تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت لجنة وزارية تضم وزراء التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي تنفيذ اجراءات وتحديث البطاقات الذكية وعمل حصر شامل لها وتنقية البطاقات بما يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه والغاء الافراد غير المستحقين للدعم تقوم اللجنة بوضع اليات جديدة تضمن حصول المواطنين الاقل دخلا علي دعم البطاقات التموينية خاصة وان التقارير اكدت ان عدد المستفيدين من البطاقات التموينية زاد مؤخرا ليصل إلي حوالي 72 مليون مواطن مقيدين علي 20 مليون بطاقة بما يعادل حوالي 75% من عدد المصريين يقومون بصرف المقررات التموينية والخبز المدعم كما تقوم اللجنة بوضع اجراءات جديدة وتحديد قيمة الدعم المخصص للفرد المقيد علي بطاقة التموين وزيادته بما يتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم ومواجهة الارتفاع في الاسعار من خلال الغاء الدعم لغير المستحقين واضافته للافراد المقيدين علي البطاقات التموينية وهم المكررون علي أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الاجتماعي أو نقل محل الإقامة والمهاجرون للخارج والمتوفون منذ أكثر من 3 شهور وذلك من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التموين ومصلحة الأحوال المدنية ووزارة القوي العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة. وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز زاد مؤخرا ليصل إلي حوالي 38 مليار جنيه بزيادة حوالي 50% مقارنة بالسنوات الماضية مشيرا إلي ان الدراسات تؤكد ان حوالي 20 مليون مواطن مقيدين علي بطاقات التموين وغير مستحقين للدعم واشار إلي ان السنوات القليلة الماضية شهدت مخالفات تسببت في ضم افراد غير مستحقين للدعم وزيادة عدد المقيدين بدون وجه حق بالاضافة إلي صرف المقررات التموينية لذوي الدخول المرتفعة الذين تزيد رواتبهم علي 1500 جنيه شهرياً بالاضافة إلي الاستمرار في صرف الدعم للمتوفين والمهاجرين للخارج الذين لم يتم حذفهم من البطاقات التموينية واضاف ان وزارة التموين قررت السماح للمواطنين بالتقدم من تلقاء أنفسهم إلي مكاتب التموين المختصة لخصم الأفراد المقيدين علي البطاقات وهم غير مستحقين مثل حالات الوفاة والسفر للخارج مدة تزيد علي 6 أشهر وحالات ازدواج الصرف. وأعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تقرر زيادة عدد المكاتب المخصصة لحل مشاكل البطاقات التموينية للمواطنين والحد من الفساد الذي يهدد منظومة البطاقات التموينية حيث تقرر تخصيص 24 مكتبا للقاهرة الكبري ويتم حاليا تحديد مكاتب اخري لباقي المحافظات بالاتفاق مع شركات الكروت الذكية الثلاث سواء في مجال السلع التموينية أو الخبز وذلك للتخفيف علي المواطنين والتيسير عليهم وأشار الوزير إلي ان مشاكل البطاقات سيتم حلها تدريجيا خاصة وأن الوزارة كانت تخصص مكتباً واحداً لحل مشاكل البطاقات الذكية بمبني الوزارة مما كان يسبب التزاحم بين المواطنين والمعاناة في الانتقال من أماكن بعيدة إلي مبني الوزارة.
