"التنظيم والإدارة": حركة الترقيات تنفي ما يشاع عن استهداف الدولة للعاملين.. والعلاوة ستصرف بأثر رجعي

قال المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة،
إن مجلس الوزراء وافق برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي إجراء أكبر حركة ترقيات فى الجهاز
الادارى للدولة، وذلك في ضوء موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية على مشروع قانون الخدمة
المدنية الجديد؛ حيث يعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إنهاء إجراءات ترقية
300 ألف موظف تقريبًا ممن أتمو المدة اللازمة للترقية فى 30/6/2016.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء،
منذ قليل أن حركة الترقيات تستهدف الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإدارى للدولة وفق
القواعد التى يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال ضخ دماء جديدة تكون لديها
رؤية قادرة على مواجهة التحديات التى تعوق العمل الإداري، وأنها ستكون محفزا للعاملين
على بذل المزيد من الجهد.
وأوضح أن حركة الترقيات ستشمل الى درجة كبيرة
سواء باحثين أو فنيين أو كتاب وكل من أتم 6 سنوات في الدرجة الأولى بشكل عام، لافتا
إلى أن المدد البينية لحركة الترقيات أول 5 سنوات من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، و5 سنوات
للترقية من الدرجة الخامسة والرابعة وخمس سنوات للترقية من الرابعة إلى الثالثة و8
سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية و6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية للدرجة
الأولى.
وأشار إلى أن ما حدث من حركة ترقيات تنفي ما كان
يشاع أن الدولة تستهدف انتقاص حقوق العاملين، منوهًا الى أنه يأمل أن يكون لهذه الحركة
أثر في إنتاجية العاملين فضلا عن أننا نستهدف حجم العمالة وفقا لقدر الحاجة إليها في
الوحدات الإدارية.
ولفت إلى أن العلاوة الدورية ستصرف بأثر رجعي
اعتبارا من أول يوليو وذلك عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية.