تشهد محافظة الشرقية خلال الفترة الحالية جولات مكوكية لمهندسي الزراعة والري لحصر المساحات المزروعة بالارز بالمخالفة لقرارات الحظر والتي تضاعفت هذا العام بصورة غير مسبوقة وتحرير محاضر للمخالفين واحالتهم للنيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة العادلة واقرار الغرامات الخاصة باستهلاك المياه التي تقدر ب3600جنيه عن كل فدان أو جزء منه وتحصيلها بالطريق الاداري. ويؤكد المزارعون ان حرصهم علي زراعة الارز في المناطق المحظورة يرجع الي الارتفاع الجنوني لاسعاره خلال الشهور الماضية وعدم جدوي زراعة المحاصيل الاخري اقتصاديا هذا علاوة علي انه المحصول الاستراتيجي لجميع الاسر الشرقاوية. يقول المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ان المزارعين تكالبوا علي زراعة الارز هذا العام ضاربين بعرض الحائط تهديدات ازالة الشتلات واتلافها بالمبيدات المخصصة لذلك وبتحذيرات فرض غرامات هائلة عليهم حيث تم زراعة 270ألف فدان بتقاوي منتقاة تتميز بانتاجية عالية والتي تتراوح ما بين 4 و4.5 طن في الفدان بزيادة قدرها94 الف فدان عن المساحة المخصصة للمحافظة وهي 176ألفا و400فدان. وقد تم عقد ندوات ومؤتمرات ارشادية في جميع القري المحظور زراعة الارز بها لتوعية المزارعين بالعقوبات التي ستفرض عليهم في حالة مخالفتهم تم تشكيل لجان تضم ممثلين من الزراعة والري وشرطة المسطحات المائية والوحدات المحلية لإزالة الشتلات المخالفة واتلافها بمراكز مشتول السوق ومنيا القمح وبلبيس واجزاء من مركزي الزقازيق وابو حماد. الا ان الاهالي قاوموا تلك الحملات بشراسة ونشبت مشادات واحتكاكات بينهم وبين اعضاء اللجان ولم تنجح الحملات الا في إزالة شتلات الارز المخالفة من مساحة 255 فدانا فقط وقام أصحابها بإعادة زراعتها مرة اخري. واشار الي ان موسم حصاد الارز في المحافظة سوف ينطلق في منتصف الشهر الحالي.. وقد تم تجنيد اكثر من 3 آلاف مهندس ومشرف زراعي للمرور الدوري علي زراعات الارز والاشراف علي نقل القش الي مراكز التجميع. وفي سياق متصل فجر المهندس محمود السعدي وكيل وزارة الري بالشرقية مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد ان مساحات الارز المزورعة هذا العام قدرها 350الف فدان بزيادة قدرها 174الف فدان وهي تمثل ضعف المساحة المخصصة للمحافظة. وترتب علي ذلك استهلاك كميات كبيرة من المياه تقدر بمليون و750الف متر مكعب من المياه منها 870الف متر مكعب للمساحات المخالفة. وقال المهندس السعدي ان قرارات ازالة شتلات الارز او فرض غرامات علي المخالفين لقرارات حظر زراعته لم تؤت ثمارها المرجوة حيث ان المزارعين لا يعبأون بها ولابد من فرض عقوبات جديدة علي المخالفين. وأشار وكيل وزارة الري إلي انه يتم السماح بزراعة الارز في المناطق الشمالية بالمحافظة التي تتسرب إليها المياه المالحة وذلك لعمل غسيل للتربة ولدفع المياه المالحة منها وحظر تخللها بها. ومن ناحية اخري اكد المزارع عبدالله محمود انه قام بزراعة أرضه بمحصول الارز بالمخالفة لقرار الحظر وذلك لتوفير احتياجات أسرته من الارز الذي ارتفع سعره مؤخرا الي 8 جنيهات للكيلو الواحد ولتحقيق عائد مجز منه ليسدد مديونياته ويوفر احتياجات اسرته.
