منذ أن طرحت الحكومة دراسة التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني للسلع وتحدث رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن التحول الجزئي للدعم النقدي تفاديا لمساوئ الدعم العيني حدثت حالة من الجدل بين خبراء وأساتذة الاقتصاد، البعض رحب بالتحول ووصفه بالأمر الحتمي والضروري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخصصات مالية يتم هدرها سواء في حلقات فساد بالجهاز الإداري للدولة منذ شراء السلعة وحتي وصولها للمواطن أو باستفادة كثيرين من غير مستحقي الدعم بهذه السلع، المعارضون للتحول أبدوا تخوفا من الآثار الجانبية للاستغناء عن الدعم العيني وعدم قدرة الحكومة علي الوصول لجميع مستحقي الدعم وهو ما يشكل مخاطرة سياسية تهدد استقرار المجتمع. منذ ثورة 25 يناير تكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة سواء في تآكل احتياطي كبير من النقد الأجنبي اضطرت الدولة لضخه تعويضا لتوقف قطاعات مدرة للعملة الأجنبية وزيادة مصروفات حكومية نتيجة زيادة مخصصات الأجور التي تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية وغيرها من أوجه الإنفاق التي شهدت زيادات كبيرة في ظل تراجع ملحوظ في معدل النمو وحجم الناتج المحلي الإجمالي. ويعد الدعم من أبرز أوجه الإنفاق التي شهدت زيادة بعد الثورة حيث يشير البيان المالي لآخر موازنة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك للعام المالي 2010/2011 أن إجمالي مخصصات الباب الرابع من الموازنة وهو باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 115 مليارا و916 مليون جنيه منها 101 مليار و772 مليون جنيه مخصصات لدعم السلع و6 مليارات و83 مليون جنيه للمساعدات الاجتماعية وصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي، في السنة المالية التالية 2011/2012 شهدت مخصصات الدعم زيادة بنسبة 13,1% عن العام السابق لتصل إلي 157 مليارا و754 مليون جنيه منها 132 مليارا و928 مليون جنيه للدعم السلعي و13 مليارا و766 مليون جنيه لصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي. ومع وصول الإخوان للحكم سجلت مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2012/ 2013 نحو 145 مليارا و838 مليون جنيه بانخفاض قدره 5.6% عن العام السابق منها 112 مليارا و987 مليون جنيه مخصصات للدعم السلعي و23 مليارا و908 مليون جنيه لصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي إلا أنه مع ختام السنة المالية سجلت جملة ما تم إنفاقه في الباب الرابع للموازنة نحو 182 مليارا و838 مليون جنيه، انتهي عام الإخوان بثورة 30 يونيو لتشهد موازنة العام المالي 2013/2014 تخصيص نحو 205 مليارا و540 مليون جنيه لباب الدعم منها 160 مليارا و122 مليون جنيه للسلع والخدمات و33 مليارا و477 مليون جنيه لصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي. ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم بلغت تقديرات الدعم في موازنة العام المالي 2014/2015 نحو 233 مليارا و853 مليون جنيه بزيادة 10.1% عن العام السابق أي بزيادة عن مخصصات الدعم في آخر موازنة قبل ثورة يناير قدرها 117 مليارا و937 مليون جنيه، تضمنت مخصصات الدعم في الموازنة الأولي للرئيس السيسي نحو 163 مليارا و453 مليون جنيه دعما سلعيا و55 مليارا و685 مليون جنيه دعما للخدمات الاجتماعية، بينما شهد العام المالي التالي 2015/2016 تراجعا طفيفا في مخصصات الدعم بنسبة 1.1% لتسجل 231 مليارا و221 مليون جنيه منها نحو 136 مليارا و603 ملايين جنيه للدعم السلعي و78 مليارا و78 مليون جنيه للخدمات الاجتماعية، أما العام المالي الحالي 2016/2017 بلغت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 206 مليارات و424 مليون جنيه من بينها 41 مليارا و115 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و35 مليارا و42 مليون جنيه لدعم المواد البترولية و27 مليارا و379 مليون جنيه دعما للكهرباء.
