د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة : معلومات السلفيين عن الختان ضد الدين والعلم

رئيس الوزراء منحنا الضوء الأخضر لتغليظ العقوبة.. وفخورة بالبرلمان استراتيجية قومية «لوأد» ختان الاناث

لم أفاجأ بتعديل قانون تجريم ختان الإناث ونقله من مصاف الجنح إلي مصاف الجنايات، الذي أقره البرلمان 31 أغسطس الماضي، فوراء صدوره امرأة من أقدر من أداروا ملف السكان والطفولة في مصر، رغم مرور ثمانية أشهر فقط علي بداية عملها في هذا الملف، هي د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرفة علي المجلسين، القومي للسكان والقومي للطفولة والأمومة، التي أرقتها قضية ختان الإناث وأصرًت علي وضع نهاية لهذه العادة الضارة الموروثة من العمق الأفريقي.. ماذا فعلت.. وكيف استطاعت أن تنتزع موافقة البرلمان علي تعديل القانون من جنحة إلي جناية..؟
قبل أن أبدأ حواري معها شاهدت الفرحة علي وجهها.. وقالت لي.. » من الآن زادت عقوبة ختان الإناث من السجن 5 سنوات إلي السجن 7 سنوات مع معاقبة كل من طلب ختان لأنثي أو شارك في تسهيل هذه الجريمة، تعديلاً للقانون (242 مكرر من قانون العقوبات) عام 2008، وإصدار قرار وزير الصحة عام 2007 بمنع الأطباء من القيام بختان الإناث بشكل نهائي وقاطع، فالقانون السابق والقرار لم يقللا من نسبة الختان بالقدر المُرضي»‬..
نسبة الختان انخفضت إلي 61٪ عام 2014 وفي تراجع
تدريب الدعاة والقساوسة لتوعية المواطنين بالقري والنجوع
قلت لها.. منذ إثارة قضية مناهضة ختان الإناث عام 2003، وكسر حاجز الصمت الاجتماعي والإعلامي حولها، مازالت نسب الختان مرتفعة خاصة في قري الوجه القبلي.. كيف استطاعت د.مايسة شوقي انتزاع هذا القانون من »‬ فُم الأسد» »‬ أو البرلمان بموافقة أغلبية مطلقة..
قالت لي.. »‬ بداية، سأتحدث معك عن الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2015، هذه الاستراتيجية تعمل علي ثلاثة محاور، الأول إنفاذ القانون بمعني أنه توجد حالات كثيرة يتم فيها الختان كجريمة يعاقب عليها القانون بنص المادة 242 التي صدرت عام 2008 ولكن هذا القانون غير مفعل، فبدأنا ندرس كيف نجعل هذا القانون أكثر ردعاً، والمحور الثاني هو دراسة الحالات بمعني ماهي الحالات التي ظهرت علي السطح وماذا تم فيها، وبالتالي بدأنا نري ونحن نتابعها لماذا لم يستطع القاضي الحكم في هذه القضايا أو الحالات بالصورة المرضية والشافية للمجتمع، والمحور الثالث هو التوعية المجتمعية، فالتوعية في وسائل الإعلام والصحافة ليست سهلة، ولكن التوعية الأساسية لأهالينا خاصة في الصعيد وجهاً لوجه هوً ما يحتاج لوجودنا في المحافظات ونحن الآن نعمل في عشر محافظات أغلبها في الصعيد وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، واستطعنا من خلال ورش العمل المتعددة والتي كانت تضم ممثلا للنائب العام ورئيس مصلحة الطب الشرعي ومستشاري أمراض النساء والولادة وأساتذة الجامعات ومستشارين من المجلس القومي للسكان وقضاة ورجال النيابة، استطعنا أن نري كيف نعالج القانون 242 لعام 2008 ليكن أكثر فاعلية، هذه الورش كانت تعمل قبل مجيئي للمجلس القومي للسكان، ولكني نظرت من خلالها للجانب الإنساني، فحين كنت أنظر لملف ختان الإناث كنا أشعر أنا مايسة شوقي بالمسئولية الكاملة تجاه الأطفال من البنات اللائي يتم تختينهن، وهم أطفال قُصَر المفروض أن يوفر لهن ذويهم الحماية والأمان والتعليم والصحة والرفاهة لا أن يأخذوهم ليرتكبوا في حقهم هذه الجريمة، فولي الأمر هنا يفعل شيئاً مخالفاً للدين وللطبيعة التي وضعها وأسكنها الله سبحانه وتعالي في قلب الأم والأب وهيَ الحب والرحمة، ورأيت أن هناك شيئاً مختلا في هذه المنظومة، ورأيت في نفسي أنني الطرف المسئول في المجتمع والمدافع عن هؤلاء الفتيات بمنحي منصبي، نائب وزير الصحة والسكان، وأنني أهتم بشئون السكان وبالطفولة والأمومة أيضاً، ورأيت أن تعدي مرحلة القانون وتغليظ العقوبة هوَ الحل مع توسيع دائرة التثقيف المجتمعي بصورة أكثر وضوحاً ومؤسسية ونغوص داخل المجتمع ليس لمناهضة ختان الإناث فقط ولكن لمناهضة كل أشكال العنف ضد الأطفال والعنف الأسري في آن واحد، وبدأنا في دراسة تفعيل القانون الذي استطعنا أن نأخذه من فُم الأسد كما تقولين.
موافقة مجلس الوزراء
هل كانت الموافقة علي إصدار هذا القانون سهلة.. بالقطع كان هناك تحديات لأنه يتعلق بموروث شعبي متأصل في جذور المصريين من قرون..؟
نعم، أنا تأثرت نفسياً بأنني الطرف المسئول عن الدفاع عن القاصرات، وهذا الشعور أرهقني جداً وجعلني أضع ملف ختان البنات أمامي باستمرار، وحقيقة يجب أن أقولها، أن وزير الصحة كان طرفاً معي في هذه القضية وأصر معي علي صدور القانون حتي قبل استكمال ورش العمل، ولكني استطعت أن أنجز ورشة العمل الأخيرة قبل ذهابي للبرلمان حتي تكون الشراكة بين المجلس وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة شراكة حقيقية وحتي لا يصدر القانون قبل أن يستقروا هم علي الصيغة للقانون، وقد ذهبت لمجلس الوزراء لعرض القانون قبل مناقشته في البرلمان، وبمجرد أن استمع د. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لأرقام ونسب ختان الإناث في مصر قال لي..» هذه جناية.. أنا أُوافقك تماما د. مايسة أن يتم تغليظ العقوبة من جنحة إلي جناية »‬.
ماذا كانت تقول الأرقام والنسب التي قُدمت لمجلس الوزراء..؟
الأرقام كانت قسمين، الأول نسبة ختان السيدات للفئة العمرية من 15 إلي 49 سنة 92 % لعام 2008، والفئة العمرية من 15 إلي 17 سنة وهيَ الفئة التي نعتبرها ترمومتر التغيير كانت 74 % عام 2008 وانخفضت إلي 61 % عام 2014، هذا الإنخفاض بالنسبة لي غير مرض، أنا لا أريد أن أري هذه النسبة لأنها تعني أنه من بين كل عشر بنات يتم تختين ست بنات، وأريد أن يكون المردود أفضل وأحسن بكثير، فصورة مصر في منحي حقوق الطفل وحقوق الإنسان خارج مصر ليست جيدة بسبب ختان الإناث والعنف ضد الأطفال وهذا شيء نستطيع تحسينه ونأخذ به إيضاحا لصورة مصر وسمعتها أن الدولة تقف في وجه العنف وتُجرم الختان بشدة فهذا شئ سيساعدنا كثيراً، ولكن ما يعنيني فعلاً أن يعطيني تجريم وتغليظ العقوبة مردوداً جيداً فالقانون 242 الذي صدر عام 2008 ساعدني إلي جانب التوعية في تقليل نسبة الختان من 74 % إلي 61 %، إذن التجريم في القانون الجديد إلي جانب التوعية سيعطيني نتيجة أفضل في وقت أقل، ولهذا حين طرحت ذلك في مجلس الوزراء كان رئيس الوزراء هوَ أول من أعطاني الضوء الأخضر واعتبار ختان الإناث جريمة وليس جنحة، وقد وافق المجلس بأغلبية مُطلقة علي تغليظ العقوبة فقد كانت الأرقام لديهم مُفجعة، بعدها قابلت وزير العدل، وكان معنا وزير الصحة والمستشار القانوني لوزارة الصحة وتم الوصول للصياغة الأخيرة لقانون التجريم قبل ذهابه إلي مجلس النواب، وفي هذه الجلسة ولأنني ليس لديَ خلفية قانونية، سألت وزير العدل سؤالاً مهماً، لقد وضعنا عقوبة للذي يصطحب أنثي للختان سواء كان الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الخال أو الخالة أو زوج الأم أو زوج الأب، ومعهم الطبيب الذي أجري جريمة الختان أو الممرضة أو الداية.. إلخ.. وكان السؤال.. هل يمكن حين تصل هذه القضية إلي المحكمة أن تُلقن الطفلة وتقول أنها هيً التي تريد الختان وأنها ليست متضررة نفسياً ولا جسدياً حرصاً علي أهلها وتسقط عنهم العقوبة..؟ فقال لي وزير العدل لا لأن هذا حق المجتمع وحتي لا يبتزها أهلها ويلقنوها هذا الكلام..، هنا شعرت بالأمان لأن هذا حق المجتمع فعلاً وأن يكون هناك ردع من المجتمع لهذه الجريمة، كان القاء مع وزير العدل ناجحاً جداً لأننا فتحنا معه قنوات اتصال لقوانين أخري ستصدر وقوانين سيتم تعديلها لدعم القضية السكانية.
قبل إسبوعين من هذه الجلسة مع وزير العدل، كنت في مركز الدراسات القضائية، كجزء من تفعيل الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث وتدريب القضاة وتأهيلهم في ورش العمل قبل بدء عملهم للممارسة علي مناهضة ختان الإناث، فلا يوجد في مختلف الأديان شيء يحض علي إجراء الختان للفتيات، وهذا رأي دار الإفتاء المصرية ورأي الأزهر الشريف، كما أنه ليس من العلم في شيء، وهذا ما عرضه في الجلسة د. عبد الحميد عطية أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني ورئيس الزمالة المصرية لوزارة الصحة، فما يحدث هو جريمة هتك عرض وبتر عضو لفتاة خلقه الله سبحانه وتعالي نافعا في حقها وعليها أن تُمارس هذا الحق بالطريقة التي تريدها، بينما لا يوجد إختلاف علي أن يتم تختينها أو لا يتم، وأن هذه الجريمة تتم في مصر والسودان وأثيوبيا والصومال فقط، وأنه ليس في الدول الإسلامية من المغرب العربي وحتي المملكة العربية السعودية التي نزل بها الإسلام شيء اسمه ختان الإناث، وفي إيران وباكسان وأندونيسا وغيرها لا يتم تختين البنات، وأشير هنا أن الإتحاد الأفريقي طلب من المجلس القومي للطفولة والأمومة مساعدته في نقل نجاح التجربة المصرية في مناهضة ختان الإناث، فحتي الدول الأفريقية التي جاءت منهم هذه العادة لمصر طلبوا خبراتنا لتقليل نسبة الختان لديهم »‬ إيه بقه الموال ده اللي مش عارفين نخلص منه ونقضي عليه »‬..! إذن تجريم الختان بالقانون مع مزيد من التوعية سيقلل النسبة كثيراً حتي تنتهي، ومع تفعيل الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي والتوعية في الجامعات والمدارس ووسائل الإعلام كافة والتوعية المباشرة وجهاً لوجه نُحقق نجاحاً كبيراً في هذه القضية.
أعود بك إلي التحديات لأن القضية تتعلق بالموروث الشعبي والأمية التعليمية والثقافية.. وقد تحدثت عن التوعية في الجامعات والمدارس.. وهوً ما يستلزم تغييراً في المناهج.. هل يوجد شراكة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي..؟
نعم المشكلة أنه يوجد في مصر 25 % أمية تعليمية، ولدينا نسبة كبيرة من الأمية الثقافية، وكلاهما يستقان المفاهيم من رجال الدين غير المتخصصين وهوَ ما تؤكده دار الإفتاء المصرية، وهؤلاء من غير المتخصصين لديهم أفكار يروجون لها، والناس البسطاء يستوعبونها ويصدقونها علي أنها من الدين وهيَ ليست من الدين في شئ، ونعمل الآن علي التوعية في الجامعات والمدارس وسنطرح قضية وضع المفاهيم الصحيحة عن الختان في المناهج التعليمية، وخاصة في كليات الطب، لأنه لا يوجد شيء في جميع كليات الطب في مصر والعالم كله عملية باسم ختان الإناث.
اعتراض الجبهة السلفية
علمنا بحضورك في جلسة البرلمان الشهيرة وقت إقرار القانون ورغم إقراره بالأغلبية إلا أن الجبهة السلفية كانت رافضة..؟
قبل ذهابي للبرلمان كان قسم التشريع بمجلس الدولة المعني بصياغة القانون ومراجعته وتشريعه قد أنجز مهمته بسرعة وأرسل القانون لمجلس النواب، بعد ايام قليلة وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس الماضي، طلبني وزير الصحة للذهاب للبرلمان للدفاع عن القانون عند مناقشته، وكانت المرة الثانية التي أدخل فيها البرلمان وأجلس تحت قبته، سياسياً وبحكم منصبي »‬ نائب وزير »‬ يحق لي الحضور، وكانت المرة الأولي قبلها بأيام لعرض مشروع تغليظ العقوبة لختان الإناث علي لجنتي الصحة والسكان والدفاع والأمن القومي التي وجدت دعماً كبيراً من كل أفراد اللجنة خاصة من اللواء كمال عامر، ولكن في لجنة الصحة والسكان وافق الجميع ما عدا نائباً واحداً اعتذر بعدها علي عدم موافقته، ثم كانت جلسة الأربعاء الشهيرة وتولي أمري خلالها داخل البرلمان أبي الروحي وأخي المستشار مجدي العجاتي، وطلب مني أن أستمع جيداً وعدم الرد علي أي مناقشة تتم إلا في نهاية الجلسة، وفوجئت وبدون أن أبذل أي مجهود في المناقشة أن الغالبية العظمي مع إقرار القانون لأن به استقرار للمجتمع وهم يريدون إنجاز القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة فيما عدا سبعة نواب يمثلون الجبهة السلفية، وكان اعتراض أحدهم خلال المناقشة جعلني لا أنتظر انتهاء المناقشة وكان لا بد أن أرد عليه في حينها خاصة عندما قال معلومات مغلوطة وغير علمية عن الختان وأنه يتكون من ثماني أنواع وهم في جبهته يؤيدون النوع الثامن، وهذا أولاً خطأ فادح غير مُصنف فالحقيقة أن الختان ثلاثة أنواع فقط أغلظهم النوع الثالث الذي يُمارس في السودان وإثيوبيا، وثانياً لا يصح أن نائب برلماني مُنتخب يقف ويقول أنه مع الختان بينما هو مُجرم بنص القانون والمفروض أنه بحكم موقعه يحترم القانون والدستور، وأيضاً وقف نائب آخر من الجبهة السلفية يروي حديث أم عطية، وهذا الحديث دينياً غير صحيح وهو ما ردت عليه وفندته د.. آمنة نصير أستاذ الشريعة بالأزهر، لقد كنت فخورة وأنا أقف تحت قبة البرلمان المنتخب من الشعب المصري وجاء اليوم الذي أتحدث فيه عن جريمة وفعل مُجرم بفعل القانون في حق بناتنا وقلت أن البنات القاصرات يتعرضن لهذا العنف النفسي والجسدي بمعرفة ذويهم وأهاليهم فإذا كان الأب والأم هما اللذان يساعدان علي هذا العنف لهذا يجب علينا جميعاً مسئولين ومجتمع وبرلمان أن نحمي الأطفال من هذا العنف وأعضاء البرلمان هُم الطرف المنوط بذلك، إضافة إلي أنه لا يوجد في مناهج كليات الطب في العالم كله عملية جراحية تُسمي بختان أُنثي، وبالتالي كل من ارتكب هذا الفعل سواء كان حلاقا أو طبيبا أو ممرضا أو داية، آثم ويجب أن يعاقب.
اليوم الأسود
سألت د. مايسة عن نسبة حالات وفيات البنات من جراء ممارسة الختان..؟
قالت لي وهي تحبس دموعها، أنا اليوم حين تموت مني فتاة شابة آية في الجمال بسبب الختان، فتاة السويس الشهيرة، هذا يعني أننا يجب أن نتحرك سريعاً، وهذه ليست الحالة الأولي ولن تكون الأخيرة، فهناك كثير من الفتيات يتوفين من جراء الختان ولا أحد يعلم عنهن شيئاً ويتم دفنهن بدون تصاريح دفن، ويتعاطف الناس حول أسرة المتوفاه ولا يقومون بالإبلاغ عن الضحايا فهذا يحدث كل يوم، وحتي هنا في القاهرة يوجد حلاقين الصحة بالأسواق وأطباء وممرضات ودايات يقومون بإجراء الختان، لقد رويت لنواب البرلمان خلال وجودي معهم عن طفلة التسع سنوات التي توقف قلبها من الخوف أمام حجرة الختان ولم يأخذ أحد حقها حتي الآن، وغيرها الكثيرات، أنا مقتنعة بهذه القضية وعلينا جميعا دولة ومؤسسات ومجتمع أن نقف ضد ختان الإناث، لقد فندت د. آمنة نصير حديث أم عطية، ونحن نعمل بالمجلس علي تدريب الأئمة والدعاة والقساوسة علي المرجعية الدينية لعدم شرعية ختان الإناث وتوعية المجتمع جزء مهم من هذه التوعية، ففي المملكة العربية السعودية بلد الرسول صلي الله عليه وسلم لا تُختن البنات، ورسولنا الكريم مصدر الإسلام لم يثبت في أي مرجع ديني أنه ختن بناته رضي الله عنهن، الناس المقتنعة بالختان لازم تبطل هذا الإفك المتداول في المجتمع، ولا تؤذي الأطفال نفسياً وبدنياً، هنا أتحدث عن الإيذاء النفسي والبدني للفتيات اللائي لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن، ويُنتقص من حقها في الحياة، الأصعب من هذا أنه يتم تختين الفتيات في سن التسع سنوات وليس قبلها حتي يتركوها بعاهة نفسية ويكسروا بداخلها فكرة ألا تُفكر في الجنس حتي تصبح ذليلة ومُنكسرة وتُهدم حياتها الزوجية والأسرية مستقبلاً، لقد تقابلت مع فتيات صغار في ورش العمل التي نقوم بإعدادها في المحافظات، واللاتي تم تختينهن عندما أتحدث معهن عن الختان يؤكدن أنه اليوم الأسود في حياتهن، ترسبات نفسية بداخلهن، كيف يحدث هذا ونحن نريد أن نخرج أمهات صالحات في المجتمع ونساء عاملات قادرات علي التعليم والتعلم والإبتكار ويكن نواة مضافة للاقتصاد القومي.
الشراكة وحملات التوعية
بعد إقرار القانون بتجريم الختان.. هل أنت متفائلة..؟
نعم متفائلة خصوصاً بعد رأيت الكثير من الشباب في المحافظات في المراحل الإعدادية والثانوية في الفئة العمرية من 1 إلي 17 سنة يعملون علي مناهضة ختان الإناث وينشرون الدعوة بألا يتزوجون من فتاة مختتنة، هم يقولون أن جيلهم مختلف عن جيل الأمهات الكبار والجدات، وأنه في القريب العاجل ستنتهي هذه العادة الخاطئة، وأن التغيير قادم، لقد طالبوني بوضع جائزة مالية كبيرة لكل من يُبلغ عن المختنين سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو دايات، وأنا حالياً أبحث عن تمويل كبير لهذه الجائزة قبل الإعلان عنها، أنا متفائلة بمصر بكرة، أري المستقبل في أعين هؤلاء الشباب بأفكارهم الحديثة المتطورة وحبهم لبلدهم، ومتفائلة بالتحالف بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان وبين الوزارات والمحافظين ومجلس النواب والجمعيات الأهلية والشباب الداعمين لحقوق الطفل، هذا التحالف كفيل بإذن الله أن يغير المجتمع إلي الأفضل من كل الموروثات الخاطئة.
وأكدت د.مايسة شوقي في نهاية الحوار، علي تكاتف الأزهر والكنيسة والأوقاف ووسائل الإعلام مع هذا التحالف القومي الداعم لمناهضة ختان الإناث، قائلة، مازال أمامنا مشوار ولكنه قصير، وهو التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان مع ممثلي قطاعات الداخلية وحقوق الإنسان والمباحث حتي نأتي بكل من يقوم بتختين الفتيات في السر، ويساعدنا في ذلك خط نجدة الطفل »‬1600» للابلاغ عنهم داخل وخارج القاهرة، أي ان خط نجدة الطفل سيساعدني ولجان الحماية أيضا ستساعدني في احكام الدائرة حول المجرمين الذين يقومون بعمليات التختين.