إلي مجلس النواب المصري في عيده ال 150

رسالة تقدير

لاشك أن البرلمان يمثل ركناً مهمًا من أركان الدولة المصرية ويعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي ، وعلي مدي قرن ونصف من الزمان شهدت الحياة البرلمانية في مصر العديد من التغيرات من حيث الشكل والمسمي ونطاق سلطاته التشريعية والرقابية.
وبعودة الذاكرة إلي الوراء نجد أن »‬المجلس العالي» الذي تكون في عهد محمد علي باشا عام 1824 يعد بمثابة البداية لأول مجلس نيابي ، ثم في عام 1829 تكون »‬ مجلس المشورة »‬الذي تألف من» 156 »‬ عضواً من كبار الموظفين والعلماء والأعيان.
وقد جاءت الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء »‬مجلس شوري النواب» في عهد الخديو إسماعيل بالمرسوم الصادر في نوفمبر عام 1866 وكان ذلك إشارة علي بدء حقبة جديدة من العمل البرلماني في مصر ، حيث أخذت لائحة تأسيسه ونظامه الكثير من اللوائح البرلمانية الحديثة.
وحتي لا نخوض في تفاصيل كثيرة فإنه يتعين أن نستلهم العبر والدروس من تجارب الماضي مع اختلاف الزمان والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر والعالم أجمع.
ومع ذكري مرور (150) عاماً علي بداية الحياة البرلمانية المصرية.. وبعد كل هذه السنوات.. نجد أن الظروف التي جاء فيها مجلس النو اب الحالي بعد ثورة الثلاثين من يونيو كانت من أصعب الظروف الاستثنائية التي عاشها الشعب المصري والتي كانت مليئة بالتحديات سواء داخلياً أو خارجياً وما زالت.
ولأن البرلمان يعبر دائماً عن نبض الشعب فهو صوته في نظام أي دولة باعتباره مستودع الفكر والخبرة.. لذا فقد حمل مجلس النواب الحالي برئاسة السيد الدكتور/ علي عبد العال ، علي عاتقه مسئوليات جسام منذ اللحظة الأولي في ظل الآمال والطموحات الواسعة للشعب المصري.
ففي رأيي... وقد يتفق أو يختلف معي البعض... استطاع مجلس النواب الحالي أن يكون علي قدر المسئولية الملقاة علي عاتقه فقد تمكن في الدورة التشريعية الأولي أن ينجز العديد من التشريعات المختلفة والمهمة في فترة قياسية.
وشهادة حق أقولها من خلال رسالتي المتواضعة هذه التي أبعث بها للبرلمان المصري في عيده ال 150 وذلك من واقع التجربة العملية التي عشتها مع رئيس مجلس النواب وأعضائه إبان فترة مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية ،بأنني لمست فيهم الحرص علي إعلاء شأن الوطن وتغليب الصالح العام والدفع بعجلة التنمية والبناء وذلك من خلال نقاشات واعية ومستنيرة تنطلق من الإحساس بنبض الشارع والمواطن وتدرك في ذات الوقت حجم المخاطر التي تحوم بالبلاد.
و أذكر نفسي أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، فالكل يعلم علم اليقين أنه سيكون هناك رأي ورأي آخر عند مناقشة أي موضوع، وبين هذا الرأي وذاك ، خيط رفيع يسمي ثقافة الاختلاف ، فالاختلاف في الرأي أمر طبيعي بين البشر ، وما يجب أن نتحلي به هو ألا يتحول الاختلاف إلي خلاف يدمر أحوالنا، لذا يجب علينا أن نتقبل حكم الأغلبية من أجل وحدة وطننا الحبيب مصر ، وأن نبتعد عن التمسك الشديد بالرأي حتي يتم إثراء أي موضوع بالآراء المختلفة.
وعلي أية حال فإن مهمة مجلس النواب ليست سهلة وميسرة فمازال أمامه الكثير والكثير من العمل المضني في الفترة المقبلة من خلال سن التشريعات القادرة علي تحقيق الاصلاح في كل جهات ومفاصل الدولة حتي يلمس المواطن النتائج علي أرض الواقع .
ولن يتحقق هذا الاصلاح المأمول إلا بوحدتنا وتكاتفنا وأن يقوم كل منا بدوره علي أكمل وجه متحملاً المسئولية باعتبار ذلك أحد ركائز التنمية في مصر ، التي هي مسئوليتنا جميعاً رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً.
وختاماً يشرفني أن أبعث برسالة تقدير واحترام لرئيس وأعضاء مجلس النواب والأمين العام للمجلس والأمين العام المساعد في عيده ال (150) ، داعياً المولي عز وجل أن يوفقهم فيما هم قائمون عليه من جليل المهام.