سامح عاشور: مفاوضات "القيمة المضافة" مستمرة.. و169مليون جنيه تكلفة زيادة المعاشات

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن المفاوضات
مع الجهات المعنية بخصوص قانون الضريبة علي القيمة المضافة مازالت مستمرة، في إطار
ما تم بحثه مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في حضور ما يقرب من 100 نائب.
وأشار عاشور خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم،
إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تصدر إلا بعد انتهاء المفاوضات معنا، وفقا لاتفاق
رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، مع مساعد وزير المالية المسئول عن وضع اللائحة.
وأوضح عاشور، أن النقابات المهنية عقدت اجتماعا
برئاسته بمقر نقابة التجاريين، وصدر بيانا أعلنت فيه رفضها لمشروع القانون قبل إصداره،
أعقبه مؤتمر صحفي بنقابة المحامين جددنا فيه رفضنا للقانون في الوقت الذي انشغل فيه
البعض بالحشد للجمعية العمومية لسحب الثقة والمنعقدة في يوليو الماضي، وأنه لم يتحدث
أحد عن قانون القيمة المضافة كما تحدثت نقابة المحامين.
من ناحية أخري قال سامح عاشور نقيب المحامين،
أن زيادة المعاشات في الجمعية العمومية المقرر عقدها في 23 أكتوبر الجاري، سيكون بدون
زيادة الرسوم والاشتراكات، وذلك لأول مرة في تاريخ النقابة.
وأشار إلى أن قرار عقد الجمعية اتخذ في مارس الماضي
مع قرار الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو الماضي والتي بحثت تجديد الثقة في المجلس
نقيبًا وأعضاء.
وأضاف "تقرير الخبير الاكتواري بخصوص زيادة
المعاشات بناء على الفائض المالي الموضح بميزانيات النقابة، ولذلك يجب أن يكون التصويت
بالجمعية العمومية على الميزانيات وزيادة المعاش معاً".
وأوضح عاشور أن تكلفة زيادة المعاشات ستصل ل
169 مليون جنية خلال ال 3 سنوات المقبلة، جزء للزيادة 10 % اعتبارًا من 2017، ثم زيادة
دورية سنوية بنسبة 5 %، إضافة لمن يحال للمعاش سنويا من المحامين المشتغلين.