كلام يبقي

ممتاز القط
لم يعد هناك مفر من الاقتراض من الخارج لمواجهة العجز الكبير في الموازنة وتلبية متطلبات إعادة البناء وتحقيق طموحات المواطنين. غير ان الاقتراض من الخارج لابد ان يخضع لسياسة وخطة واضحة تتحدد فيها الأولويات والمقارنة بين الشروط والتبعات الخاصة بأي قرض خارجي وأيضا قدرة الاقتصاد المصري علي السداد سواء بالنسبة لفوائد القروض أو أقساطها والتي يجب ان تخضع لدراسة متأنية ومحكمة.
إن لجوء بعض الوزارات أو الهيئات والمؤسسات للاقتراض من الخارج لابد ان يرتبط بتعهدات واضحة تؤكد قدرتها علي السداد وعدم القاء تبعة السداد علي الموازنة العامة للدولة.
وكذلك ضرورة استخدام هذه القروض في تمويل مشروعات ومرافق قادرة علي تحقيق الربح.
قروض مصر الخارجية تمثل تركة مثقلة أتمني ان يسارع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بطلب اعداد ملف متكامل عنها يتضمن كل المعلومات عن القروض التي حصلت عليها مصر والبرامج الخاصة بسدادها ومدي الالتزام بعملية السداد وأيضا العقوبات الناجمة عن عدم السداد والتي تختلف من دولة أو مؤسسة مالية عالمية وأخري.
عقوبات تشمل عدم الحصول علي أي قروض جديدة أي توقف التمويل المطلوب لأي مشروعات جديدة بالإضافة للتأثير علي سمعة مصر في الأوساط الاقتصادية العالمية وبالتالي عزوف الشركات الكبري عن التقدم للمنافسة علي أي مشروعات تطرحها مصر وحرمان مصر من هذه الميزة يعني الحرمان من منافسة الكبار والتي ترتبط بالدقة والجودة والسرعة والضمان الآمن.. كما تشمل العقوبات التشدد في شروط الاقراض مثل رفع أسعار الفائدة وتخفيض فترة السداد بالإضافة للتدخل غير المباشر في تنفيذ سياسات وإجراءات متعددة ومتسارعة عادة ما تخل بالتوازن الاجتماعي أي زيادة الاعباء علي محدودي الدخل.
لقد شهدت الساحة السياسية جدلا عقيما في جميع المجالات خلال الشهور القليلة الماضية تطرق بعضها للقروض الخارجية وفي إطار ضيق اقتصر فقط علي مدي شرعيتها الدينية بين الحلال والحرام دون التطرق لجوهر هذه القروض ومدي التجاوب مع مطالب مصر بالحصول عليها والتي يعتقد البعض خطأ انها متاحة بسهولة ويسر علي عكس الحقيقة تماما واستكمل حديثي عنها الأحد القادم إن شاء الله.