إذا كان لصندوق النقد والبنك الدوليين شروط محددة للاقراض من خلال مجموعة من البرامج إلا انه يترك لكل دولة التحرك وسط هذه البرامج وبما لا يؤثر علي توازنها الاجتماعي والاقتصادي. المهم هو نتيجة الاصلاح والوصول إلي نقاط آمنة تؤكد قدرة الدولة المقترضة علي السداد. لقد مرت دول عديدة كبري بظروف اقتصادية صعبة ادت لتوسعها في الاقتراض وواجه بعضها مشكلة العجز في سداد التزاماته. ومثال لذلك ما حدث لروسيا وبولندا حيث اقترضت روسيا خلال 01 سنوات من انهيار النظام الاشتراكي ما يقرب من 6.282 مليار دولار وتراكم علي بولندا ما يقرب من 24 مليار دولار، وواجهت الدولتان ضغوطا شديدة من أجل سداد هذه المديونية.. وقامت واشنطن بالغاء ما يقرب من نصف مديونية بولندا، وقامت روسيا بتنفيذ برنامج ضخم للتقشف علي حساب التنمية واستمر حتي حدثت طفرة في أسعار البترول والغاز الطبيعي المكتشف في سيبيريا، وقامت بزيادة صادراتها بل قامت باستعادة ملكية بعض كبري شركات البترول والغاز والتي كانت قد باعتها في إطار برنامج الخصخصة ووجهت حصيلة الصادرات لسداد ديون صندوق النقد.. لقد انتقد البعض الجولات والزيارات التي قام بها الرئيس مرسي لبعض الدول خلال الأيام الاولي لتوليه الرئاسة، واعتقد ان هذه الزيارات كانت مهمة لبدء تكوين رصيد من الثقة بين نظام الحكم الجديد في مصر وهذه الدول مع الأخذ في الاعتبار ان تحرك وموافقات صناديق التمويل المالية العالمية أو حتي الدول يتم من خلال النظرة الشاملة وميلاد نوع من الثقة. واتمني ان يبدأ الرئيس مرسي زيارة لمجموعة الدول الخليجية والتي توجد بها أكبر صناديق الاستثمار في العالم. واقول بكل الصدق انها لاتزال في حالة دراسة متأنية للموقف ومتابعة دقيقة لواقع الاستثمار والمناخ العام في مصر.. صدور أحكام ضد مستثمرين عرب قد يمثل رسالة خاطئة لكل مستثمري هذه الدولة وهكذا. ومواجهة الفساد لابد ان تتجه أولا لمن اعطوه وسهلوا له الطريق وليس لرأسمال لا يبحث إلا عن الربح والأمن والأمان.