الحكومة توافق على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء :"أن اللجنة الوطنية، التي أنشئت في مارس 2014، إنتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي فى قضية الهجرة غير الشرعية.
و تابعت فى تعقيبها على غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة :"ان الحكومة انهت مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأضافت فى بيان للخارجية اليوم الخميس، أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تمت مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.
وأهابت جبر بنواب الشعب سرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت.
و اشارت الى ان اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء قد عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، العلاقات الخارجية بمجلس النواب لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية ودور اللجنة في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.
وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية أن اللجنة إنتهت في يونيو الماضي من وضع أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة (سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا)، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وقد تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، حيث وافاتنا بالأمس وزارة الداخلية بالموافقة الأخيرة، تمهيدا لإصدارها بنهاية شهر سبتمبر الحالى .
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، حيث إنتهت اللجنة الوطنية من وضع حملة توعية تحت عنوان "ملكش حق"، وفى إنتظار الحصول على تمويل لها لنشرها في المحافظات والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وفقا لنتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية قامت بعقد لقاءات في 7 محافظات مع الشباب والأسر للتعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية وإبراز البدائل من خلال برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والخدمات التي يقدمها الصندوق الإجتماعي للتنمية.