أعباء كبيرة علي عاتقنا لتطبيق الإصلاح الاقتصادي

وزير المالية: حوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة قريبا

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الفترة المقبلة ستشهد تنشيطا للحوار المجتمعي حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد، مشيرا الي ان انطلاق عملية الاصلاح الاقتصادي بعد موافقة البرلمان علي قانوني القيمة المضافة وانهاء المنازعات الضريبية يلقي بأعباء كبيرة علي عاتق وزارة المالية والعاملين بها وخاصة العاملين بالمصالح الايرادية. وقال الجارحي في تصريحات له ان الفترة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة ، وأوضح انه سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بموظفي الوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الادارية والمالية الي جانب الاسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الاداري والهيكلي ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الوزارة اوفت بوعودها للعاملين وبذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقي الترقية.
واضاف المنير ان د. محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة يضع حاليا اللمسات الاخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتي تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين ويرفع مستواها مشيرا الي انه سيتم اعلان تفاصيل النظام الجديد بعد اجازة عيد الاضحي المبارك ،كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لاحد خبراء تطوير النظم الادارية الذي كلف باجراء دراسة حول نظم الحوافز في مصالح الضرائب بعدد من دول العالم.