سفير موسكو بالقاهرة: الحكومة الروسية تنتج فيلما عن السيسي و30 يونيو.. فيديو

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة الوطنية، التي أنشئت في مارس 2014 انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي فى قضية الهجرة غير الشرعية.
وقد أنهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقالت جبر إن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تمت مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني، وأهابت بنواب الشعب سرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية للنواب ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.
وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية أن "اللجنة انتهت في يونيو الماضي من وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا)، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، حيث وافتنا بالأمس وزارة الداخلية بالموافقة الأخيرة، تمهيدا لإصدارها بنهاية هذا الشهر".
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، حيث انتهت اللجنة الوطنية من وضع حملة توعية تحت عنوان "ملكش حق"، وفى انتظار الحصول على تمويل لها لنشرها في المحافظات والقرى الأكثر تصدير للهجرة غير الشرعية وفقا لنتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة الوطنية.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية قامت بعقد لقاءات في 7 محافظات مع الشباب والأسر للتعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية وإبراز البدائل من خلال برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية.