الحكومة تستجيب للمستثمرين وتعتمد التحكيم الدولي فى مشروعات الطاقة المتجددة

أعلن د. محمد شاكر وزير الكهرباء موافقة الحكومة علي اعتماد التحكيم الدولي بجانب التحكيم المحلي في عقود المرحلة الثانية لمشاريع تعريفة التغذية في الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك استجابة للمستثمرين الذين واجهوا معوقات مع مؤسسات التمويل في المرحلة الأولي من مشاريع تعريفة التغذية بسبب الاقتصار علي التحكيم المحلي فقط.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس أن الضوابط الجديدة لمشاريع التغذية والتي ستبدأ من الثامن والعشرين من أكتوبر القادم تتضمن خفض مكون التمويل الأجنبي في المشروعات بأن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية و40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية و30 % من مصادر تمويل محلية. وكانت نسبة المكون الأجنبي في المرحلة الأولي 85%.
وأوضح أن التحكيم سيكون خارج مصر حال عدم موافقة المستثمر علي الحكم الصادر من المركز التجاري الدولي بالقاهرة.
وأوضح شاكر أن تعريفة التغذية في المرحلة الثانية ستسري اعتباراً من28 اكتوبر القادم مع قصر المرحلة الثانية من البرنامج علي المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحال عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي.
وشدد الوزير علي التزام المستثمر الذي يتعاقد علي مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية بأن يحقق الإغلاق المالي للمشروع بحد أقصي عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح اعتباراً من تاريخ 28 اكتوبر علي ان يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح.