الممثلة الشابة تلجأ للمحكمة لإثبات طلاقها من رجل الأعمال المعروف!

دعوى مثيرة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بطلتها الفنانة الشابة علياء عساف التي اكتشفت بعد طلاقها أن المأذون مزور وسبق سجنه فى قضية تزوير فلجأت للمحكمة لتثبت طلاقها !
أحداث الواقعة ترويها الفنانة لأخبار الحوادث ونستطلع فيها رأي المأذونين الشرعيين وعلماء الدين عن كيفية معرفة المأذون الحقيقى من المزيف, وعن وضع السيدة التى يتم تطليقها بمأذون مزيف وهل يكون طلاقها حقيقيًا أم لا ؟ .. وإن تزوجت بشخص آخر هل يكون هذا الزواج ساريًا ؟!
التفاصيل في السطور القادمة
لم تتوقع الفنانة الشابة علياء عساف والشهيرة " بأم الشحات " والتى أمتعتنا جميعًا بأفلامها والتى بدأت التمثيل منذ طفولتها المبكرة من خلال فيلم نزوة مع أحمد زكى ويسرا بدور الطفلة حبيبة بنت أحمد زكى وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات وشاركت خلال نفس الفترة فى عدة أفلام أخرى منها شجيع السيما، بلية ودماغه العالية ، رحلة حب ، ثم احتجبت علياء عن العمل الفنى لعدة سنوات ثم عادت مجددا للسينما والتليفزيون وقدمت للسينما : أوقات فراغ ، حين ميسرة.
أما فى التليفزيون فقد شاركت فى مسلسلات كاريوكا، الداعية ، مزاج الخير ، بعدها ظهرت فى عملين فى شهر رمضان لعام 2012 " تحية كاريوكا - حكايات بنات " ولفتت الأنظار حول دورها بشخصية الفنانة تحية كاريوكا فى أيام الصبا والمراهقه وفى مسلسل ( حكايات بنات ) بدور " مى " الأخت الشقية ،
وأكدت علياء أن المأذون الذى قام بتطليقها يمكن أن يكون مزورًا , لم يكن لديها نية مبيتة للخداع فقد طلبت الطلاق من زوجها بعد زواج استمر ثمانية أشهر وبالفعل بعد كثير من المناقشات أحضر لها هذا المأذون المزور وطلقها،
أجرت "أخبار الحوادث" لقاءً مع الفنانة الشابة علياء عساف والتى أكدت لنا في البداية أنها تزوجت من رجل الأعمال محمد عماد الدين منذ ثمانية أشهر وكان هذا الزواج ناجحا فى بدايته لكن مع مرور الوقت اكتشفت أنه لا يمكن استمراره فشخصيتهما مختلفة ولا يوجد تفاهم بين الطرفين ولكنها لم ترد ذكر أسباب الطلاق كاملة حتى لا تقوم بالتشهير برجل الأعمال وأن كل ما تريده هو إثبات طلاقها من خلال الأوراق الرسمية وسوف تتحدث عن أسباب الطلاق ولكن بعد حكم المحكمة.
وأشارت لنا أنها تزوجت فى 5 يونيو 2015 وطلبت الطلاق منه بعد الكثير من الخلافات وبالفعل أحضر لها مأذونًا يوم 17 مارس 2016 وأخبرها أنه طلقها ولكنها فوجئت عند ذهابها إلى السجل المدنى لاستخراج قسيمة الطلاق أن الإجراءات تنتهى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وبعد مرور هذا الوقت اكتشفت ان هذا المأذون غير مسجل فلجأت إلى أستاذ عمر عبد الرحمن المحامى الذى اكشف بدوره أن ورقة الطلاق لم يتم تسجيلها من زوجها رجل الأعمال محمد عماد الدين فى السجلات الرسمية وأن المأذون الذى تولى القيام بإجراءات طلاقها مزور وسبق سجنه في قضية تزوير ، كما أكدت لنا أن الأوراق الخاصة بطلاقها التى كانت متواجدة بدفاتر المأذون المزور متواجدة لدى نيابة ههيا بالشرقية بعد القبض عليه ، وأنهت الفنانة كلامها بأن كل ما تريده هو الأوراق الرسمية التى تثبت طلاقها وأنها فى انتظار عدالة المحكمة لتحقق لها غايتها،
ومن ناحيته أكد عمر عبد الرحمن محامى الفنانة علياء عساف داخل صحيفة الدعوى أن موكلته تزوجت من محمد عماد الدين رجل الأعمال بصحيح العقد الشرعى فى 5 يونيو 2015 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولكنها طلقت منه بموجب إشهار طلاق فى 22 مارس 2016 على يد مأذون ناحية كفر الخضيرى التابع للمحكمة طلقة أولى بائنة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها ، كما أشار أيضا داخل هيئة المحكمة إلى أن الفنانة ستحضر أمام المحكمة بالجلسات المقبلة وتحكى الواقعة التى حدثت معاها موضحا أن المأذون وزوجها فعلا بها ذلك وحينما توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية للحصول على بيان طلاقها من زوجها تبين عدم تسجيل إشهار الطلاق فى السجلات الرسمية لذلك أقامت هذه الدعوى لإثبات طلاقها ، وأجلت محكمة أسرة القاهرة الجديدة أولى جلسات دعوى إثبات الطلاق التى حملت رقم 929 لسنة 2016 إلى جلسة 23 نوفمبر القادم .
المأذون المزور
ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بالمأذون المزور أكد لنا الشيخ أحمد عبد الحكم الدويب الشهير ب" مأذون المشاهير " أن المأذون الشرعى له مكانته فهو يمثل القاضى الجزئى فى دائرته ، بمعنى أنه على مدى أكثر من 35 عاما وهو ووالده يعملان بهذه المهنة وله سمعته داخل المنطقة وله قواعد معينة يقوم بإتباعها فمنها أنه لا يقوم بالطلاق نهائيا داخل المنزل وإنما يقول أن من يريد الطلاق وجب عليه الحضور إلى مكتبه لهدفين أولهما حتى يتراجع الطرفان ويفكران مرة واثنين وأكثر فى الطلاق والثانى يجب أن يكون مكان المأذون ثابت ومعروف داخل المنطقة التابع لها فالمأذون مثله مثل القسم والمحكمة ويجب أن يكون على الحياد بين الطرفين ويحاول أن يصلح بينهما ، لذلك يجب أن يكون الطلاق عند مأذون مكانه ثابت وفى قلب دائرته لكن نسمع فى بعض المناطق والأحياء الشعبية ما يكتب على الغرف غيرالمعروفة أو المعترف بها " مكتب المأذون الشرعى " لدرجة ان هناك إحدى المناطق يتواجد بها " 13 مأذونا " وهذا غير مقبول بالمرة فمأذون المنطقة معروف ومشهور داخلها ، وعن المأذون المزور فمن الطبيعى ولكى يطمئن الطرفان يجب عليهما أن يقوما عندما يأتى المأذون للطلاق داخل المنزل بالسؤال عن البطاقة الشخصية للتأكد من صحة شخصيته ومطابقة الاسم المتواجد بالبطاقة في الأوراق المتواجدة معه وهذا ليس عيبا وإنما زيادة في الإطمئنان ، وما هو خطأ وشائع الآن أن المأذون يكون متواجد بمنطة معينة وله مندوب بأكثر من منطقة وهذا ما يوقعنا فى الخطأ وأسقط من المهنة التى بالفعل لها دور مهم فى توثيق البيانات وهى مهنة قديمة لها احترامها ولكن ما يحدث فى زمننا هذا غير مقبول ، وأكد أنه عند الطلاق على يد المأذون يجب أن تتأكد الزوجة أنه تم تطليقها بالفعل وتتحرى عن أوراقها الرسمية حتى لا تقع في الخطأ فخلال ثلاثة أو أربعة أيام قسيمة الطلاق تكون جاهزة وشهور العدة تعتد من وقت تطليقها عند مكتب المأذون وليس بعد ذلك فقبل أن تتزوج من شخص آخر يجب عليها استخراج قسيمة الطلاق حتى لا تتهم فى قضية ليس لها أى ذنب فيها وهي " الجمع بين الزوجين " يجب عليها أن تذهب أولا إلى مكتب مأذون موثوق فيه ومن ثم تتحرى عن قسيمة الطلاق .
تحقيق الشخصية
وأشار الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن أن العبرة فى عقد النكاح هو الإيجاب والقبول بين الطرفين من الزوجة أو وكيلها أو الزوج ووكيله فوجود المأذون من عدمه لا قيمة له بالمرة وإنما وجوده مهم لإثباته العقد داخل الأوراق الرسمية الموثقة ولكى نعرف المأذون الحقيقى من المزور يجب سؤاله بإبرازه الرخصة التى تثبت مهنته والتى حصل عليها من وزارة العدل والتى تخول له حق مباشرة عملية التوثيق ويكون هذا ثابت أيضا داخل الأوراق الرسمية التى يحملها وذلك لأن هذه السجلات تكون مرقمة برقم مسلسل أحمر اللون فى جانبها ومدون عليها اسم الجهة القضائية التى استخرجت هذا السجل وسلمته له لمباشرة عمله ، وقد كان ينبغى على الدولة إذا كان قد ثبت في الجهات المختصة أن أحدا يباشر هذا العمل وهو ليس مرخص له أن يعاقب العقوبة المناسبة وهى تشكل عدة جرائم لعل من بينها إنتحال الشخصية والتزوير فى أوراق رسمية وإضفاء صفة وظيفية عليه بمقتضى أوراق مزورة هذه الجرائم كفيلة بالقبض عليه ولكن فى عهدنا هذا لا يقبضون إلا على الأبرياء ليتركوا المجرمين يعيثون فى الأرض فسادا أو هذا هو حال المجتمع الذى إنتشرت فيه الجريمة حتى أننا أصبحنا لا نعلم إذا كنا فى دولة فرد أو مؤسسات لذلك يجب على المسئولين فى الدولة أن يقوموا بما يناطوا به من أعمال حتى لا يكون الأمر فوضى كما هو حادث الآن.