عضو ب "القومي لحقوق الإنسان" :مجلسنا تسيير أعمال وننتظر التشكيل الجديد

شدد جورج أسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة أن يصدر قانون المجلس القومى وفقا لاتفاق
باريس وقال فى تصريح خاص ل "صفحة منظمات" فى حال صدور القانون بما يخالف هذا الاتفاق فسيتم تخفيض مستوى مصر من
المستوى "أ" إلى "ب" ( الدرجات الخاصة بحقوق الإنسان)،وأضاف قائلا
القانون إذا لم يتضمن المعايير الدولية حسب اتفاق باريس هنخسر كتير . مشيراً إلى أن البنود المهمة التى تكفل استقلالية المجلس القومى
لحقوق الإنسان تختص بأن يملك الهياكل الأساسية المناسبة لحفظ سير انشطته، وتابع بصفة
خاصة الأموال الكافية لذلك،التى تمكنه من تدبير موظفيه وأماكن عمله ليكون مستقلا بذاته من
أجل كفالة استقرار الأعضاء ، وقال جورج اسحاق ينبغى أن يكون تعيين الأعضاء بقرار رسمى
يحدد المدة المعينة لولايتهم ويمكن أن تكون الولاية قابلة للتجديد بشرط كفالة استمرار
التعددية فى عضوية المجلس .. وقال المجلس أرسل
مذكرة لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى طالب فيها بسرعة إصدار قانون المجلس،أستعدادا لتشكيل مجلس جديد، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى.
وأضاف أن الوضع الحالى للمجلس يعد حاليا مجلس
تسيير أعمال لحين وضع تشكيل جديد .
وأشار إلى أن القانون
الذي أعده المجلس شهد بعض التعديلات أهمها أن يكون لمجلس النواب الحق في تشكيل أعضاء
المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس أي جهة أخرى ، وأن يكون للمجلس حق زيارة السجون وأماكن
الاحتجاز فى مراكز الشرطة بالإخطار أى بدون بدون صدور تصريح مسبق بذلك ، وقال : ومن التعديلات المقدمة أيضا
فى القانون تضامن المجلس مع المتضرر قضائيا إذا طلب ذلك، هذا بالإضافة إلى النص على
إلزام الهيئات الحكومية أن تقدم للمجلس أية معلومات يطلبها لها صلة بحقوق الانسان.
وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن تتضمن تعديلات القانون
بأن تزيد مدة تشكيل المجلس من 3 إلى 5 سنوات لكى يتاح للتشكيل الجديد لتنفيذ
خطة عمله،لافتاً إلى إنه اقتراح مقدم من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
حرصا على تحقيق مزيد من الفاعلية لنشاط المجلس.
وصف جورج اسحاق
مشروع القانون الذى قدمته منى عبد الغفار عضو مجلس النواب إنه جيد ..كما أفصح عن نيته
فى عدم قبول الترشح لعضوية القومى لحقوق الانسان خلال المرحلة القادمة لوجود بعض التحفظات
فى أسلوب تعامل الجهات والهيئات مع أعضاء القومى لحقوق الانسان .. يذكر أن القومى لحقوق الانسان بدأ نشاطه فى ظروف صعبة شهدت فيها البلاد موجة من التوتر
طوال السنوات الثلاث هى عمر المجلس الذى تشكل سبتمبر 2013 وتنتهى مدته فى أول سبتمبر
2016.