تبلغ إلي الرائد إسلام سمير معاون مباحث الأزبكية من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنه بالعقار رقم 15 شارع 26 يوليو دائرة القسم. وبالانتقال والفحص بمعرفة العقيد محسن الحلفاوي مفتش مباحث فرقة عابدين عثر على جثة جمال رشاد بالمعاش ومقيم محل البلاغ وتبين أن الجثة ملقاة على ظهرها يرتدى ملابسة كاملة في حالة تعفن رمى موثق اليدين والقدمين بحبل غسيل ومكمم الفم بقطعة قماش صفراء اللون وتبين سلامة جميع منافذ الشقة. وبسؤال عبد المحسن محمد، محامى وكيل عن المتوفى قرر انه حال توجهه لزيارة المجنى عليه لعدم تجاوبه معه تليفونيا اكتشف وفاته وأضاف بأنه كان يقيم بمفرده ونفى علمه بملابسات الواقعة ولم يتهم أو يشتبه في احد. وبإخطار اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء هشام لطفي نائب المدير العام واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الواقعة. وأثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من أكرم محمد، كهربائى والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا أخرهم القضية رقم 7286 لسنة 2015م جنايات حلوان " خطف شخص"، نادية عبد اللاه متولي، ربة منزل طليقة الأول. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح ابيض "مطواة قرن غزال" وبمواجهتهما امام الرائدان أحمد رضوان ومحمد حنفي اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بسابقة تردده على محل إقامة المجنى عليه لإنهاء بعض الإصلاحات بالشقة سكنه وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 700 جنيه " بأسلوب المغافلة " ولعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة بالشقة سكنه خطط لسرقته وفى سبيل ذلك استعان بالثانية والتي قامت بالاتصال بالمجني عليه بدعوى رغبتها في استئجار محل ملكه كائن بمنطقة الهرم / جيزة فقام بدعوتها لمسكنه وأثناء تواجدها بصحبته قامت بمغافلته وتسهيل دخول المتهم الأول للشقة محل الواقعة والذي قام بتهديد المجنى عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته والتعدي علية بالضرب وتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه وقاما بتفتيش الشقة ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية فتركاه مكبل وفرا هاربان دون ان يعلما انه فارق الحياة، وبمواجهة الثانية أيدت ما جاء بأقوال الأول. تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وأحاله اللواء طارق حسونة نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب واللواء باسم شعراوي مساعد فرقة عابدين والعقيد أحمد سمير نائب مأمور قسم الأزبكية إلى النيابة العامة.