النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: البرلمان جاهز لإصدار قانون متميز للإدارة المحلية قادر علي مواجهة الفساد

قانون جديد للإدارة المحلية ومواجهة فساد المحليات وإجراء انتخابات للمحليات.. أهداف أساسية يسعي لها مجلس النواب ممثلا في لجنة الإدارة المحلية.. وخلال حوار ملحق "برلمان ونواب" مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية كشف عن سعي اللجنة للانتهاء من مناقشة القانون الجديد في أقرب وقت ومحاولة إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام، مشددا علي أهمية دور المحليات لحماية مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة، مؤكدا أن البرلمان يعكف علي إعداد قانون جديد يواجه الفساد والترهل بالمحليات، مشيرا إلي أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية لإنجاز القانون.
قانون الإدارة المحلية انتظره الجميع طويلا.. هل يستطيع البرلمان إخراج هذا القانون بشكل مرضٍ يحقق الأهداف المرجوة منه؟
- البرلمان جاهز لإصدار قانون متميِّز للإدارة المحلية، وأن هذا القانون انتظره الجميع، وحلم كثيرين من قيادات الدولة، والجميع يعلم أنها لحظة تاريخية، ونحن نناقش وبصدد إصدار قانوني للإدارة المحلية.
من وجهة نظرك هل مشروع القانون المقدم من الحكومه مثالي ؟
- الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالي أو "اللي ما فيش منه"، وأنا أعددت مشروع قانون مع زميلي النائب محمد فؤاد، وتحدثنا في وجهات نظر تبادلنا معا مناقشتها حتي لو اختلفنا فيها أمام الجميع، ولم نكن نقوله في الغرف المغلقة احتراما للرأي والرأي الآخر، وهناك زملاء نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين".
هل سيتم النظر إلي المشروعات المقدمة من النواب؟
- مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، ولكن مشروعات النواب ستوضع في الاعتبار عند المناقشة، ولا يصح أن يكون هناك برلمان في مصر وبعد ثورتين ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولا نسعي لإصداره، ونحن نسابق الزمن لإصداره حتي تجري الانتخابات في أقرب وقت".
انتخابات المجالس المحلية نهاية العام.. كيف يتم ذلك والقانون لم يصدر حتي الآن؟
- نعم.. هذا صحيح، فإننا مقيدون بجدول زمني وهو أننا علي نهاية العام يجب أن تتم الانتخابات المحلية، ولذلك يجب أن يصدر القانون خلال هذا الشهر، إذا جاء القانون ووصل الآن سننجزه ويصدر في سبتمبر، وعلينا أن نعلم أننا في مرحلة صعبة حالياً خاصة أن هناك الكثير من الأمور التي يتم إدارتها والضغط عليها، فلدينا لجنة تقصي القمح، وطلب بتشكيل لجنة تقصي القمامة، وهناك العديد من الملفات الأخري، فالجزء الذي يمكن أن ينتهي بدون أزمة فإننا ننهيه، ولا أريد أن أضغط علي الطرف الآخر وهو "الحكومة" حتي لا ينهار، فإذا شكلنا عدداً من لجان تقصي الحقائق في ملفات هي في الأساس مليئة بالفساد، ونحن لا نريد أن نجعل المواطن يفقد الثقة في كل المؤسسات بالكامل، ولا نريد الضغط للدرجة التي تؤدي إلي الانهيار.
ما هو شكل نظام الانتخابات في ظل قانون جديد للإدارة المحلية؟
- ما أعلن من القائمين علي قانون الحكومة قالوا إنهم يعتمدون علي نظام انتخابي 75 % قائمة و25 % فردي، والأوقع طبقاً للمادة 180 من الدستور، أن يكون النظام الانتخابي القائمة 100 % أو النظام المختلط 75 % قائمة، والانتخابات لن تتم إلا بأحد النظامين، وأعتقد أن الأقرب هو النظام المختلط.
هل تري أن القانون الجديد قادر علي مواجهة الفساد المتفشي في المحليات؟
- المجالس المحلية هي إحدي المؤسسات التي ستساهم بفاعلية وقوة إذا أحسنا اختيار أعضائها، في مكافحة الفساد والقضاء عليه من المنبع، وتطوير منظومة المحليات من الإدارة المحلية من حيث البناء الهيكلي واختيار المحافظين ومعايير اختيار رؤساء الوحدات المحلية.
وأن الهدف من الحرص علي ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية ليس فقط إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإنما يهدف القانون كذلك لتحسين وتطوير منظومة المحليات وتفعيل دورها في مكافحة الفساد. لا يمكن أن نخذل استحقاق الدولة المصرية وشعبها في العمل علي مناقشة قانون الإدارة المحلية، حتي وإن جاء علي حساب إجازاتنا البرلمانية المشروعة"، موضحًا أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع القانون خلال الإجازة.
"الفساد في المحليات بقي للركب" كيف تري حجم هذا الفساد ؟
-الفساد في جميع قطاعات الدولة للركب، فالفساد ليس في المحليات فقط، وهو واقع، فإن جميع قطاعات الدولة المرتبطة بتقديم خدمات للمواطن سواء كانت في المحليات أو غير المحليات مليئة بالفساد، فهيئة التعمير بها فساد والقطاعات المختلفة في وزارة الزراعة ألا يوجد بها فساد؟، وكذلك القطاعات الموجودة في وزارة الصحة، فإن جميع القطاعات الخدمية التي تتعامل مع المواطن مليئة بالفساد، وهذا طبيعي وإلا ما قامت ثورة.
ماذا تفعلون حالياً للقضاء علي الفساد؟
- إننا جميعاً نشترك ونعمل معاً في إعادة بناء الدولة المصرية، وأعني أن السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسة والحكومة، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والإعلام، ثم يأتي المجتمع المدني بكافة مستوياته، ولابد من استحضار عناصر فكرة التنمية التعليمية والاجتماعية حتي نستطيع مواجهة الفساد.كما أن الفساد يتم علاجه من خلال أجهزة رقابية، ومجالس منتخبة من الشعب، وهذا ما انتهي إليه العالم فإن هذا أفضل وسيلة.
ما الذي تسعي اللجنة لإصداره من قوانين وتشريعات خلال الفترة المقبلة؟
- عمل اللجنة له شق تشريعي وآخر رقابي، التشريعي يتمثل في مسألة القوانين المحالة، مثل قانون الإدارة المحلية والنظافة وكافة القوانين، والجزء الرقابي من خلال طلبات الإحاطة التي تحال إلينا من هيئة المكتب، ونستدعي الوزير المختص ونستمع له، ونحن أيضاً نبحث في تعديل قانون النظافة، وأيضاً الجزء الرقابي يتم من خلال استحضار موضوعات وفقاً لنص اللائحة، وبالفعل استحضرنا موضوعات عديدة.
المرض المزمن في مصر هو أزمة القمامة.. ماذا فعلتم لحل هذه المشكلة؟
- لقد وضعنا ملف القمامة والنظافة في مصر علي رأس أولوياتنا داخل اللجنة، وشكلنا لجنة فرعية دائمة لبحث هذا الموضوع لحين الانتهاء منه، ولن نغلق هذا الملف إلا عندما نجد نتائج علي أرض الواقع، وقد طالبنا بوضع خطة قومية علي مستوي محافظات مصر للتعامل مع منظومة المخلفات البلدية "القمامة" والمخلفات الصناعية، بالإضافة إلي المخلفات الصلبة، وطلبنا من الحكومة أن يكون ملحقاً بالخطة آليات التنفيذ، وقد خاطبنا وزراء البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والمالية، وعقدنا 9 جلسات استماع رسمية، بخلاف الجلسات غير الرسمية، فإن هذا الملف "مشمرين إدينا وداخلين فيه بقوة" ولن نتركه.
الدستور لم يحدد وضع المحافظ هل بالتعيين أم بالانتخاب.. أيهما أفضل؟
- معظم القوانين تتبني فكرة التعيين، وقد كنا عندما شرعنا في وضع قانون حزب الوفد للإدارة المحلية منذ عام كنا نتبني فكرة الانتخاب، ولكننا غيّرنا هذه الفكرة الآن ونري أن الأفضل هو التعيين، والسبب في تغيير فكرنا هو أننا استمعنا للرأي الآخر المعارض لفكرة الانتخاب، واقتنعنا بوجهة نظرهم لأننا وجدنا أن انتخاب المحافظ يشترط أن يكون من أهالي المدينة حتي يكون له شعبية الانتخاب، والنظام القبلي والعصبي هو من سيخوض الانتخابات بقوة والفائز منهم سيعاديه الباقون، بحكم الطبيعة هم ضدك، ثم إن انتخاب المحافظ يحتاج إلي النظام الفردي وهذا النظام ميراثنا فيه أكد لنا أن له فواتير كبيرة، ولن يأتي بالكفاءة، وبالتالي ننتظر عقداً من الزمن علي الأقل قبل اعتماد نظام انتخاب المحافظين.