الأعضاء يهتفون «تحيا مصر» .. عبدالعال: أنهينا مشكلة عمرها 160 عاماً

الهلال يتعانق مع الصليب تحت قبة البرلمان.. «النواب» يوافق بالأغلبية علي »بناء الكنائس«

وافق مجلس النواب بصفة نهائية علي مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس بعد مناقشات هادئة اشتدت عند مناقشة مواد مشروع القانون وشهدت المادة الثانية التي تتيح لجهة الادارة تحديد مساحة الكنيسة وفقا لعدد المسيحيين بالمنطقة جدلا بسبب مطالبات عدد من النواب بحذفها وهو ما رد عليه د.علي عبدالعال رئيس المجلس والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بان الامر كله تحت رقابة القضاء.
وعندما انتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون بالكامل في 3 ساعات طالب الدكتور علي عبد العال النواب بالتصويت علي مجمل مشروع القانون بالوقوف وجاءت النتيجة هي وقوف اغلب النواب الحاضرين ، ثم طالب عبد العال النواب بالتصويت بنعم بصوت عال لتوصيل رسالة الي العالم ان الشعب المصري متماسك وانه شعب واحد، وهو ما استجاب له النواب وهتفوا داخل القاعة »نعم ، نعم»‬ و»‬تحيا مصر» و»‬يحيا الهلال مع الصليب»، ليقوم بعدها د. علي عبد العال برفع علم مصر احتفالا بإقرار القانون .
واستغل رئيس مجلس النواب تواجد اكثر من ثلثي النواب داخل القاعة في اقرار قانوني من القوانين المكملة للدستور سبق ان ناقشهما المجلس ولم يتمكن من اخذ التصويت عليهما وقتها لعدم اكتمال النصاب القانوني وهما قانون »‬تنظيم دخول واقامة الاجانب علي الاراضي المصرية» وقانون »‬عمل المصريين لدي الجهات الاجنبية».
شكر للكنائس الثلاث
ووجه د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب.. الشكر للحكومة ومجلس الدولة والكنائس الثلاث.. للجهد الذي بذلوه في سبيل الوصول لقانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، يرضي جيمع الأطراف..موضحا ان الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون علي مدار 10 أشهر، واستمعت لاهل الخبرة والكنائس الثلاث، وقد راجعه مجلس الدولة المصري في وقت قياسي.
واضاف: أتمني نقاشا موسعا ومثمرا يرتقي لمصر، وينهي مشكلة عمرها 160 عاما، وأنا أريد أن يخرج هذا القانون عبر احتفالية كبيرة، في شكل يتعانق فيه الصليب مع الهلال، ونكون جميعاً مصريي الجنسية والهوي، ولكم أن تفخروا بهذا المجلس النيابي، الذي اقتحم المشكلات بكل شراسة.
في بداية الجلسة استعرض بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة مؤكدا أن قضية الكنائس ظلت تعاني من فجوة بين الاطار التشريعي والدستوري وبين الواقع الذي لا تحكمه ضوابط كافية..ومسألة بناء الكنائس الجديدة كان لها نصيب واضح من اهتمام القضاء المصري حيث تشهد أحكام القضاء المصري ترسيخ مجموعة من القيم والمباديء التي تؤكد ضرورة وعدم وضع ضوابط كافية لعملية بنائها باعتبار ان هذا امر وثيق الصلة بحرية ممارسة شعائر الدين التي كفلها الدستور.
واضاف انه بعد قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو جاء الدستور ليعكس إرادة أبناء الوطن في دعم وترسيخ الحقوق والحريات بصفة عامة ومنها حق ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
واوضح ان المادة 235 من الدستور أوجبت أن يصدر مجلس النواب في اول دور انعقاد له قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وأشار ابوشقة إلي ان الفلسفة والهدف من المشروع تنظيم هذا الحق وتحديد القواعد والاجراءات التي يتعين اتباعها للقيام بكافة اعمال البناء المتعلقة بالكنائس وتحديد المواعيد المقررة لاستصدار التراخيص وهذا من خلال مسارين اساسيين هما قواعد أعمال البناء عموما مع وضع بعض الاحكام الخاصة بطبيعة النشاط الديني والثاني يتعلق بمعالجة أوضاع المباني التي تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومباني الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة وتوفيق اوضاعها واعتبارها مرخصة بشرط ثبوت سلامة مبانيها.
الدولة المدنية الحديثة
وفي بداية المناقشات قال محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، »‬النبي صلي الله عليه وسلم أول من أسس الدولة المدنية الحديثة»، مشيرا إلي أن أول من استقبلهم النبي في المسجد الحرام هم نصاري نجران.
وأشار إلي أن رسول الله أوصانا بالأقباط، قائلا »‬أوصيكم بأقباط مصر»، مشيرا إلي أن النبي قال أيضا »‬مصر بها خير أجناد الأرض، وهي في رباط إلي يوم الدين».
وتوجه »‬الشريف» بالشكر للحكومة وممثلي الكنائس الثلاث علي دورهم في إخراج القانون بهذا الشكل، داعيا أعضاء المجلس بالموافقة علي مشروع القانون.
وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية أن القرآن أخبرنا بأن النصاري هم الأقرب للمسلمين، وهو ما يؤكد علي عمق العلاقة بين قطبي الأمة المصرية.
وأشار إلي ان الدين الاسلامي حث علي حرية العقيدة ولم يجبر احدا علي الدخول فيه، كما لم يمنع احدا له اي اعتقاد من وجود مكان يتعبد فيه.
واشار إلي ان مشروع قانون بناء الكنائس هو ترجمة حقيقية للمواطنة، وأنه سيمنع أصحاب الفتن من الإيقاع بين المسلمين والمسيحيين.
واعلنت النائبة سوزي ناشد موافقتها المبدئية علي مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس قائلة: »‬اشكر كل من كان له جهد لان يخرج القانون في أفضل صورة ممكنة، والتطبيق سيكشف اذا كان به خلل من عدمه، ولدينا كل الأدوات البرلمانية لتعديل أي خلل، لذا أوافق عليه من حيث المبدأ».
وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار: »‬انا مسلم ولما دخلت الحزب لم اسأل هل عصام خليل رئيس الحزب مسلم ولا مسيحي، ولم أعلم هل مؤسس الحزب مسلم ام مسيحي، ولا اعرف مين مسلم ولا مين مسيحي في المجلس».
واكد أن هناك من يسعي لتشويه المجلس مشيرا إلي ان البرلمان لا يقبل وصاية من احد، ورأيه من رأسه، وان من يريد الوقيعة لهذا المجلس لن يفلح، قائلا: »‬سيحسب للمجلس انه انجز قانونا طال انتظاره منذ ما يقرب من 160 عاما.
وأضاف جون طلعت: »‬ننتظر القانون من نحو160 عاما والآن نراه امامنا». وقال عبدالرحيم علي انه خطوة علي طريق دعم الوحدة الوطنية..واشار النائب عبدالهادي القصبي ان هذه لحظة تاريخية اصطف بها شعب مصر صفا واحدا وهي رسالة للعالم اجمع ان احدا لا يستطيع اختراق نسيج الوطن.
وقال النائب عبد الرحيم علي ان قانون بناء الكنائس لا يحقق كل احلامنا ولكنه خطوة علي تحقيق الوحدة الوطنية وانه يتم الان اقرار القانون الذي يسمح للمحافظين ومن في حكمهم بالموافقة علي منح تراخيص بناء الكنائس.
وأكد النائب مرتضي منصور أن قانون بناء وترميم الكنائس حق للاخوة الاقباط واستحقاق دستوري، مشيرا إلي انه لا يري وجود فتنة طائفية بمصر، حيث ان المسلم والمسيحي في مصر يعيشان معا دون تفرقة.
وأضاف: »‬مصر طول عمرها مسلم ومسيحي ايد واحدة ودعاة الفتنة سيخسرون، ومصيرهم الفشل».
تعداد المسيحيين
وطالب نبيل بولس بضرورة العودة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للحصول علي تعداد المسيحيين في المناطق المختلفة، لمعرفة احتياجتهم من دور العبادة، مطالباً بضرورة الفصل بين إنشاء الكنائس والدواعي الأمنية، وإلغاء شرط اعتبار دور العبادة بالكثافة السكانية أوتحديد الحد الأقصي للسكان، متابعاً »‬خاصة أننا أمام مساجد علي مساحات واسعة في الطرق الصحراوية».
واشار مجدي ملك قائلا: مصر تتغير.. مصر تمتلك ارادتها والاسلام بريء من اي فتنة وعلينا ان نكون جادين في اصدار قانون يعالج القانون 119 وان نجد مخرجا حتي لا يؤثر علي قانون بناء الكنائس.
وقال النائب ايليا ثروت باسيلي ان هذا القانون »‬حاجة تفرح» فهو منذ مئات السنين وليس 160 عاما فقط.
ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد مشروع القانون واوضح بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية ان مشروع القانون جاء في 3 مواد اصدار وافق عليها المجلس دون تعديلات.والمادة الاولي تتناول تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. علي أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
والمادة الثانية نصت علي ألا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري.. ويسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.. والمادة الثالثة خاصة بالاصدار.
ثم انتقل لمناقشة مواد الموضوع وعددها 10 مواد.. وبدأها بالمادة الأولي والخاصة بالاماكن التي تملكها الكنيسة حيث شهدت خلافا بين النواب والحكومة.