومن جانبه قال اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار، أنه يؤيد تماما حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي صدرت أخيرا، لأنها صدرت بعد دراسة متأنية.وأضاف اللواء سلامة الجوهري "هناك أمن قومي عسكري وأمن قومي اقتصادي، وأننا رأينا نتيجة الحصار وتدني الاقتصاد في بعض الدول المجاورة، وأن هذه هي الحرب الحالية التي تحاول الدول المعادية أن تخرب مصر بها". واستطرد النائب سلامة الجوهري قائلا " لابد أن نعلم أن هناك ضعف في الأجور وتدني لمستوى المعيشة، وأن هناك مسئولين لا يعملون بجدية، وأيضا هناك قصور من بعض أجهزة الدولة".وطالب النائب سلامة الجوهري برقابة شديدة علي القرارات الاقتصادية الأخيرة وتنفيذها، قائلا "رأينا أول تداعيات الزيادة في أسعار الأجرة والمواد الغذائية، وأطالب بأن تتواجد الحكومة في الشارع، وأن يكون هناك رقابة صارمة على الأسعار من وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، لضمان أن تصب هذه التشريعات لصالح الفقراء.
وأكد النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أننا نخوض حربان؛ الأولى في سبيل تحقق التنمية الاقتصادية، والثانية هي الحرب ضد الارهاب.وأضاف الطماوي أنه سيتحدث من الجانب القانوني عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن الكرامة الانسانية هي كرامة ترتبط باستقلال القرار، مضيفا أن كلمة استقلال القرار الوطني التي تكررت في بيان حزب المصريين الأحرار، لها سبب لربط الناحية الاقتصادية أو القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأن المقصود هو أن مصر لم يكن أمامها أي خيار إلا أن تأخذ خيارات بتحريك عجلة الاقتصاد، مضيفا أن القيادة السياسية تحملت المسئولية واستخدمت مشرط جراح لمعالجة الاقتصاد المصري.
وأوضح الطماوي أن هذا هذه القرارات الأخيرة، وضعتها الحكومة في برنامجها، ومنحها أغلبية أعضاء مجلس النواب الثقة بناء عليه، وإن لم تقدم على تنفيذها لكان يتوجب على البرلمان سؤال الحكومة في حال عدم تنفيذها، وأن يتم سحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذها لبرنامجها، مضيفا "من لا يملك قوته لا يملك قراره". واستطرد الطماوي قائلا "الجيش والشرطة بيقدموا تضحيات، ولهذا يجب علينا أن نتحول لمرحلة العمل والبناء، وأن النواب عليهم دور في أن يكونوا أمناء في طرح هذه القرارات، وتعريف الناس بمدى الأثار الايجابية التي يمكن أن تعود بها، مؤكدا أن دعم الفقراء يكون بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية.
و قال محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، "قرار تعويم الجنيه كان ضروريا، لأننا نحتاج أن يكون الجنيه بقيمته الحقيقية، وألا يكون هناك دعم لعملة أجنبية على حساب المصريين، لأن الدولار كان يباع في البنك ب 8 جنيه و80 قرشا، وفي حال أننا افترضنا أن سعره 13 جنيه، فهناك 4 جنيه و12قرش أمام كل دولار يتم دعمهم من جيوب المصريين". وأضاف فريد "هناك قيود كانت توضع على الاستيراد والتجارة لحماية السعر غير الحقيقي للجنيه، وهو ما خلق أزمات في الاستيراد، وأزمات في الكثير من المناحي، وهناك حوالي 80 دولة تستخدم تعويم سعر الصرف منها: المكسيك، ودول شرق آسيا، وأندونسيا، وروسيا التي حررت العام الماضي سعر الصرف، وظل الوضع قرابة العام غير مستقر ولكن في النهاية تعافت الأمور". وأشار محمد فريد إلى أن كازاحستان صرفت 6% من الاحتياطي النقدي من أجل العمل على تعويم سعر عملتها، وبعد قرار التعويم بعام زاد الاحتياطي بنسبة ل 13 %".ولفت نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إلى أن الأرجنتين كانت على حافة الإفلاس، ولكنهم حرروا السوق وانفتحوا على العالم، فتم استعادة ثقة المستثمرين، وباعوا سندات بما يقرب 33 مليار دولار، وكانت علامة ثقة من المستثمرين في الاقتصاد الارجنتيني. وأردف محمد فريد قائلاً: "مصر عملت تعويم في 2003 وكان الاحتياطي حوالي 15 مليار وصل في 2010 إلى أكثر من 35 مليار، وده معناه إن إحنا بتتحرك وتتعافي، وقت ما حصل التعويم كان الدولار ب 3 جنيه وشويه، الجنية وصل ساعتها ل 7 جنيه، وبعدين نزل واستقر لفترات طويلة جدا".واستطرد محمد فريد: "الإجراء توقيته صعب وغير مناسب، وكان من المفترض أن يحدث من قبل ذلك، ومنذ عام 2013 نقول أننا علينا أن نحرر سعر الصرف، لانه سيساعد السياحة وسيشجع الصناعة المحلية، وإذا نظرنا للوضع العام للاقتصاد لدينا سنجد أن لدينا 300 مليار عجز، والدين بلغ 3 تريليون جنيه".وأضاف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار "الحل يكمن في تقليل النفقات أو الاقتراض، وبالتالي سيحدث زيادة للدين الذي يبلغ حاليا 97 %، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات سليمة، نتحدث الآن عن زيادة في أسعار الوقود، وعلينا أن ندرك أن أكثر الفئات التي تستفيد من دعم الوقود هم الأغنياء، ومنذ 3 سنوات كان دعم الوقود يبلغ 120 مليار، وصل إلى 30 مليار العام الحالي".واختتم محمد فريد حديثه قائلا "رفع أسعار الوقود يعيد توجيه الدعم إلى مستحقيه"، لافتًا إلى انه لانريد أن يعتمد الفقير على منظومة دعم لم تحسن في حياته شيىء، ولا يكون لديه دعم نقدي يجعله مستقل في قرارته ويعيده إلى خط الفقر، نحن نريد المواطن في أحسن حال".أحمد سليمان خليل: بلاش نتاجر ونزايد على أحلام الفقراء.. وأطالب النواب والمحافظين مراقبة الأسعار ومن جانبه قال النائب أحمد سليمان خليل عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان "بلاش نتاجر ونزايد على أحلام الفقراء والطبقة المتوسطة اللي أنا واحد منها، وعلى الشعب اللي أنا من فلاحيه.. والشعب لا يعنيه تحرير سعر العملة، لكن يعنيه أن يعيش حياة كريمة". وطالب النائب أحمد سليمان خليل من نواب البرلمان ومن الهيئات البرلمانية، سرعة التواصل مع المحافظين لمراقبة الأسعار، وخاصة النقل الداخلي. وأضاف خليل "هذه القرارت الاقتصادية وافق عليها مجلس النواب من خلال منح النواب الثقة للحكومة، بناء على موافقته على برنامجها، وهو برنامج لصالح مصر، برأي كل الخبراء، وأطالب بترك الأمر للخبراء