أكد د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن مصر بعيدة تماما عن خطر الإفلاس، وأضاف أن وضعها الاقتصادي رغم صعوبته ليس بالسوء الذي يصوره البعض، كما أنه لا يستدعي الحديث عن لجوء الدولة لإشهار إفلاسها، وأوضح أن ما تحتاجه الدولة هو قانون لتنظيم إشهار إفلاس المستثمرين المتعثرين لتسهيل إجراءات التخارج من السوق، وهي قوانين متعارف عليها في مختلف الدول وأحد عوامل تحسين مناخ الاستثمار، وأشار إلي أن نسبة الفقر بين المواطنين ارتفعت، وحذر من زيادتها مجددا خلال المرحلة القادمة مالم تتحقق معدلات نمو مرتفعة. وأشار د. معيط في تصريحات ل»الأخبار» إلي أن معدلات النمو السكاني في مصر مرتفعة وتبلغ حوالي 2.5% سنويا، كما ارتفعت معدلات الفقر إلي حوالي 28%، ولتجنب المزيد من الارتفاع يجب تحقيق معدل نمو يصل إلي 8% بما يوازي حوالي ثلاثة أضعاف نسبة النمو السكاني، وقال إن الدولة قادرة علي تحقيق هذا النمو في فترة زمنية قليلة، مالم تحدث أية أحداث طارئة علي المستوي المحلي أو العالمي تعيق خطط التنمية وترفع معدلات العجز. وأضاف نائب وزير المالية أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والتضامن وعدد من الوزارات والجهات المعنية لوضع قاعدة بيانات حقيقية عن أوجه انفاق الدعم.