نفت وزارة البترول ما تردد حول إقالة المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة «السكرى» من منصبه على خلفية الجدل الحالي حول المنجم ، مؤكدة أن عبد العظيم طلب بنفسه اعفائه من منصبه منذ شهر لظروف أسرية خاصة، تحول دون استمراره فى رئاسة الشركة. وقال الجيولوجى فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية ل«المصرى اليوم»، إن رئيس شركة السكرى تقدم منذ شهر بخطاب رسمى لرئيس هيئة الثروة المعدنية يطلب اعفائه من منصبه، لارتباط بظروف تتعلق بأبنائه فى القاهرة وهو ما لايسمح باستمراره فى رئاسة الشركة التى يقع مقرها بالإسكندرية. من جانبه قال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس الشركة، إنه لايزال يمارس عمله فى مقر الشركة بالاسكندرية حتى يتم البت فى الطلب الذى تقدم به، مؤكدا أنه يرتبط بظروف خاصة، و نوه إلي أنه سيقوم الاربعاء بزيارة لمنجم السكرى للتعرف على مسار العمل. من جانبه أكد الجيولوجى سامى الراجحى، رئيس شركة «سنتامين» العالمية وصاحبة حق الامتياز بمنجم السكرى، أن الشركة ملتزمة بكافة القوانين والقواعد التى تطبقها الحكومة فى الاتفاقية، ومن بينها اختيار رئيس الشركة الجديد ، مضيفا أن شركته لم تتلقى حتى الأن أى قرارات متعلقة بتغيير المهندس محمد عبد العظيم. ونفى الراجحى بشدة ما يتردد عن عمليات خروج للذهب بطريقة غير قانوينة، مؤكداً أنه لم يتم خروج أى كميات من الذهب خارج المنجم دون علم الجهات الرقابية المشرفة على القطاع، مشيرا إلى أن المعامل التى تقوم بتحليل ودمغ الذهب هى معامل عالمية لا تقبل أى ذهب مجهول المصدر، كما أنها تشترط أن يكون الذهب موثقا بالختم الخاص للدولة الوارد منها لضمان عدم وجود أى تلاعب . يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عاملون فى منجم السكرى أنهم بانتظار التزام الادارة بالاتفاق الذى توصلت إليه برعاية هيئة الثروة المعدنية لرفع مستويات الأجور وعدد أيام الأجازات المسموح لهم. وأكد العمال خلال جولة ل «المصرى اليوم» فى موقع المنجم الاثنين - تنشر تفاصيلها لاحقا - أن أكثر من 1200 عامل يعملون فى الموقع بشكل مباشر أو غير مباشر، لديهم مشاكل مادية تعهدت الادارة بتحسينها، وفى مقدمتها رفع بدل المخاطر من 30 إلى 60% من الراتب الأساسى، وزيادة عدد الاجازات السنوية المسموح بها إلى 35 يوما بدلا من 21 يوما تطبيقا لقانون المناجم والمحاجر. ومن المقرر أن يزور وفد من لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنجم خلال أسبوع ، للوقوف على حقائق عمليات استخراج الذهب وسيرها بشكل سليم بما يتفق مع القوانين والاتفاقيات المنظمة، والتأكد مما يدعيه البعض من انها مخالفة للقانون وغير سليمة. وكانت اللجنة قد حصلت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى على كافة المستندات المطلوبة بشأن الاتفاقية المبرمة بين شركة «سنتامين» العالمية العاملة بقطاع الذهب وهيئة الثروة المعدنية حول البحث والتنقيب واستخراج الذهب من منجم السكرى لفحصها ومراجعتها.
