رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب: آلاف العينات من الذهب ترسل للتحليل بالخارج لأن معاملنا غير "مكودة"

أكد د. حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين
العرب ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية أن الشركات العاملة فى مجال التنقيب
عن الذهب ترسل آلاف العينات لتحليلها خارج مصر حيث إن المعامل المركزية الحكومية غير
مكودة . وأرجع أن السبب فى لجوء الشركات للتحليل خارج البلاد بمعامل معترف بها ومكودة
طبقا للاشتراطات والمعايير العالمية، حتى تستطيع تقديم دراسة جدوى بنكية تقبل من قبل البنوك لتحصل الشركة الحصول على
قروض لتمويل مشاريعها وقال فى تصريح ل "صفحة منظمات" إن من المفترض ان تتم
مراجعة هذه العينات من قبل المتحف الجيولوجى المصرى التابع لهيئة الثروة المعدنية حيث
تقوم بفحصها ومطابقة الأوراق والأرقام والأوزان وخلافه .. وتابع قائلاً طبقا للاتفاقيات
من المفترض ان تقوم الهيئة بأخذ نصف هذه العينات وتحليلها بمعاملها للمطابقة ..وعمل
مخازن تعرف "ببيت العينات" تحتفظ
بنصف هذه العينات ايضا للمراجعات الفنية والمطابقات .
وأوضح رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب أن العينات ترسل للتحليل بهدف الوقوف على محتواها من الذهب
وليس لاستخلاص الذهب منها .. وقال: يمكن ان تنص الاتفاقية على استرداد هذه العينات
بعد التحليل ..وأضاف قائلاً : لكن فى هذه الحالة لابد من التأكد من الجدوى الاقتصادية
فيما يخص بمصاريف الشحن وخلافه أو يتم استيرداد العينات مرتفعة المحتوى من الذهب وبعد
فترات زمنية معينة .
وقال الدكتور حسن بخيت : لابد من التأكد من نتائج التحاليل ومراجعتها دوريا ومطابقتها بالأوزان للوقوف على جدوى هذه العينات
الاقتصادية.. وأن يتابع ممثل الهيئة المعامل بالخارج من خلال زيارات دورية للمراجعة
دوريا وعلى فترات متباعدة للتأكد من سير الإجراءات فى المسار الذى يحفظ حق الدولة .
يذكر أن النائب محمد بدراوى، وكيل
لجنة الصناعة بالبرلمان،إنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
للموافقة على زيارة ميدانية لمناجم الذهب المصرى فى صحراء مصر الشرقية، للوقوف على
حقيقة ما قيل بشأن تهريب الذهب من 3 مناجم مصرية إلى الخارج فى شكل عينات.
وأنتقد بعض النواب غياب دور هيئة
الثروة المعدنية .. وأكدوا عدم وجود كوادر فنية
تشرف على الشركات وإنما مجموعة ادارية للتواجد الشكلي و ليس لها دور فعلى .
ويذكر أن هناك 4 شركات تعمل منها
اثنان فى الإنتاج وهما السكرى وحمش واثنان فى التنقيب والبحث وهما شركتا ثانى دبى و
الكسندرا نوبيا .....علما بأن شركة حمش تقريبا متوقفة لمشاكل مع المستثمر وتم الاستغناء
عن كثير من العمالة والموجود منهم لا يتقاضى راتبه.