عودة الصادرات

تطور شهدته مؤشرات التجارة الخارجية لمصر منذ بداية العام الجاري، حيث شهد عجز الميزان التجاري انخفاضًا كبيرًا خلال النصف الأول بقيمة بلغت 173 مليارا و187 مليون جنيه مقابل 195 مليارا و335 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 لتصل قيمة التراجع إلي 22 مليارا و148 مليون جنيه وهو ما يمثل 11.3 %.. وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الوزارة في مساندة قطاع التصدير والذي شهد تراجعًا علي مدي ما يقرب من 15 شهرا حيث تم إيقاف نزيف تراجع الصادرات بل وتحقيق معدلات إيجابية في العديد من القطاعات التصديرية..
التطور ملحوظ لكن التحديات كبيرة والمعوقات لازالت تقف أمام الانطلاقة الكبري.. هكذا أكد الصناع والمصدرون ل»‬الأخبار»، مشددين علي أهمية تقديم حوافز للمصانع الجديدة أو القائمة وحتي المتعثرة حتي تكون قادرة علي الإنتاج والمنافسة، موضحين أن أغلب دول العالم تعتمد برامج للصادرات وعلينا اختيار ما يناسبنا لزيادة الإنتاج وبمواصفات وأسعار منافسة ونظام رد أعباء متنوع وأكثر شمولا..
ضخ الغاز
في البداية أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات القطاع شهدت زيادة ملحوظة خلال السبعة شهور الأخيرة تجاوزت نسبة ال150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعد طفرة كبري في التصدير، مرجعا ذلك إلي نجاح الحكومة في توفير وضخ الغاز للمصانع بصفة مستمرة طوال الفترة الأخيرة وعدم انقطاعه ما أدي إلي زيادة في إنتاج المصانع وفي نفس الوقت الالتزام بالتوريدات التصديرية.
أضاف أبو المكارم أن انخفاض عجز الميزان التجاري يعد تطورا إيجابيا في قطاع التصدير ونحاول اتخاذ إجراءات إضافية لتنمية هذا القطاع وبحث آليات جديدة للتوسع بفتح أسواق في مختلف أنحاء العالم وخاصة نحو القارة الأفريقية، مشيرا إلي أنه خلال الفترة الراهنة سيتم تكثيف الاهتمام بأسواق الهند وروسيا وستكون هناك طفرة مرتقبة خلال عام 2017، كما سيتم تنظيم زيارات طرق أبواب لهذه الدول والبحث عن شركات تسويقية متخصصة للترويج للصادرات المصرية لفتح مجال أكبر للتصدير وهناك زيارات تمت وأخري مرتقبة وقريبا نبدأ من العاصمة الروسية موسكو.
أسعار الخدمات
أكد د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين، أن الاقتصاد المصري في أمس الحاجة لانعاش القطاع الصناعي والتصديري، مشيرا إلي أن ارتفاع تكلفة الخدمات تقف عائقا أمام قطاع التصدير والمنافسة الخارجية وكذلك الداخلية، فضلا عن أن قيمة برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء تلاشت في ظل ارتفاع التكلفة.
وأضاف: نحن متفائلون جدا بالمستقبل وخاصة مع اكتشاف حقول جديدة للغاز وافتتاح قناة السويس الجديدة، ولكن يجب أن يعاد النظر في أسعار منظومة الخدمات ورسوم النقل علي الطرق وغيرها من التحديات حتي نستطيع المواجهة والصمود وتوفير العملة الأجنبية لبلدنا وخلق فرص عمل أكثر لخدمة شبابنا وزيادة أسواقنا الخارجية، كما يعنينا أكثر إخطار وزير الصناعة بكل قرار قد تتخذه أي جهة حكومية حتي لا نفاجأ ويتأثر القطاع مثل التأمينات وأسعار بعض الخدمات التي زودت الأعباء علي الصناع فنحن نريد قرارا مستقبليا للصناعة وليس قرارات فردية ناتجة من عدم الإدراك لأهمية الصناعة.
وقال إن كثيرا من الدول تدعم قطاعاتها التصديرية بكافة الطرق والتكلفة في مصر مرتفعة علي الأقل 20%، واقترحنا قبل ذلك استهلاك الكهرباء في غير أوقات الذروة حتي نحصل علي الشريحة الأرخص للاستفادة بأي فرق يمنحنا ميزة تنافسية في الأسواق وزيادة صادراتنا، فالجميع اتجه إلي الصين بسبب خفض التكلفة وكذلك الأمر بالنسبة لبنجلاديش وفيتنام، فالصناعة تسير مع من ينتج أرخص، علي الرغم من أن مصر بها مميزات للمستثمرين ليست في بلد آخر سواء الموقع أو الاتفاقيات والاستقرار السياسي.
وتابع أنهم طالبوا باستحداث مادة في القانون لتجريم إعاقة الصادرات ومعاقبة أي موظف حكومة يعوق الصادرات، مؤكدا أن غالبية التجارة في مصر غير رسمية وتتعامل بالمليارات ويجب ضمها لدعم الاقتصاد المصري، فضلا عن أهمية دعم الصناع بأراض صناعية للتوسع وإقامة مصانع جديدة ومساندة المتعثرين.
الحوافز والتنافسية
من جهته، شدد علي عيسي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، علي أهمية العناية بالصادرات المصرية في الوقت الراهن بدءا من المرحلة الإنتاجية للصناعة وليس التجارية، وكذلك الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل، فضلا عن دعم الإنتاج بمواصفات جيدة وغزو الأسواق العالمية بأسعار تنافسية.
وطالب عيسي بأهمية تقديم حوافز كبيرة للمصانع الجديدة حتي تكون قادرة علي الإنتاج والمنافسة سواء في تخصيص الأراضي بقيمة رمزية أو المساهمة في تحسين وإحلال وتجديد الآلات والمعدات والتشغيل والعمالة المدربة، مشيرا إلي أن أغلب دول العالم تعتمد علي برامج كثيرة لتنمية صادراتها ونحن مطالبون باختيار البرنامج الذي يناسبنا ويتفق مع إمكانياتنا لزيادة الإنتاج وبمواصفات وأسعار منافسة مع برنامج للمساندة التصديرية ورد الأعباء متنوع وأكثر شمولا وزيادة ميزانية الصندوق إضافة إلي دفع المستحقات المتأخرة للمصدرين.