أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن خالص شكره وامتنانه لمجلس النواب وأعضائه ولكل من ساهم طوال الفترة الماضية بجهد في إعداد قانون بناء وترميم الكنائس حتي صدوره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعد الموافقة علي صدور القانون في البرلمان وقدم خلاله التهنئة لقداسته بمناسبة صدور القانون. وأكد الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر أن موافقة البرلمان علي قانون بناء الكنائس تعد نقلة حضارية جديدة ترسخ مبدأ المواطنة التي نادي بها الدستور المصري وأضاف أن صدور القانون بالصيغة التي توافقت عليها الكنائس والحكومة معا، يحتاج إلي دعم من الجميع حتي يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه، ويزيل الكثير من المشكلات التي كانت تظهر بين الحين والآخر بسبب إجراء أي تعديلات تقوم بها الكنائس علي مبانيها وملحقاتها، وبخاصة في القري. وفي ختام البيان وجه رئيس الطائفة الانجيلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله الفوري واستجابته للتعديلات التي أقرتها الحكومة بالتنسيق مع الكنائس الثلاث، أيضا السادة رئيس واعضاء الحكومة والسادة رئيس واعضاء البرلمان الذين أبدوا تجاوبا كبيرا مع مواد القانون، كذلك كافة القوي الوطنية سواء المؤيدة أو المعارضة، وايضا رؤساء الكنائس وممثلوها الذين بذلوا جهدا كبيرا في مراجعة كافة مواد القانون. كما اصدرت الكنيسة الكاثوليكية بجمهورية مصر العربية في شخص غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بيانا قدمت فيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة سن مجلس النواب للقانون. من ناحية أخري اشاد غالبية الاقباط بالقانون عدا بعض القانونيين الذين اعترضوا علي المادة الثانية وقالوا انهم سيتقدمون بطعن امام المحكمة الدستورية ضد هذه المادة وايضا يتخوفون من اجراءات التطبيق. في البداية أشاد المستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة بالقانون ووجه التهنئة للشعب المصري قائلا مبروك لمصر. وقالت النائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب أن صدور القانون بعد 160 عاما خطوة هامة تأتي في عصر جديد. وأضافت سوزي في تصريحات خاصة ل »الأخبار» أن الأهم هو التطبيق العملي ورغم ذلك فمن المتوقع أن نشهد أخطاء بشرية وهو ما لا يمنع إجراء تعديلات أخري علي القانون لأنه غير محصن، مشيره إلي أنه لن تصدر لائحة تنفيذية للقانون لأنه ينظم حقا وإنما ستصدر له مذكرة إيضاحية وهذه المذكرة جزء لا يتجزأ من القانون وسيتم إعدادها من خلال مضابط جلسات المجلس وستصدر خلال أسبوعين. وأوضحت أن القانون نظم أيضا جزئية توفيق أوضاع الكنائس وهنا يجب أن نوضح ثلاثة أشكال للتوفيق؛ الأول تلك المباني والمنشآت والكنائس التي أغلقت قبل إقامة أي شعائر فيها ففي هذه الحالة سيتم إصدار التراخيص لها وفق الاشتراطات المطلوبة، ثانيا المباني والمنشآت والكنائس التي أغلقت بعد إقامة شعائر دينية بها وفي هذه الحالة سيتم الاستعانة بأي مستند يثبت أن الكنيسة شهدت أي شعائر مثل صور لحفل زفاف بالكنيسة أو سركيات درويات الشرطة التي قامت بحراسة الكنيسة وغيرها، وثالثا وأخيرا الكنائس التي أقيمت ولم تستكمل بسبب عدم حصولها علي ترخيص فسيتم إصدار ترخيص لها. وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان ان القانون في مجمله جيد وقد تلافي كثيرا من المطبات التي كانت تثير مخاوف الاقباط ومنها الموافقات الامنية وكذلك التوصيف الدقيق للكنيسة ولكنه يري ان المادة الثانية المرتبطة بعدد السكان ستعرقل تنفيذ القانون لانه لايوجد حصرمن جهاز التعبئة العامة والاحصاء بتعداد الاقباط في مصر ويقول انه يدرس الطعن علي عدم دستورية هذه المادة التي يمكن استخدامها في عدم اقامة كنائس في بعض المناطق التي تشهد كثافة من السلفيين في ظل التشدد الذي شاهدناه في البرلمان ضد القانون. ويري هاني صبري المحامي عضو تنسيقية المواطنة والقوي المدنية ان القانون به عوار دستوري وعبارات مطاطية وغامضة ووجود المادة الثانية تعطل القانون وتمنع إقامة الكنائس وقال نحن نحترم رأي الأغلبية ونمتثل لقرار الحكومة والبرلمان في إقرار القانون لكن سوف نقوم باتخاذ كافة الطرق القانونية للطعن عليه بعد اعتماده من الرئيس. وأكد المستشار حسين خليل رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد ان موافقة البرلمان علي قانون بناء الكنائس في أول دور انعقاد له برئاسة الفقيه القانوني والدستوري الدكتور علي عبدالعال، هو انتصار للحرية والديمقراطية والمساواة ويكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية وأشار أن بناء الكنائس في مصر كان يمثل أزمة معقدة يختلط فيها الديني بالسياسي بالأمني ولكن خروج القانون أمس بهذا الشكل الرائع والحضاري أكد علي وحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين وأن مصر علي الطريق الصحيح.
