بالمستندات.. عمولات جمال مبارك ورجاله من بيع ذهب مصر للصهاينة !

عندما أعلن رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري خبر مديونية وزارة البترول الذي تجاوز الستين مليار جنيه مصري، وفي رواية أخري من العالمين ببواطن الأمور والصامتين أن ديون وزارة البترول الحقيقية تجاوزت المائة وعشرين مليار جنيه، وكان السؤال منطقيا أين ذهبت هذه الأموال؟ ولا نريد الدخول في تكهنات ففي عصر الاستبداد والإفساد لا تسأل عن الأسباب، ويكفي أن يكون الفساد والاستبداد هما أساس البلاء، ديون وزارة البترول وماضيها لا يعنينا وما يعنينا هو المستقبل البكر لوزارة البترول وهو التعدين وبالأخص"الذهب".
فكان علي رأس وزارة البترول في عصر المخلوع مبارك، الوزير سامح فهمي الذي سلم غاز مصر للعدو الصهيوني، وعندما لاحت بوادر استخراج ذهب من صحراء مصر كان لابد أن يكون هذا "الذهب" تحت تصرفه وبين يديه ليقوم بتسليمه للكيان الصهيوني عندما يشتد عوده ويزداد إنتاجه كما يشاء وفي أي وقت، ولذلك قامت العصابة الحاكمة بتغيير اسم المساحة الجيولوجية إلي الثروة المعدنية ونقل تبعيتها إلي وزير البترول لطمس المعالم السيادية علي التعدين خاصة الذهب، وهي الهيئة الوحيدة المسئولة عن التعدين في مصر، وربما لا يعرف المواطن البسيط أن بمصر أكثر من 95 موقعا موثقا لإنتاج الذهب تتراوح أحجامها من مناجم كبيرة إلي مواقع سطحية تم اكتشافها منذ عهد الفراعنة واستمر استغلالها حتي عام 1954، والذهب في مصر معروف أنه دائما ما يصاحب "الفضة" ولا يوجد بمعزل عنها.
وقبل اكتشاف ديون وزارة البترول، تفجرت فضائح الشركات المنتجة للذهب منذ فضيحة السبيكة المهداة من شركة حمش للرئيس المخلوع، وبدت علي السطح مخالفات شركة السكري لإنتاج الذهب، وما صاحبها من تهريب ذهب للخارج، واعتصام العمال بمنجم السكري اعتراضا علي تهريب ذهب السكري إلي خارج مصر بحجة تنقيته وإعادته أو تثمينه مرة أخري إلي مصر، وهذه قصة أخري سنتناولها بالمستندات في الحلقة القادمة، المهم تم إسكات هذه العمالة بترضيات مادية بسيطة من قبل رئيس هيئة الثروة المعدنية الذي تشرف هيئته علي شركات الذهب.
شركة حمش لمناجم الذهب
بعد الكشف التجاري لشركة " كريست انترناشيونال " في المنطقة المحيطة بمنجم حمش للذهب بالصحراء الشرقية وتقديم دراسة جدوي اقتصادية تفيد وجود خامات حاملة للذهب بمنطقة حمش يمكن استخلاص الذهب منها بصورة اقتصادية وافقت الهيئة بتاريخ 25 / 12 / 2001 علي استخراج الذهب رغم أن شركة "عمليات حمش" مصر لمناجم الذهب تم تأسيسها في 25 /3 /2002 الأمر الذي يعد مخالفة صريحة وتلاعباً واضحاً أمام أعين الجهات الحكومية المشرفة علي المشروع، وفي مرحلة الاستكشاف قامت الشركة بحفر عدد 86 بئرا بعمق 20 مترا للبئر الواحدة، كذلك تم حفر عدد 84 حفرة تعدينية وجمع أكثر من 2000 عينة للتحليل، و في مرحلة الاستغلال أنفقت الشركة حوالي 1.5 مليون دولار امريكي في الفترة منذ تأسيسها حتي نهاية ديسمبر 2004 دون القيام بأي من عمليات الاستغلال والإنتاج للذهب حسب ما ورد في دراسة الجدوي، وفي جناح هيئة الثروة المعدنية بالملتقي و المعرض الدولي الثالث لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي والذي أقيم بمركز الأزهر للمؤتمرات في الفترة من 26 إلي 28 ابريل 2011 أظهر البوستر الخاص بشركة حمش مصر لمناجم الذهب أن الإنتاج التجاري للشركة من الذهب كان قد بدأ في يناير 2008 وأنه قد تم إنتاج حوالي 107 كيلو جرامات من سبائك الذهب حتي 13/12/2011 وكان من المخطط إنتاج حوالي 150 كيلو جراماً من سبائك الذهب في عام 2011 وهناك معلومات تؤكد أنه تم إنتاج الكمية المطلوبة من الذهب إلا أنه تم سرقة 34 كيلو جراماً حتي الآن لم يستدل عن مكانها.
وفي محاولة لتتبع النشاط الحقلي لشركة عمليات حمش مصر لمناجم الذهب خلال عام 2010 تم الحصول علي 4 تقارير شهرية للإدارة العامة للشركات، وأظهرت تلك التقارير عدم ورود أي تراخيص فنية من شركة حمش للإدارة العامة في الفترة من نوفمبر 2010 حتي فبراير 2011، وبفحص التقارير الفنية للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة اتضح أيضا عدم وجود تقارير فنية عن نشاط شركة حمش خلال 2010 ويعد هذا خللاً إدارياً جسيماً يتعلق بعدم معرفة نشاط وكميات إنتاج الذهب لهذه الشركة خلال تلك الفترة، كما أنه في الفترة من 1/7/2007 إلي 30/6/2008
وخلال مراحل الإنتاج التجريبي للذهب قامت شركة حمش لمناجم الذهب بتجهيز 2050 طناً من الخام الحامل للذهب من منجم حمش القديم ومنطقة " أبو طردة " واستخلصت 3740 كيلو جرام ذهب بالإضافة إلي 337 جراماً من الفضة من تلك الشحنة وذلك بطريقة رش "الكومة" زيادة عن إنتاج أول سبيكة للذهب وذلك في النصف الثاني من عام 2008. وكانت الشركة قد أعلنت في دراسة الجدوي عن تجهيز 250,000 طن / سنويا من الخام الحامل للذهب من منطقة منجم حمش القديم وأبو طردة، وذلك بدون ذكر متوسط محتوي الخام من الذهب وقدرة طريقة رش الكومة علي استخلاص الذهب من الخام لكي يمكن حساب كمية الذهب المنتج من معالجة هذا الخام، وبخلاف ذلك أعلنت الشركة عن تجهيز 60,000 طن من الخام لاستخلاص الذهب منها بطريقة رش الكومة أيضا وذلك لإنتاج من 7 إلي 8 كيلو جرامات ذهب شهريا. كما أعلنت الشركة عن وجود 120 عاملاً بالموقع ومن المتوقع وصول هذا العدد إلي 250 عاملاً بنهاية عام 2008، والغريب في الأمر أن أنشطة الشركة كانت تتم بالأمر المباشر دون استخراج التصاريح التي توضح عمليات المشروع وكمية الذهب المستخرجة منه ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها داخل هيئة الثروة المعدنية، وفي تقرير فني آخر لمتابعة الشركات عن شهر نوفمبر 2010 أغفل بشكل كامل ومتعمد من قبل الجهات السيادية في وزارة البترول وعلي رأسها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورود أي تقارير فنية للإدارة عن نشاط شركة حمش لمناجم الذهب.
في شهر ديسمبر 2010 قامت شركة حمش لمناجم الذهب حسب التقارير الواردة ببيع عدد 2 سبيكة ذهب يصل وزن الأولي حوالي 2400 كيلو جرام والثانية 4489 كيلو جرام وذلك بمبلغ 1,439,907 ملاين جنيه مصري ولقد تم إيداع المبلغ بخزينة الشركة دون أن يورد إلي الهيئة أو تكون الدولة علي علم به من الأساس.
علاوة علي ما سبق فقد أظهرت التقارير الواردة من الإدارة العامة للشئون المالية التابعة لهيئة الثروة المعدنية ومن الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة حمش لمناجم الذهب قامت بدفع مبلغ "156,582 جنيهاً مصريا" إتاوة (3%) عن الذهب الذي تم إنتاجه حتي 30/12/2009 في حساب هيئة الثروة المعدنية، وكذلك إيداع مبلغ آخر في نفس الحساب يقدر ب 249341 جنيها مصريا كإتاوة (3%) عن الذهب الذي تم إنتاجه حتي 29/12/2010، أي أن قيمة الإتاوات التي قامت الشركة بإيداعها في حساب هيئة الثروة التعدينية هو 405923 جنيها مصريا، وهو مبلغ لا يتناسب مع معدلات الإنتاج الموجودة في دراسة الجدوي.
وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن الشركة قامت بإنتاج ذهب تم بيعه بمبلغ 13,530,700مليون جنيه مصري بينما الثابت في الأوراق لدي الإدارة العامة لمتابعة الشركات هو أن الشركة قامت بإنتاج حوالي 108 كيلو جرامات من الذهب تتراوح قيمتها ما بين 18 إلي 22 مليون جنيه مصري. وهذا لا يتفق مع الرقم السابق ذكره (13,5 مليون جنيه مصري) وكان المفروض معرفة كمية الذهب التي تمت استخراجها من كمية الخام ومقارنته بما هو موجود في دراسة الجدوي وكذلك تحديد مصاريف الاستكشاف وفترة استرجاعها حتي يتسني للحكومة الحصول علي 50% من الأرباح وذلك حسب بنود الاتفاقية، ومن الواضح أن الشركة لديها إنتاج منخفض جداً من الذهب لا يتناسب مع ما تم ذكره في دراسة الجدوي (7- 8 كيلو جرامات ذهب كل شهر). وهذا الإنتاج لا يكاد يكفي مصاريف التشغيل والمرتبات والإعاشة مما يؤدي إلي تسرب الشك في النفوس حول نشاط هذه الشركة. وهناك أقاويل بأن الشركة تقوم بالاستفادة من الإعفاءات الجمركية إضافة إلي إدخال معدات مناجم وسيارات تقوم بتأجيرها للغير دون إذن أو تصاريح قانونية.
تنازل شركة «ماتز هولدنجز» لصالح شركة «ميكا ستار» في منطقة دنجاش قامت القيادة البترولية لهيئة الثروة المعدنية بتاريخ 17/ 5 /2010 بالموافقة علي قبول الطلب المقدم من شركة "ماتز هولدنجز ليمتد" للتنازل عن 50% من حصتها في منطقة دنجاش وذلك لصالح شركة "ميكا ستار" للتعدين بقيمة قدرها 500000 دولار أمريكي وذلك بعد خطاب الشركة لرئيس الهيئة بتاريخ 6/9/ 2009 و خطاب آخر بتاريخ 28/9/2009. وفي 7 /7 / 2010 ارسلت شركة ماتز هولدنجز خطابا للسيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمشروعات مرفق طيه شيك بمبلغ 50000 دولار أمريكي المسحوب علي بنك أبو ظبي الوطني لصالح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كمنحة تنازل غير مستردة تساوي 10% من قيمة الصفقة، وذلك بعد مضي 9 أيام من توقيع شركة "ماتز هولدنجز ليمتد" اتفاقية البحث والتنقيب واستغلال الذهب في منطقة امتياز دنجاش مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي أي أنها عملية سمسرة أكثر منها استثماراً تعدينياً كسبت منها شركة "ماتز هلدنجز ليمتد" ما يزيد علي 450000 دولار أمريكي حيث إن كل ما أنفقته الشركة للحصول علي منطقة امتياز دنجاش للبحث واستغلال الذهب حتي تاريخ توقيع الاتفاقية لا يزيد في كل الأحوال علي 50000 دولار أمريكي ومن الطبيعي وجود دور لقيادات هيئة الثروة المعدنية في تلك الصفقة المشبوهة.
الغريب أنه لم يتم تحديد منطقة التنازل داخل منطقة امتياز دنجاش، أضف إلي ذلك من هو المسئول عن تحديد قيمة التنازل بهذا المبلغ واذا سجلت الشركة تواجدا للذهب وأعلنت عن وجود كشف تجاري مع من ستتعامل الهيئة ؟ هل مع شركة ماتز هولدنجز ليمتد أو شركة ميكا ستار للتعدين ؟ تحمل الصفقة أمورا كثيرة غامضة تحتاج إلي تفسير، ومن المعروف أن شركة "ماتز هولدنجز ليمتد " هي الشركة المالكة لمنجم حمش للذهب والتي تصاحبها الكثير من علامات الاستفهام.
كما أن وجود الدكتور زينهم الالفي كرئيس سابق لشركة عمليات حمش مصر لمناجم الذهب مع شركة ميكا ستار وعلاقته الوثيقة بأصحاب شركة ماتز هوتدنجز ليمتد يلقي بكثير من ظلال الشك حول قيمة تلك الصفقة والغرض منها، وللتحقيق حول قيمة وملابسات هذه الصفقة تقدم الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بتاريخ 9/3/2011 بمذكرة للجيولوجي المهندس مصطفي البحر رئيس مجلس إدارة الهيئة للموافقة علي تعليق السير في إجراءات التنازل المقدم من شركة ماتز هوتدنجز ليمتد لصالح شركة ميكا ستار للتعدين وذلك لحين وضوح موقف الشركة المتنازل لها.
منجم دونجاش للذهب
متلك منجم دونجاش (شركة ماتزهولدنج الإسرائيلية) المتخفية خلف شركة قبرصية يملكها جاكوب بليجنستورفر الإسرائيلي القبرصي، عبدالباسط حمزة (ضابط مخابرات سوداني سابق، محمد يسري (ضابط مخابرات سابق) متوفي - وهاني الأسمر (سوري الجنسية)، حيث قام الوزير المخلوع بإعطاء الشريك الإسرائيلي منجم دونجاش سنة 2007 بمساحة 590 كيلومتراً مربعاً مع أن الشركة قد قامت من قبل بشراء حق التنقيب من شركة (كريست انترناشيونال ليمتد) للبحث عن الذهب في عدة مناطق بالصحراء الشرقية بلغت مساحتها 3618 كيلومتراً مربعاً ولم تقم بإنتاج الذهب من تاريخ الاتفاقية وتاريخ إنشاء شركة العمليات بين ماتز والحكومة بتاريخ (28/2/2002) برأس مال قدره 40ألف جنيه.
ولقد فرضت القيادات البترولية لهيئة الثروة التعدينية حصارا شديداً علي مفتشي مناجم هيئة الثروة المعدنية من متابعة مراحل إنتاج الذهب من مناجم السكري وحمش بجنوب الصحراء الشرقية واقتصر دور الرقابة فقط علي حضور مندوب للهيئة أثناء العمليات النهائية لصب الذهب وتحديد وزنه والتوقيع علي محضر الصهر مع غياب كامل لكافة أفراد الهيئات الرقابية مثل الدمغة والموازين والمالية وغيرها لمتابعة هذه العمليات الدقيقة. ولقد أدي غياب المتابعة الحقلية لشركات الذهب في مصر (شركة حمش - شركة السكري) إلي عدم معرفة ما تنتجه هذه الشركات وما تصرفة فعلياً.
لقد قام المهندس الجيولوجي حسين حمودة رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور أحمد النمر رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والذي تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة شركة حمش مصر لمناجم الذهب بوضع كافة العراقيل لمنع قيام هذه اللجنة بحجة وجود الإدارة العامة لمتابعة الشركات والمنوط بها القيام بهذا العمل. ولقد تم الرد عليه في هذا الشأن بأن الإدارة العامة لمتابعة الشركات ليس لديها جيولوجيون يمكن أن يقوموا بهذا العمل الحقلي الذي يحتاج إلي جيولوجيين لهم خبرة حقلية في مجال البحث والتنقيب عن الذهب. كما أن الإدارة ليس لديها إلا عدد واحد جيولوجي لا يستطيع القيام بهذا العمل. أضف إلي ذلك بأن الإدارة العامة للشركات تقوم باستلام التقارير التي تعدها تلك الشركات وتقوم بحفظها دون فحصها وهذا خلل فني كبير. ولكن السيد رئيس الهيئة لم يقتنع بالدور الفعال والرقابي الذي يمكن أن تقوم به هذه اللجنة وزاد تعنته بوضع عراقيل أخري مما أوجس في نفوس العاملين بهيئة الثروة المعدنية الشك حول وجود تعتيم متعمد من السيد رئيس الهيئة لعدم معرفة ما يجري داخل مناجم إنتاج الذهب بمنطقة السكري وحمش. كما لوحظ تضخيم كبير في مصروفات واستثمارات شركة السكري لمناجم الذهب. كما لاحظ ذلك أفراد الجهاز المركزي للمحاسبات المسئولون عن فحص أوراق الشركة لدي الإدارة العامة لمتابعة للشركات وكان الغرض من تعظيم المصروفات هو استمرار منح الدولة فقط نسبة 3% إتاوة من إنتاج الذهب لهذه الشركات لأطول فترة ممكنة حتي تستعيد الشركة كل ما صرفته في مراحل الاستكشاف المستمرة حتي الآن. وبالتالي لا يمكن إعطاء الحكومة نسبة ال 50% من الأرباح (حسب الاتفاقية) حتي تسترجع الشركة كل ما صرفته. وكلما زادت المبالغ المنصرفة زادت معه فترة الاسترجاع حتي يتم استنزاف المنجم دون حصول الحكومة علي 50% من الإنتاج إلا عندما يتم تسديد المبالغ التي صرفتها الشركة خلال رحلة الاستكشاف والتنمية. كما أن عدم وجود لجنة دائمة لمتابعة إنتاج الذهب يمكن أن يفتح مجالا كبيراً لإنتاج الذهب دون علم الهيئة وتسريب هذا الذهب إلي السوق المحلي