لجنة استرداد أراضي الدولة تحذر من التعامل علي أراضي وفيلات طريق مصر - إسكندرية

حسمت لجنة استرداد أراضي الدولة ملف منطقة الضبعة والعلمين والتي تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعو اليد واصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وتم اعتماد قيمة التعويضات التي قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيه يدفعها ملاك الأرض لواضعي اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا،
وطلب المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من محافظ مطروح اللواء علاء ابوزيد الاسراع في اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق وان يتم تسليم كل مالك قطعة الارض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها
كما شددت اللجنة علي سرعة إزالة الاحواش والأكشاك التي اقامها بعض الأفراد علي المساحة المتبقية والتي تبلغ أكثر من 5500 فدان، ولفت اللواء أحمد جمال الدين عضو اللجنة إلي عدم التهاون في ازالة هذه التعديات قبل ان يحاولوا فرضها كأمر واقع .
فيما حذرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء أي مساحات أو مبان عقارية في المنتجعات أو الأراضي الواقعة في المنطقة بين الكيلو 43 وحتي الكيلو 84 طريق مصر اسكندرية الصحراوي إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانوني للمساحات التي قرر التعامل عليها.
وأكدت اللجنة أن أي تعاقدات تتم علي الأراضي والمشروعات العقارية الواقعة في هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأي وضع قانوني.
وكشف ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية في تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة اراضي الريف الأوربي وسوف تستمر لإسبوع علي الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة في التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة إلي المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.