مبعوث الرئيس كينيدي عن قرارات التأميم: لم يكن أمام عبدالناصر طريق آخر أو أفضل اليوم تحل الذكري السادسة والاربعون لوفاة جمال عبدالناصر، يذهب الكثيرون الي قبره للترحم عليه وقراءة الفاتحة ثم يعود كل منهم الي حال سبيله الا واحدا، عندما يغادر ضريح ناصر اليوم فهو يعود الي غرفة مكتبه في بيته، يطالع كعادته يوميا كل ماهو اصدار مطبوع في مصر او فضائية ناطقة بالعربية او غيرها بمجرد ان يعرف ان هناك موضوعا او حلقة تليفزيونية عن الزعيم بل انه رغم عمره المتقدم متعه الله بالعمر المديد والصحة والعافية، حريص علي متابعة شبكة الانترنت والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي يخاطب بها الصحف والمجلات والمواقع في توضيح لما تناولوه في مسيرة الزعيم او ردا علي ما يراه من افتراءات تظلم الرجل الذي كان في قلب الدائرة المحيطة به حتي خروج روحه الي بارئها. إنه السيد سامي شرف رئيس مكتب سكرتارية الرئيس للمعلومات الرجل الذي حرص علي الاحتفاظ بكل شاردة وواردة في ارشيف المكتب وهو الارشيف الذي اصبح زاده وزواده في المعارك التي يخوضها منذ 47 عاما ليقول لجيله هو والاجيال المتعاقبة من هو عبدالناصر وماذا فعل من اجل مصر والمصريين. الرجل آلمه تعبير ورد مؤخرا علي لسان رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس عندما قال في حديث للمصري اليوم ان عبدالناصر (جاب ضلفها). ارسل السيد سامي شرف لرئيس التحرير ياسر رزق علي الايميل الخاص به رداً عندما طبعناه وجدناه وصل الي 68 صفحة تحت عنوان: »عبدالناصر وقضايا المجتمع المصري.. لماذا الاشتراكية والتنمية». دعم سامي شرف رده بحقائق وارقام لا تكذب وبشهادات لدول الغرب قبل دول الشرق لصالح الرجل هي مدة حكمه التي استمرت 18 عاما وطلب رجاء من رئيس التحرير نشر ما أرسله له. وفي هذه السطور محاولة لاستعراض أهم ما ضمته ورقات الرد وليسامحنا الرجل علي اضطرارنا للإيجاز والتلخيص فإن ما ارسله قد لا تكفيه نصف صفحات الجريدة لتستوعبه كله. وإلي أهم ما تناوله سامي شرف في رده صدرت عدة قرارات بعد أسبوع واحد من قيام الثورة وبالتحديد في 30 يوليو1952 استهدفت القضاء علي الإقطاع والاحتكار وكان في مقدمتها قانون الإصلاح الزراعي وتنظيم الإيجارات التيأنهت تسلط الملاك علي المنتجين والمستأجرين في الريف والحضر وحددت بالتالي المبالغة في التكالب علي الملكية العقارية وما يترتب علي ذلك من عزوف المدخرات الخاصة علي الدخول في مجالات الإنتاج المثمر وبخاصة الإنتاج الصناعي وتحمل مخاطره. أما بالنسبة لرأس المال الأجنبي فقد بادرت الثورة بالاستجابة لنصائح الاقتصاديين من أهل الخبرة الذين كانوا يرون أن قانون الشركات المساهمة (138لسنة1947) لا يشجع المستثمرين الأجانب لأنه يحرمهم غالبية الملكية فصدر المرسوم بقانون رقم 130لسنة1952بتعديل المادة السادسة من ذلك القانون وكانت تنص علي ألا تزيد نسبة رأس المال الأجنبي في الشركات المساهمة علي 49% فأصبحت تنص علي أنه يجب تخصيص 49% علي الأقل من أسهم الشركات المساهمة للمصريين عند التأسيس أو زيادة رأس المال ويجوز زيادة النسبة بقرار من وزير التجارة والصناعة بالنسبة للشركات ذات الصبغة القومية وإذا لم تستوف النسبة في مدة لا تقل عن شهر في حالة الاكتتاب العام جاز تأسيس الشركة دون استيفاء النسبة وكان الهدف من هذا التعديل هو اجتذاب رأس المال الاجنبي للمساهمة في التنمية الإنتاجية ثم صدر بعد ذلك القانون رقم156 في 2ابريل 1953 الذي حدد أسلوب معاملة رأس المال الأجنبي حيث حددت القنوات الشرعية التي يرد من خلالها ( سواء نقدا أو عينا أو في شكل حقوق معنوية ) وحدد شروط تحويل الأرباح بما لا يتجاوز 10% بالعملة الأصلية، كما أجاز تجاوز هذه النسبة في حدود ما يحققه الاستثمار الأجنبي من عملة أجنبية كما أجاز إعادة تحويل رأس المال الأجنبي بعد خمس سنوات بما لا يتجاوز خمس القيمة المسجل بها. وحددت المادة الثانية في هذا القانون شرط الانتفاع أن يوجه رأس المال الأجنبي إلي الاستثمار في مشروعات التنمية الاقتصادية ( الصناعة -الزراعة – التعدين – القوي المحركة – النقل السياحة ) ويبت في الطلب في خلال شهور ثلاثة من تاريخ تقديمه تفاديا للإجراءات التشريعية والإدارية الحكومية وتفاديا للتعقيدات وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، وفي هذا الصدد أيضا صدر القانون رقم 325 لسنة1952 والقانون رقم 324لسنة1953 خاصا بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة حول المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والعوائد وما إلي ذلك وكان الغرض من كل هذا التشجيع العمل علي الاشتغال بالإنتاج من أجل التصدير. كما صدرت قوانين أخري أبرزها القانون رقم 430لسنة1953 وقانون الشركات العام رقم26لسنة1954 الذي عدل بالقانون رقم 155لسنة1955 وهي قوانين استهدفت تحقيق توازن عادل بين مبدأ التيسير علي المتعاملين والحرية الاقتصادية ومبدأ حماية حقوق المدخرين لحثهم علي الإقبال علي الاستثمار، لقد أردت قاصدا أن أذكر أرقام وتواريخ وأهم عناصر هذه القوانين لسبب مهم: هو أن يرجع إليها الباحثون لما تحويه موادها من ضوابط وقيود وتسهيلات تحدد المسئوليات والاقتراض وشغل عضوية أو الجمع بين عضوية البنوك المقرضة والشركات وتحديد الحد الأقصي لعضوية الشركات وشروط السن لأعضاء مجالس الإدارات والحد الأقصي لما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة من مكافآت وعناصر كثيرة أخري نعيش سلبياتها ومآسيها من بعد منتصف السبعينيات حتي الآن . لقد حاولت ثورة يوليو منذ اللحظة الأولي إزالة العقبات التي كانت تحول دون المساهمة الجادة لرأس المال الخاص وطنيا كان أم أجنبيا بعد أن قضت علي الصيغ الإقطاعية والاحتكارية في الوقت الذي كانت تبذل جهودها لإزالة ما ظل عالقا بالاستقلال السياسي من شوائب. توصيات خبراء الأممالمتحدة ووفقاً للتوصيات التي قدمها خبراء الأممالمتحدة وفي مقدمتها التوصيات التي صاغها مجموعة من أساتذة الاقتصاد ضمت آرثر لويس أستاذ الاقتصاد في جامعة مانشستر البريطانية والبروفيسور تيودور شولتز من جامعة شيكاغو ومعهما أستاذان من الهند وشيلي وكانت أولي التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة تحت عنوان »إجراءات التنمية الاقتصادية للدول المتخلفة » هي الحث علي دور كبير للدولة يبدأ بإنشاء قطاع عام قوي لاسيما في مجالات ذات أهمية محورية لدفع التنمية التي يعجز القطاع الخاص الناشيء علي توليها، فأنشيء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في اكتوبر1952 بموجب القانون رقم 213لسنة1952 كهيئة مستقلة. تلحق برئاسة مجلس الوزراء المصري وعندما اتسع نشاط الخدمات صدريوم 17 اكتوبر1953 القانون رقم493لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات ليشرف ويرعي النهوض الاجتماعي ويربط بينه وبين برامج التنمية الإقتصادية وكان من اختصاصه السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة والعمران والشئون الإجتماعية والقوي البشرية . لم تكن نشأة القطاع العام، كما يردد البعض، علي حساب رأس المال الوطني بل من خلال استثمار عام ومن خلال استرداد الشعب حقوقا إغتصبها الأجانب والمتمصرون نتيجة سوء تصرف ولاة الأمور في مصر، وفي ظل إمتيازات أجنبية أعفتهم من دفع الضرائب التي كان يتوجب دفعها من أجل إقامة المرافق التي مولها الفلاح المصري الذي اغتصبت حقوقه. وفي خطاب آخر لعبدالناصر يوم 16/10/1961 قال : لقد أصبح لدينا الآن قطاع عام في الاقتصاد قوي، يملكه الشعب بمجموعه وهو فوق أثره الاجتماعي، طليعة قادرة علي فتح الطريق أمام التنمية الإقتصادية وفي جميع المجالات 0 وإننا لنفخر أن النواة الأولي لهذا القطاع العام كانت جميع المؤسسات الإحتكارية البريطانية والفرنسية والبلجيكية، ثم أضفنا إلي هذا القطاع العام ما قمنا نحن بإنشائه طبقا لبرامج التنمية خلال السنين الأخيرة، ثم استكمل هذا القطاع قوته بما تم تأميمه أخيرا بمقتضي مجموعة القوانين الإشتراكية التي صدرت في شهر يوليو من هذا العام، وبهذا أصبحت القوة العاملة لهذا القطاع تمثل رأسمال لا يقل عن ألف مليون جنيه، بينما الطاقة المتحركة لرأسمال هذا القطاع تزيد علي هذا المبلغ عدة مرات بقوة إندفاع متزايدة، قادرة علي تحريك مجالات التطوير في الزراعة وفي الصناعة بوجه خاص . وعلي الرغم من التأميمات المتتالية التي شهدتها السنوات السابقة علي الخطة فإن كل حالة كان لها ما يبررها ولم يصل الأمر لإتخاذ موقف عام من رأس المال الخاص بل أفسحت له الخطة مجالات للنشاط محملة القطاع العام عبء المشروعات الضخمة منخفضة الربح كالسد العالي وإستصلاح الأراضي والتعدين فضلا عن الخدمات. أرباح ضخمة لا تسهم في التنمية ولقد حققت بعض الأنشطة كالمقاولات أرباحا ضخمة نتيجة للتوسع السريع في الإنشاء والتشييد ومع ذلك ظلت الرأسمالية المصرية محجمة عن المساهمة في التنمية بل سعي بعضهم في تصفية أعمالهم وتهريب أموالهم للخارج، فكان لابد من سد منافذ التهريب وتولي القطاع العام أمر الأنشطة الحيوية اللازمة لإستمرار عملية التنمية. وشهد شهر يوليو 1961 (السنة الثانية للخطة) تحولا نحو إستكمال معالم المجتمع الإشتراكي، فأصدر جمال عبدالناصر مجموعة من القوانين سميت بالقوانين الإشتراكية كانت تهدف أساسا لإعطاء العمال والفلاحين والفئات الوسطي حقوقا عادلة في الناتج القومي بالإضافة إلي تحقيق عدالة التوزيع . كما صدرت القوانين: 117لسنة1961 بتأميم مائة وتسعة وأربعين شركة شملت سبعة عشر بنكا وسبة عشرة شركة تأمين ومائة وخمس عشرة شركة أخري تعمل في مجالات مواد البناء والسلع المعدنية اللازمة للتشييد وشركات نقل عام وملاحة بحرية. والقانون118لسنة1961 بإشراك القطاع العام في واحد وتسعين شركة عن طريق مساهمة إحدي المؤسسات العامة بما لا يقل عن 50% من رأسمالها وشملت القائمة شركات المقاولات والتجارة والسجاير والبترول والمنسوجات. القانون119لسنة1961 بتحديد ملكية الفرد في مائة وتسعة وخمسين شركة بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وتؤول ملكية الزيادة إلي الدولة. القانون120لسنة1961 بتنظيم منشآت تصدير القطن القانون121لسنة1961 بنقل ملكية منشآت مكابس القطن إلي الدولة القانون122لسنة1961 بإسقاط إلتزام شركة ليبون وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والغاز. القانون123لسنة1961 بإسقاط إلتزام مرفق ترام القاهرة. وقد حولت أسهم تلك الشركات إلي سندات اسمية أو قابلة للتداول علي الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% حسب آخر إقفال في البورصة. إن هذه القوانين تشير إلي أن الحتميات الموضوعية للتنمية هي التي دفعت بإتجاه التحول الإشتراكي وليست لإعتبارات أيديولوجية، فمن ناحية إتضح أن القطاع الخاص إما أساء إختيار قنوات الإستثمار بالإبتعاد عن ما رصدته له الخطة من مجالات أو عمل علي تهريب مدخراته للخارج بالرغم من الحوافز التي قدمت له طيلة الخمسينات، هذا علاوة علي أن القطاع الخاص إستثمر تحويل مدخراته في عمليات التشييد والبناء مستغلا فرصة الطلب المتزايد بسبب التسارع الذي إستهدفته الخطة في معدلات الإستثمار فعمد إلي رفع الأسعار وجني أرباحا طائلة لم يعيد ضخها في الإستثمار وجل ما قام به هو الإستثمار في الإسكان فوق المتوسط بما لم يحل مشكلة الإسكان بل ساهم في رفع الإيجارات 0 وهنا أحب أن أشير إلي نقطة تعتبر ذات دلالة علي أن هذه التأميمات لم تكن تعني أشخاصاً بذاتهم بل كانت تطبق مبدأ وخطا إستراتيجياً إقتصادياً عاماً ألا وهو مبدأ الكفاية والعدل، ومما يدل علي أن المسائل لم تكن أبدا تمس الأشخاص أن كل شركات المقاولات مثلا التي كانت بأسماء أشخاص بقيت علي نفس التسمية بعد تطبيق القانون وفي 26مايو1962 صدر ميثاق العمل الوطني الذي حسم النظام الإقتصادي لصالح الإشتراكية وسيطرة الشعب علي أدوات الإنتاج وما إستتبع ذلك من صدور المزيد من القرارات الإشتراكية وذلك لتوفيق الأوضاع في أسلوب إدارة الإقتصاد الوطني ومنشآته وللحيلولة دون تعرض الإقتصاد للإختلال. وكانت معدلات تحقيق الأهداف من الإرتفاع بما جعل تلك الفترة تشهد طفرة في أداء الإقتصاد الوطني بما مكن الثورة من المضي في التنمية القائمة علي الإعتماد علي النفس0 بمعني أن يسعي الإقتصاد إلي تعظيم قدرته الإدخارية وتعبئة مدخراته ويحسن توجيهها وأن دور رأس المال الأجنبي مكمل ويأتي في المجالات وبالشروط التي تهم الإقتصاد والتوسع في المجالات المتميزة محليا يخلق قاعدة إنتاجية متنامية إذا لم ننفق علي سلع لا تتمشي مع متطلبات التنمية. تقرير البنك الدولي ومن الأهمية بمكان أن نشير إلي تقرير البنك الدولي الذي إعترف بحجم النمو الإقتصادي في تلك الفترة خصوصا وانه صدر في سنة 1976 أي بعد عشر سنوات من إتمام الخطط الخمسية حتي سنة 1965 ونص التقريرعلي الآتي : أولا : التقرير صدر برقم 870 واشنطن في 5يناير 1976 الجزء الخاص بمصر. *ثانيا: أن نسبة النمو الاقتصادي في مصر كانت بمعدل6ر2% سنويا بالأسعار الثابتة الحقيقية. ثالثا : ارتفعت نسبة النمو هذه في الفترة من 1960 حتي 1965 إلي معدل وصل إلي 6ر6%. وهذا يعني أن مصر استطاعت خلال عشر سنوات أن تقوم بتحقيق تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه في الأربعين سنة السابقة عن عام 1952 في الوقت الذي لا تتجاوز معدلات النمو في دول العالم الثالث نسبة لا تزيد عن 5ر2% سنويا 0* وحينما صدرت القوانين الاشتراكية كان سفير الولايات المتحدةالأمريكية قي القاهرة جون بادو وكان من قبل رئيسا للجامعة الأمريكية في القاهرة وعاش في مصر لأكثر من الثلاثين عاما ولقد كتب الرجل في مذكراته التي أشرت إليها في مكان آخر من هذه المذكرات بالتفصيل ما نصه الآتي : حينما صدرت هذه القوانين ثارت ضجة حولها فقررت تكوين فريق عمل من رجال السفارة لدراستها بدقة وانتهينا إلي أن حجم القطاع العام الجديد في مصر أقل منه في إسرائيل وفي الهند وفي فرنسا وفي بريطانيا بل وفي الولايات المتحدةالأمريكية نفسها، وانه لا يصادر القطاع الخاص أو يغلق الطريق أمامه بل علي العكس سوف يحفزه ويدفعه للمنافسة في ظل إقتصاد مختلط كما حدث في هذه الدول . من جانب واشنطن فقد أوفد الرئيس جون كينيدي مبعوثا خاصا هو الدكتورإدوارد ماسون أستاذ الاقتصاد المشهور وبعد أن قام بدراسته المفصلة للقوانين وللأوضاع في مصر قدم تقريرا يتلخص في أنه لم يكن أمام ناصر طريق آخر أو أفضل. وكانت الثورة قد وفرت كل المقومات والحوافز للقطاع الخاص في التنمية وعلي مدي عشر سنوات ولكنه استغرق في الاستثمارات السريعة الربح خاصة الإسكان الفاخر ولم يدرك المسئولية نحو المشكلة الاجتماعية المزمنة والمتفاقمة ولم يكن هناك مناص من التحول والتغيير ومواجهة التحديات الملحة وغير المتكافئة . ونجحت التجربة فنفذت الخطة الخمسية الأولي التي اعتمدتها الأممالمتحدة واعتبرتها نموذجا للتنمية في العالم الثالث وتوافدت علي مصر بعثات وخبراء من مختلف انحاء العالم للبحث ودراسة التجربة والاستفادة من دروسها واقتباس ما يفيد الدارسين لبلادهم. ومنهم من وفد من بلدان أوروبية وبالذات من سويسرا (يرجع للوثائق حول هذا الموضوع بالذات). الخاص تحت مظلة العام وفي الحقيقة لم يسبق أن نما القطاع الخاص وامتد وازدهر مثلما فعل تحت مظلة القطاع العام وولايته في إطار الاقتصاد المختلط المتكامل المتنافس لتحقيق هدف وطني مشترك وكان هذا هو الميلاد الحقيقي للقطاع الخاص المصري إذ تحرر من احتكار الأجانب والمتمصرين وتوافرت له كل المقومات والحوافز المشروعة وفتحت أمامه كل الأسواق التي لم ينفذ إليها من قبل. وكانت النتائج التي تحققت دافعا لمواصلة الطريق وإعداد خطة ثانية طموح لمدة عشر سنوات، وأعلنت مصر أن الهدف سوف يكون دخول عصر الصناعة الثقيلة والزراعة الكبيرة، وسوف تكون مصر دولة صناعية زراعية تجارية سياحية عصرية والعمود الفقري لتحرير وتنمية الاقتصاد العربي عامة 0، وسوف تلحق التجربة المصرية والعربية فيما بعد بتجارب العصر الكبري في الصين والهند وتتدارك كل ما فاتها فاستعيت نواقيس الخطر وأجراس الخوف في عواصم الغرب وفي ظل عصر السيادة الأمريكية أصبحت قوة مصر تهدد المصالح الإمبريالية فان تسليح مصر يهدد إسرائيل وتصنيع مصر وقوة اقتصادها يهدد تدفق البترول لأمريكا والغرب بصفة عامة. والشهادة فيما أقول وفيما أقدر، تأتي من العدو من الجنرال الإسرائيلي »بيليد» أحد قادة حرب1967 وهو الذي غزا القدس فقد دعا هذا الجنرال إلي مؤتمر صحفي في فبراير 1972 وفاجأ الكل بما لم يخطر علي بال أو خيال أحد فلقد أعلن أنه ضاق ذرعا بسلسلة الأكاذيب والأساطير التي يعيش عليها الشعب في إسرائيل منذ قيام الدولة وأنه قرر أن يستجيب لنداء ضميره وأن يعلن: إن ذروة الغش والخداع كانت في حرب 1967 التي أقنعنا شعبنا والعالم أنها كانت دفاعية ضد خطر داهم قادم من مصر والتي لم تكن في حقيقتها سوي حرب عدوانية قمنا بها لحساب الولايات المتحدةالأمريكية التي قررت أن عبدالناصر وحلفاءه السوفيت قد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وإذا لم يردعوا الآن سوف تفوت الفرصة. وتحدي » بيليد » جنرالات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن يقر أحدهم أن الحرب كانت دفاعية ولم يرد أحد حتي الآن وكانت أكبر فضيحة في تاريخ إسرائيل وأعمق شرخ في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأعلن » بيليد » أنه لا يمكن لدولة أن تعيش للحرب وبالحرب وفي حالة حرب دائمة وأن ما تحتاجه إسرائيل هو السلام والسلام الآن .» كما أعلن عن قيام الحركة التي غيرت الخريطة الإسرائيلية السياسية واعتزل ليدرس الحضارة العربية. وإذا كانت الكوارث التي لا تقتل، تصنع، فإن هزيمة 1967 قد صنعتنا مرة ثانية من جديد تماما كما فعلت دنكرك ببريطانيا، وبيرل هاربور بأمريكا، ووصول الجيوش الألمانية إلي ضواحي موسكو 0 فنحن صمدنا ونحن هنا تعني الشعب 00الشعب في مصر وفي جميع أنحاء العالم العربي بالدرجة الأولي وبالعالم الثالث بعد ذلك صمدنا نحن الشعب ومعنا وبنا قيادة وطنية تجسد إرادة الصمود وقبول التحدي والتصدي له 00وكان القطاع العام هو الأرض الصلبة التي واصلنا بها السير إلي حرب الاستنزاف ثم إلي أكتوبر 1973. لقد اختلقت أسطورة الانغلاق وأنه لابد من فتح النوافذ والأبواب والشبابيك ولم يحدث أن انفتحت مصر علي العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وحصلت علي أفضل ما لديه كما تحقق خلال الخمسينات والستينات واستطاعت أن تحصل من الغرب ما لم تحصل عليه من قبل، بل كان محرما عليها أن تستورده. مشاركة أمريكية وأوروبية فقامت ألمانيا الغربية في ذلك الوقت ببناء صناعة الحديد والصلب في حلوان وصناعة الأسمدة والكيماويات في أسوان علاوة علي سلسلة من محطات الكهرباء والكباري الرئيسية والقناطر والدواء وغيرها علاوة علي الدراسات التي قام بها كبار الاقتصاديين الألمان للأوضاع في مصرخلال الستينات ( الوثائق ومحاضر الاجتماعات والتقارير والدراسات محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري، هذا علاوة علي تقرير زيارة إيرهارد الذي كان ضيفا شخصيا علي عبدالناصر وأقام في قصر الطاهرة بالقاهرة). كما قامت إيطاليا ببناء صناعة السيارات في وادي حوف ( منطقة حلوان) ثم، وبأهم إنجاز تحقق كسر حصار البترول الذي فرضته الشركات الغربية ( يرجع للوثائق التي تنشرها حاليا شركات البترول الإيطالية في مصر عن تاريخ وحجم التعامل والتعاون منذ الستينات وفجر البترول بغزارة لأول مرة ). وقامت الولايات المتحدةالأمريكية ببناء وتجهيز التليفزيون ومحطات كهرباء ثم الفنادق الكبري ومقومات السياحة الدولية علاوة علي بدء عمل كبري شركات البترول » أموكو» من سنة 1964 في مصر في مجالي الكشف والاستخراج . ثم عملت فرنسا من جانبها بعد حصولها علي إمتياز كهرباء خزان أسوان القديم ثم التليفزيون والمساهمة في كشف وإستخراج البترول. وكان التعاون بين كل من بريطانياوفرنساوسويسرا وألمانيا الغربية والولايات المتحدةالأمريكية علي أشده في مجال تصنيع الدواء ولعل مصنع شركة فايزر الامريكية القائم في منطقة ألماظة بمصر الجديدة خير دليل علي هذا التعاون والإنفتاح كما يقولون . لقد تسابقت دول الغرب علي الإستثمار في مصر لأنها كانت تثق في نزاهة وكفاءة النظام ولأنها لم تكن تريد أن تترك الميدان خاليا للإتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. ولقد ساهم الإتحاد السوفيتي في بناء السد العالي أعظم الإنجازات ومدينة الألومينيوم والصناعات الإستراتيجية والمزارع النموذجية وكان التنافس بين الشرق والغرب حافزا للطرفين . في الوقت نفسه فلقد وضعت في تلك الفترة أيضا الأسس لمشاريع مشتركة مع كل من الهند والصين كما تضاعفت المبادلات والعلاقات مع دول العالم الثالث لبناء جبهة إقتصادية تعزز عدم الإنحياز وكان التعاون متصلا ومطردا لم يتوقف مع قلاع الصناعة الكبري وليس مع رأسمالية المافيا أو الأموال المغسولة . لقد إستطاعت مصر عبدالناصر في ظل هزيمة 1967 :* 1 أن تعيد بناء القوات المسلحة في زمن قياسي ( أشهر ). 2 أن تتم بناء السد العالي. ( وما ترتب عليه من مئات المشروعات المدروسة ومنها توشكي وغيرها وثائقها موجودة في جمعية السد العالي). 3 أن تثبت أسعار السلع الإستهلاكية للمواطن المصري. 4 أن تقيم مصنع الحديد والصلب. 5 أن تقيم مجمع الألومينيوم في نجع حمادي ( في صعيد مصر الذي يدعي ظلما الآن أنه كان مهملا). كل هذه الإنجازات في ظل دعم مائة مليون جنيه وفي غياب دخل قناة السويس وغياب دخل البترول في سيناء والسياحة وعلاوة علي أعباء تهجير منطقة قناة السويس بكاملها إلي الدلتا والقاهرة بالإضافة إلي نقل معامل تكرير منطقة القناة ومصانعها إلي داخل الوادي. لقد جاء في تقريررسمي لمعهد التخطيط القومي سنة 1997 بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ما يلي : في حصاد ثمانية عشر عاما من الثورة حتي رحيل الرئيس جمال عبدالناصر حققت مصر من سنة 1960 حتي سنة 1967 أعلي معدل تنمية في العالم الثالث وأعيد توزيع الرزق حتي بات الدخل القومي عام 1970 مناصفة بين عوائد التملك والأجراء في مصر معدل قياسي في توزيع الدخل تراجع فيها الفقر بحيث أصبح نصف سكان مصر فقراء (حوالي 48% ). شهادة السفير الأمريكي لقد حاولت أن اضع صورة سريعة وبقدر الإمكان واضحة لتجربة عبدالناصر في التنمية. وأرجو أن أنهي كلامي حول هذ القضية بالاستشهاد بما كتبه جون بادو سفير الولايات المتحدةالأمريكية في القاهرة خلال فترة إصدار القرارات الإشتراكية فقد ذكر في كتابه » ذكريات الشرق الأوسط » **" The middle East کemembered" ما نصه : وحينما صدرت القوانين الإشتراكية وكنت سفيرا للولايات المتحدةالأمريكية في القاهرة، ثارت ضجة حولها فقررت تكوين فريق عمل من رجال السفارة لدراستها بدقة وإنتهينا إلي أن حجم القطاع العام الجديد في مصر أقل منه في إسرائيل وفي الهند وفي فرنسا وفي بريطانيا بل وفي الولايات المتحدةالأمريكية نفسها، وانه لا يصادر القطاع الخاص أو يغلق الطريق أمامه بل علي العكس سوف يحفزه ويدفعه للمنافسة في ظل اقتصاد مختلط كما حدث في هذه الدول . وقد أجري بادو في تلك الفترة دراسة دقيقة عن الاقتصاد المصري وكانت نتيجة ما وصل إليه هو أن 18% من القوي الإنتاجية المصرية هي التي تم تأميمها، ثم قارنت الدراسة هذه النسبة مع مثيلاتها في بعض الدول الأخري من حلفاء واشنطن فوجد مثلا أن القوي الإنتاجية في إسرائيل تبلغ نحو 30% وفي الصين الوطنية نحو 25%، ويقول السفير بادو : »علي أن أفضل ما وقعت عليه أعيننا كان مثال الولايات المتحدة نفسها حيث 29% من القوي الإنتاجية تخضع للإشراف الحكومي بشكل أو بآخر». الأممالمتحدة اعتبرت الخطة الخمسية الأولي نموذجا للتنمية في العالم الثالث
