قولي يا باشا قولي يا بيه , بعد القيمة هناكل ايه"" المحامون يتظاهرون ويطالبون الرئيس بإلغاء القيمة المضافة

نظم مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى لرفض قانون القيمة المضافة مرددين " أرفع راسك يا محامى ,ثورة ثورة يا محامى , انت الدرع وانت الحامى , الدفاع حق الناس , والضريبة ظلمت ناس , المحامين هما الحراس , والضريبة صوت الناس , لا ضريبة ولا قانون , الجباية مش هتكون , المضافة مش عليا , المضافة على الناس ديا , المحامى قالها قوية , المضافة مش عليا , المضافة باطل باطل , قانون جباية باطل , ياللى ساكت ساكت ليه , خت استثنى ولا ايه , قولى ضريبة جديدة ليه , هى ناقصة ولا ايه , عاوزين حكومة حرة العيشة بقت مرة , عاوزين حكومة جديدة , بقيناعلى الحديدة , قولى يا باشا قولى يا بيه ,
وقال زكريا رضوان وكيل نقابة المحامين , إن وقفتنا الاحتجاجية تأتى تعبيرا عن رفض المحامين بالإجماع نقابة وأعضاء لقانون القيمة المضافة لأننا نرفض إخضاع مهنة المحاماة و المحامين للقانون ونرفض الجداول المرفقة بمشروع القانون مؤكدا أن الضريبة تمس حياة كل مواطن فى ظل انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار وأشار وكيل المحامين إلى أن النقيب العام يجتمع اليوم مع مجلس النقابة والمجالس الفرعية لإيجاد الحلول والتنسيق مع الدولة لإيجاد وسائل للتفاهم حول الأزمة واستعادة الأمل وإلغاء الضريبة المضافة ونأمل أن تصل الرسالة إلى البرلمان والاستجابة لمطلب أكثر من نصف مليون محامى وتعديل القانون لأن أثره ينعكس على المواطن .
وقال منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية , نرفض قانون الضريبة المضافة لأنه جعل المحامى ممول لمصلحة الضرائب ويأخذ من المواطن ضريبة يوردها للضرائب مشيرا إلى أن جميع المحامين متضامنين مع النقابة بعيدا عن أى اختلافات سياسية أو نقابية
وأضاف محمود الأمير نقيب محامين الاسكندرية , أن القانون تم – سلقه – بدون أخذ أراء المحامين الذين يشاركون فى تحقيق العدالة مشددا لا يمكن أن يضاف على المحامى قيمة مضافة وهم يدفعون ضريبة عامة على كل دعوى ترفع وضريبة سنوية موضحا أن الضريبة تعتبر مساس بكيان المحامى وتؤثر فى تحقيقه للعدالة
وقال على حسنين المحامى بالنقض أن القانون به ازدواج ضريبى لأن المحامى يدفع ضريبة عند رفع كل دعوى كما يدفع ضريبة عامة كل بداية عام وفى حالة دفع القيمة المضافة سيدفع المحامى بذلك ضرائب ثلاث مرات .. مشيرا إلى أن النقابة ارسلت بيان برفض القانون إلى مجلس النواب والرئاسة ومع ذلك تم اقراره بالرغم أنه غير دستورى ولم يطبق المساواة بين المهن والمواطنيين مؤكداَ أن المحامين يتقدمون بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا والتى ستأخذ وقت مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل وتعديل القانون من أجل ارساء الحقوق وتحقيق العدل قائلا الخطوة القادمة ستكون اضراب عن العمل فى المحاكم.
وقال هانى الصادق المحامى أن القانون غير دستورى لأنه لم يساو بين المواطنين ويترتب عليه اضرار بالغة بالمواطن فى زيادة الأسعار والغلاء .