أكد سامح شكري وزير الخارجية اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية التركية والعلاقات القائمة بين الشعبين، وشدد علي أنه ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بين البلدين بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات علي النظام القضائي المصري. جاء ذلك تعليقاً علي التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي بشأن الأوضاع في مصر، وقال شكري ان الحديث عن تحسين علاقات ثنائية علي المستوي الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحي وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية علي الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهي أمور تدعو إلي التعجب علي أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق. وقال شكري إنه علي الرغم مما تضمنته تصريحات وزير خارجية تركيا من مواضع إيجابية تشير إلي وجود رغبه لدي الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديث الوزير التركي في مجمله يدعو إلي الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض. وأضاف وزير الخارجية ان التصريحات التركية حملت مصر مسئولية مواقف دول أخري تجاه تركيا، وهو ما يعد تقليلاً من شأن دول ذات سيادة تضع سياستها الدولية بما يتوافق مع مصالحها. وأكد وزير الخارجية، علي أن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هو ضرب من الوهم ربما مصدره الحنين إلي عهد انقضي منذ قرون، موضحاً أنه بالرغم مما تكرر علي مدار العامين الأخيرين من تصريحات مسيئة للشعب المصري واختياراته، فإن الدوائر المصرية المسئولة أحجمت عن اتخاذ أي ردود فعل غير مسئولة أو انفعالية إزاء هذا النهج المستغرب، ولم تتخذ أي إجراء من شأنه المساس السلبي بمصالح الشعب التركي الشقيق، بالمقارنة بإصرار الحكومة التركية علي اتخاذ إجراءات لها وقعها الضار علي مقدرات الشعب المصري.
