«التنظيم والإدارة»: تحسين أوضاع العاملين والدفع بالشباب للوظائف الأعلي

إقرار قواعد ترقية 300 ألف موظف بالرسوب الوظيفي

أصدر المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قرارا بالقواعد التنفيذية لترقية 300 ألف موظف بالجهاز الاداري للدولة.. وأوضح المستشار د. محمد جميل انه يشترط لترقية الموظف بالرسوب الوظيفي للدرجة الاعلي ان يكون قد أتم المدة البينية اللازمة للترقية وهي 6 سنوات للترقية للدرجة الاولي و8 سنوات للدرجة الثانية و5 سنوات للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.. واضاف انه يشترط للترقية لدرجة »كبير»‬ ان يكون مستحق الترقية قد حصل علي تقرير كفاية بمرتبه »‬ممتاز» في العاملين الآخرين قبل الترقية.. ولا يجوز الترقية للحاصل علي إجازة بدون مرتب او إعارة لم تقتضيها مصلحة قومية عليا. وانه لا يجوز الاستفادة من تخفيض المدة الزمنية اللازمة للترقية بالنسبة للحاصلين علي الماجستير (عام) والدكتوراه (عامين) بعد 30 يونيو 2016.
واضاف انه لا يجوز الجمع بين المزايا المقررة للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه من حيث خفض المدة المتطلبة للترقية والمزايا الخاصة بقواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.. ولا يستفيد العامل من خفض المدة الا لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية عن ذات الدرجة العلمية مهما تعددت.. كما لا يستفيد من الخفض الحامل علي درجة الماجستير وتمت افادته من قرارات الرسوب الوظيفي السابقة بتخفيض المدة اللازمة للترقية بمقدار سنة.. اذا كان لم يحصل حتي 30 يونيو الماضي علي درجة الدكتوراه.. فإذا حصل علي الدكتوراه اثناء الخدمة قبل هذا التاريخ فلا تتحقق المدة اللازمة للترقية الا بمقدار سنة واحدة فقط.
كما تم ترقية العامل المنقول الي وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة علي درجة خالية.. ونصت القواعد علي انه لا يستفيد من الترقية من يقم به مانع قانوني يحول دون ترقيته في 30 يونيو الماضي وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وتصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية العاملين الذين اتموا المدة البينية اللازمة للترقية الي الدرجات الاعلي في 30 يونيو الماضي مع مراعاة استيفاد كل الاشتراطات القانونية وتوافر شروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقات الوصف.. علي ان تكون الترقية اعتبارا من اول يوليو 2016.
واوضح المستشار د. محمد جميل انه علي ادارات شئون العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والحزبية حصر العاملين المستحقين للترقية من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الاقدمية.
وأكد د. جميل ان حركة الترقيات تستهدف استكمال وتحسين اوضاع العاملين المدنيين بالدولة التي تعتبر هدفا من اهداف برنامج الاصلاح الاداري والدفع بالعناصر الشابة ومتوسطة العمر الي الوظائف الاعلي.
واكد ان هناك عدة أمور تترتب علي تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديدة فور صدور قرار جمهوري في الجريدة الرسمية اتخاذ الاجراءات اللازمة وتوفير الاعتمادات المالية واعداد جداول الاجور لصرف العلاوة الدورية لجميع العاملين بنسبة 7٪ من المرتب وبأثر رجعي من يوليو الماضي.. كما سيتم صرف رصيد الاجازة للعاملين دون دعاوي قضائية لمن بلغ سن المعاش في ظل العمل بالقانون.. وسيتم محو الجزاءات التأديبية للموظفين.. وسيكون من حق العامل الذي يتراوح سنه من 50 الي 55 عاما ان يطلب احالته للمعاش علي ان يحصل علي ترقية للوظيفة الاعلي عند تسوية معاشه، مع اضافة ما تبقي له من مدة خدمة حتي بلوغه سن انتهاء الخدمة.