ألقت أزمة الدولار بظلالها علي الكثير من الأدوية الاستراتيجية المستوردة ومن أبرزها حقنة ال»کH» ولكن سرعان ما تدارك د.أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان المشكلة وشكل لجنة لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الحقنة الاستراتيجية والتي من دونها قد تعقر الأم عقب الولادة الأولي.. مما يجعل الولادة الثانية مهددة بالإجهاض أو التشويه. وأكدت د. ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وصول 15 ألف جرعة من حقنه ال»کH» أمس مشيرة إلي أنه سيكون هناك وفرة في الكميات نهاية الأسبوع كما انه سيتم التنسيق مع ادارة الصيدلة لسرعة الإفراج عّن الشحنات القادمة لتوفيرها بشكل عاجل للمواطنين. واشارت الي أن البنك المركزي فتح الاعتماد للمستوردين الأسبوع الماضي ومن المتوقع وصول كميات كبيرة من »کH» خلال الفترة القادمة.. موضحة ان الشركة تشتري الحقن من المستوردين الدوليين المتواجدين بمصر مثل أي صيدلية كما انها تقوم بصرفها بالسعر الرسمي »450 جنيها أو علي نفقة الدولة دون تحمل اي اعباء مالية للمريض ويتم تحصيل ثمنه من وزارة الصحة. من جانبها أكدت د. منال نور مختار العضو المنتدب لشركة خدمات نقل الدم أنه تم عمل إجراءات تقنين ووضع شروط للصرف في ظل الكمية المحدودة المتوافرة وذلك من خلال تقنين الصرف بالاعتماد علي استيفاء الشروط المطلوبة مشيرة الي ان هناك أولويات لأخذ الحقنة حيث ان المريضة يجب لها تناول الحقنة خلال 3 أيام من وقت الولادة فنعمل علي صرف الحقنة في اليوم الاخير للمهلة حتي نتمكن من صرفها لمن استنفد المدة ولتجنب اي مضاعفات قد تحدث لها. جاء ذلك بعد ان تجمهر العشرات صباح امس الأول، أمام بوابة المصل واللقاح بمنطقة الدقي للحصول علي حقنة کH، التي تعطي للزوجة عقب عملية الولادة مباشرة لتجنب حدوث أي مضاعفات خلال الحمل الثاني. والتقت »الأخبار» بعدد من المواطنين خلال رحلتهم للبحث عن حقنة ال(کH) فقال احد الباحثين عن الحقنة ان زوجته وضعت المولود امس الاول فطلب الطبيب المعالج لها حقنة (کH) فتوجه الي فاكسيرا الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للحصول علي الحقنة فوجئ بأنه ليتمكن من الحصول عليه لابد من استيفاء الشروط وهي إحضار اخطار »ولادة» مستوجب تاريخ الوضع وشهادة ميلاد الطفل موضحا انه لم يتوفر معه الا خطاب العلاج علي نفقة الدولة.