كلام يبقي

لم يكن هناك مفر من الاقتراض من الخارج لمواجهة العجز الكبير في الموازنة وتلبية متطلبات إعادة البناء وتحقيق طموحات المواطنين.غير أن الاقتراض من الخارج لابد أن يخضع لسياسة وخطة واضحة تتحدد فيها الاولويات والمقارنة بين الشروط والتبعات الخاصة بأي قرض خارجي وأيضا قدرة الاقتصاد المصري علي السداد سواء بالنسبة لفوائد القروض أو اقساطها والتي يجب أن تخضع لدراسة متأنية ومحكمة.
إن لجوء بعض الوزارات أو الهيئات والمؤسسات للاقتراض من الخارج لابد ان يرتبط بتعهدات واضحة تؤكد قدرتها علي السداد وعدم إلقاء تبعة السداد علي الموازنة العامة للدولة. وكذلك ضرورة استخدام هذه القروض في تمويل مشروعات ومرافق قادرة علي تحقيق الربح.
قروض مصر الخارجية تمثل تركة مثقلة اتمني أن يقوم رئيس الجمهورية بطلب اعداد ملف متكامل عنها يتضمن كل المعلومات عن القروض التي حصلت عليها مصر والبرامج الخاصة بسدادها ومدي الالتزام بعملية السداد أيضا العقوبات الناجمة عن عدم السداد والتي تختلف من دولة أو مؤسسة مالية عالمية وأخري.
عقوبات تشمل عدم الحصول علي أي قروض جديدة أي توقف التمويل المطلوب لأي مشروعات جديدة بالإضافة للتأثير علي سمعة مصر في الاوساط الاقتصادية العالمية. وإذا كان لصندوق النقد والبنك الدوليين شروط محددة للاقراض من خلال مجموعة من البرامج إلا انه يترك لكل دولة التحرك وسط هذه البرامج وبما لايؤثر علي توازنها الاجتماعي والاقتصادي. المهم هو نتيجة الاصلاح والوصول إلي نقاط آمنة تؤكد قدرة الدولة المقترضة علي السداد. لقد مرت دول عديدة كبري بظروف اقتصادية صعبة أدت لتوسعها في الاقتراض وواجه بعضها مشكلة العجز في سداد التزاماته ومثال لذلك ما حدث لروسيا وبولندا حيث اقترضت روسياخلال 10 سنوات من انهيار النظام الاشتراكي ما يقرب من 282٫6 مليار دولار وتراكم علي بولندا ما يقرب من 42 مليار دولار وواجهت الدولتان ضغوطا شديدة من أجل سداد هذه المديونية.
وواجهت المكسيك ايضا صعوبات شديدة في سداد قروض الصندوق والتي بلغت 179٫7 مليار دولار وحدث نفس الشيء ايضا في البرازيل والارجنتين والتي لجأت لإعادة جدولة الديون مع تطبيق خطط للتقشف.