كنت أتمني ومصر تحتفل بمرور 150 عاما علي الحياة البرلمانية والنيابية في بلادنا العظيمة أن نحتفل بوصول صادراتنا إلي 150 مليار دولار سنويًا مثلما يحدث في دول اخري كانت اقل منا نموًا وتصنيعا. وكنت أحلم أن تكون لدينا رؤية مستقبلية تصل بصادراتنا إلي 500 مليار دولار سنويا عام 2025، فقوة الدول الآن تقاس بقدراتها وإمكاناتها الاقتصادية وليس البكاء علي الأطلال فقط. فصادراتنا الحالية اقل من 25 مليار دولار وهو رقم غاية في الصعوبة. ان هذا الحلم لو تحقق لن نتأثر سلبا بتعويم الجنيه مثلما نتوقعه حاليا وهو احد الشروط الرئيسة لصندوق النقد الدولي. ان وصلنا لهذا الحجم من الصادرات لتمنينا وقتها تعويم الجنيه بل تخفيض قيمته كي يكون لدينا مزيد من التصدير وتراجع في الأسعار وسينعكس ذلك علي المواطن البسيط حيث سيتضاعف دخله ويصبح له دور اكبر في عمليات التصنيع والتسويق والتصدير. ان مصر تحتاج تخصيص كل امكاناتها في أربعة قطاعات مهمة وهم: الصناعة، التعليم،الصحة،وتطوير الخدمات ويأتي في مقدمة كل ذلك تجفيف منابع الفساد. اننا نحتاج إلالي إصدار تشريعات اقتصادية حديثة مستمدة من افضل التشريعات في الدول الأكثر جذبا للاستثمار، توفير مناخ استثماري خالٍ من الفساد علي غرار مناخ هيئة تنمية قناة السويس، والقضاء علي صور الاحتكار،وتحويل مليارات دعم الصادرات إلي تنمية الصادرات. أتمني ان تتحول آمالنا وأحلامنا إلي واقع تكون مصر في مقدمة الدول المصدرة في العالم ولها نسبة ولو اقل من 1٪ من حجم التجارة العالمية. [email protected]