إقرار القانون فورا لعقاب تجار الموت

بلا أقنعة

يؤكد حادث غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته مايزيد علي 150 ضحية أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة وتشديد العقوبة علي تجار الموت الذين يستغلون حاجة الأبرياء من أبناء الوطن من أجل البحث عن فرص عمل والزج بهم بطرق غير شرعية للسفر عبر البحر للشاطئ الآخر من المتوسط بما يعرضهم في كثير من الأحيان للموت غرقا أو إلي الإهانة وإهدار كرامتهم إذا ماكُتِبت لهم النجاة بالوصول إلي مقعدهم النهائي لعدم حملهم أوراقا رسمية وموافقات من الدول التي يذهبون إليها سعيا وراء الرزق والعمل.
ومن الجدير بالذكر فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء قد انتهت بالفعل من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، وذلك علي حد تصريحات السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة، وهو القانون الذي شارك في صياغته جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في قضية الهجرة غير الشرعية. وقد أنهت الحكومة موافقتها علي مشروع القانون في 25 نوفمبر 2015، وتمت مراجعته من قبل مجلس الدولة وتم إرساله إلي مجلس النواب حيث تمت مناقشته في قراءة أولية من لجنة الشئون التشريعية والدستورية في دور الانعقاد الأول، علي أن تتم مناقشته بالتفصيل في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، ومن ثم فإن اللجنة الوطنية تهيب بنواب الشعب سرعة إصدار القانون من أجل حماية الأبرياء الذين يتم استغلالهم من تجار وسماسرة الموت وأعوانهم.
ومن ناحية أخري فإن اللجنة الوطنية انتهت من وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة في يونيو الماضي تمهيدا لإصدارها وتفعيلها نهاية الشهر الحالي من أجل رفع الوعي العام بخطورة هذه القضية.. إن الحادث الأخير المروِّع يؤكد من جديد ضرورة تكاتف الجميع للحد من هذه الظاهرة التي تروِّع الوطن حتي يمكن وضع نقطة النهاية الآمنة لهذا المسلسل الدامي.