تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي كان هدفًا رئيسيًا للعمل الأفريقي المشترك منذ بداية انطلاقه علي يد الآباء المؤسسين، ومن بينهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، منذ إعلان قيام منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963 بأديس أبابا، وهو الهدف الذي ظل يلازم فكر وبال قادة وزعماء القارة السمراء علي مدار هذه السنوات. وأخيرًا تم الإعلان من خلال قمة كيجالي عن قرب إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية الموحدة لتحقيق الأمل الأفريقي المنشود، والتي سعت مصر من خلال حرصها علي دعم انتمائها الأفريقي علي تحقيقه من أجل حياة أفضل للشعوب الأفريقية وصوت مسموع لدولها في النظام الدولي الجديد. حول العمل الأفريقي المشترك، والنتائج الإيجابية لقمة كيجالي الأفريقية، والتي شاركت مصر في أعمالها بوفد رسمي رفيع المستوي، دار حوارنا مع السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية. كيف تري النتائج التي تمخضت عنها قمة كيجالي الأفريقية الأخيرة؟ - لقد كانت هناك موضوعات رئيسية علي جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في كيجالي العاصمة الرواندية أولها موضوعات خاصة بالاتحاد نفسه من حيث العمل علي توفير مصادر تمويل إضافية لمواجهة الأعباء المنوطة به وموضوعات خاصة بالإدارة وبرئاسة مفوضية الاتحاد وقد تم بالفعل إجراء الانتخابات الخاصة برئاسة المفوضية ولكن لم يستطع أي من المرشحين الحصول علي عدد الأصوات الكافية ومن ثم تم إرجاء هذه المسألة إلي القمة المقبلة في أديس أبابا والتي تعقد في شهر يناير القادم. كما جاء موضوع التكامل والاندماج الاقتصادي الأفريقي علي قمة الموضوعات التي بحثها الزعماء والقادة الأفارقة في القمة وكان لإطلاق جواز السفر الأفريقي الموحد خلال القمة أثره الإيجابي حيث إنه يساعد علي تيسير حركة انتقال الأفراد وحركة نقل البضائع ودفع حركة التجارة. وهناك مفاوضات تجري حاليا تستهدف الوصول إلي إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية الموحدة خلال عام 2017 ولكن هناك احتمال بأن تستغرق المفاوضات وقتا زمنيا أكثر من ذلك ولكن هناك إرادة أفريقية بالعمل علي الإسراع بالتوصل إلي هذا الهدف الأفريقي المنشود. وماذا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الكبري الثلاث التي تم توقيعها العام الماضي بشرم الشيخ؟ - هدف العمل الأفريقي المشترك منذ بداية إطلاقه عندما أعلن الآباء المؤسسون ومن بينهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في 25 مايو 1963 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قيام منظمة الوحدة الأفريقية هو تحقيق التكامل والاندماج الأفريقي. وبالطبع فإن تحقيق هذا الهدف استغرق رحلة طويلة لها جوانب متعددة جزء منها يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج التجاري ومن ثم السعي للتكامل في كافة المجالات، وإذا نظرنا لمعدلات التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية سوف نجده حوالي 11% وهو معدل منخفض للغاية إذا ما تمت مقارنته بمعدل التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي الذي يصل لمعدل 60٪ وبالتالي هناك إدراك بأهمية تعزيز التبادل التجاري لأنه بدون تعزيز حركة نقل الأفراد والبضائع بين الدول الأفريقية يصبح التكامل الأفريقي شعارا بلا مضمون وحلما بلا واقع. ولذلك فإن قيام منطقة التجارة الأفريقية الحرة الكبري مستهدف التوصل إليها في عام 2017 إلا أنه ربما تستغرق المفاوضات أكثر من ذلك وأن كنا نأمل أن يتم الانتهاء منها في العام القادم ولذلك ووفقا لما أشار إليه مساعد وزير الخارجية ل »آخر ساعة» فإنه في ضوء حرص مصر علي تعزيز هذا الهدف كان الدفع في اتجاه اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الكبري الثلاث الكوميسا والساديك وشرق أفريقيا حيث استضافت مصر في ديسمبر 2015 في شرم الشيخ هذه الاجتماعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم توقيع هذه الاتفاقية بين هذه التكتلات الاقتصادية الثلاث كخطوة هامة تدفع إلي تحقيق الهدف الأشمل وهو شمول هذه الاتفاقية لكافة أقاليم القارة الأفريقية بقيام الجماعة الاقتصادية الأفريقية الموحدة. ومع التحول من منظمة الوحدة الأفريقية لقيام الاتحاد الأفريقي ومع التطورات المتلاحقة علي الصعيد الدولي اتسعت أجندة العمل الأفريقي المشترك ونشاطه لتشمل موضوعات كثيرة مثل المرأة والشباب وحقوق الإنسان والديمقراطية والبنية الأساسية والعلوم والتكنولوجيا وتم إنشاء محافل أفريقية عديدة للتعامل مع كافة هذه الجوانب. وقد كان شعار قمة كيجالي يرتكز علي حقوق الإنسان وإعلان العام الحالي عام حقوق المرأة وسوف يكون شعار القمة في العام القادم »تعظيم المزايا الديموجرافية في القارة الأفريقية بالتركيز علي دور الشباب». وكل هذه المجالات تستلزم دورا مصريا يتواكب معها وينخرط في هذه القضايا في كل هذه الجهات وعلي كافة الأصعدة ومن هنا يأتي الدور الهام لمصر من خلال قيادتها للجنة الرئاسية الخاصة بالتغير المناخي ومن ثم قيادتها للموقف الأفريقي من هذه القضية الهامة في قمة التغير المناخي بباريس في ديسمبر 2015. ماذا عن توسيع العضوية في مجلس الأمن وإعادة هيكلته والمطالبة بمقاعد أفريقية بالمجلس؟ - هناك لجنة أفريقية من عشرة أعضاء بالاتحاد الأفريقي ترأسها سيراليون قامت بتقديم تقرير حول هذه المسألة والتي تتعلق بإعادة هيكلة الأممالمتحدة وتوسيع العضوية في مجلس الأمن وأهم شيء في هذا النطاق كان هو الالتزام بالموقف الأفريقي المعلن طبقا لتوافق »إيزولويني» في سوازيلاند عام 2005 الذي أكد علي اتفاق أفريقي عام حول مطالبة الدول الأفريقية بمقعدين لها يتمتعان بكافة الصلاحيات بما في ذلك حق الفيتو وبخمس مقاعد أفريقية غير دائمة في إطار المجلس. وماذا بشأن التنافس بين الدول الأفريقية للحصول علي هذه المقاعد؟ - هذا الأمر مفترض أن يأتي لاحقا وذلك بعد أن يتم بالفعل الاتفاق فيما بين دول المجتمع الدولي علي توسيع عضوية مجلس الأمن ، عندئذ يتم الاتفاق الأفريقي علي من يمثل القارة، وفي هذا النطاق فإن مصر تدفع في اتجاه التركيز علي القواسم المشتركة وعدم التركيز علي التناقس والاختلاف لأن ذلك يصب في مصلحة القارة والعكس صحيح حيث يحاول البعض استغلال الخلافات وإذكاء روح التنافس بين الدول الأفريقية بما يتخذ منحي غير بناء ويضر بمصالح وأهداف دول القارة السمراء. ماذا عن الدور المصري للاستفادة من ثروات القارة من خلال التعاون الثنائي والإقليمي مع دولها؟ - لمصر أهداف واضحة تسعي لتحقيقها من خلال إيمانها بانتمائها الأفريقي وهو السعي لدعم الاستقرار والسلام والتنمية حيث إنه أمر ضروري لأن استتباب السلم والأمن له علاقة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية ولذلك فإن مصر تتحرك بصفة إيجابية في هذا الاتجاه سواء علي الصعيد الثنائي أو في المحافل الاقليمية ومتعددة الأطراف. وتسعي مصر لايجاد حلول سياسية للصراعات والنزاعات الأفريقية وعلي المستوي الثنائي تسعي لتسوية النزاعات بشكل سلمي دون الانحياز لفريق علي حساب فريق آخر وفي نفس الوقت تدرك مصر أهمية القارة التي تنتمي إليها ومابها من ثروات وقدرات بشرية ومادية كبيرة ومن ثم تؤمن بأهمية دعم الاستقرار السياسي لكي يتحقق المناخ الملائم للاستقرار الاقتصادي والتنمية بما يحقق مصالح وشعوب دول القارة. ولا ننسي أن مصر تبذل جهودا مكثفة لتحقيق هذه الأهداف من خلال عضويتها في مجلس الأمن وفي مجلس السلم والأمن الأفريقي كما أننا شركاء في التنمية مع دول القارة السمراء من خلال الجهود التي تبذلها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تم استحداثها في شهر يوليو 2014 لتحل محل الصندوق المصري الفني للتعاون الأفريقي في إطار السعي للتطوير مع الدول الأفريقية الشقيقة كما وكيفا. ماذا بشأن استراتيجية دول القارة لمواجهة خطر الإرهاب؟ - الإرهاب لم يعد ظاهرة تهدد الدول الأفريقية فحسب بل أصبح تهديدا عالميا، وهناك إدراك من قبل دول القارة السمراء علي أهمية التعاون لدحر هذه الظاهرة لأنه ليس في مقدور دولة واحدة بمفردها تحقيق نجاح في هذا المضمار بل إن الأمر يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا في نفس الوقت. وفي الوقت الذي تدرك فيه دول القارة أن هناك تعاونا وتنسيقا بين الجماعات الإرهابية المختلفة علي أرض القارة ومن ثم كان يستلزم ذلك تحركا مضادا من دول الاتحاد الأفريقي، فهناك استراتيجية أفريقية لمكافحة الإرهاب، وهناك اجتماعات تنسيقية علي مستوي دول الاتحاد، كما تم اعتماد قرار بإنشاء صندوق لمكافحة التطرف والإرهاب وذلك بخلاف التعاون الأمني بين مصر والدول الأفريقية، في إطار تبادل المعلومات بشأن هذه الظاهرة ، وهناك محافل إقليمية للتعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها وإدراك بأهمية التعامل المتعدد الجوانب علي المستوي الأمني والفكري والديني والثقافي أي التعامل علي مسارات متضافرة في آن واحد. أصبحت القارة السمراء تشكل مطمعا للكثير من القوي الدولية والإقليمية ورأينا أخيرا جولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي في عدد من دول حوض النيل، فكيف يمكن مواجهة هذه المخاطر التي تشكلها هذه التحركات؟ - أفريقيا أصبحت مطمعا بالفعل للكثير من الأطراف الدولية ويكفي أن نذكر بأن القارة تربطها الآن مشاركات مؤسسية مع تسع قوي أو تكتلات دولية ما بين أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين واليابان والهند وأمريكا الجنوبية وتركيا والدول العربية بخلاف سعي دول أخري لدعم علاقاتها مع دول القارة مثل إسرائيل وإيران دون إبرام مشاركات مؤسسية. بالطبع إسرائيل متواجدة تسعي لتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية وهي علاقات ليست بجديدة أو مستحدثة وهي تقوم علي المصالح المتبادلة ولا داعي أن تستعجب من ذلك، فالدول الأفريقية لديها مصالحها واحتياجاتها الأمنية والتنموية والتكنولوجية وإسرائيل لديها ميزات في مجال التقدم التكنولوجي وغيره تستطيع أن تقدمها للقارة أي أن هناك مصالح متبادلة ولكن ما يجب أن نهتم به ليس تحركات الآخرين بل تحركاتنا نحن فيجب أن يكون لنا دور هام ومرحب به في القارة ونزيد من تواجدنا وارتباطنا في كافة المجالات مع دول القارة بحيث لا نترك فراغا يملؤه الآخرون وأن نعمل علي التواجد في الوقت والمكان المناسب وحماية مصالحنا وبالتالي علينا ألا ننزعج من تحرك الآخرين لأن تحركهم لا يعني بالضرورة أنه موجه بالأساس ضد مصر ولكن التوازن الإقليمي يستلزم أن نتواجد وأن تكون تحركاتنا بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالحنا في القارة السمراء. ماذا بشأن التعاون العربي الأفريقي الذي هو بحاجة لمزيد من التفعيل والتطوير لمواجهة تحركات القوي الأخري؟ - إطار التعاون العربي الأفريقي قائم بالفعل ولكنه في حاجة لمزيد من التطوير والتفعيل وقد انعقدت القمة العربية الأفريقية الأخيرة في الكويت في نوفمبر 2013 وأصدرت قرارات هامة لدفع سبل التعاون العربي الأفريقي بعضها تم تنفيذه والآخر مازال في طور التنفيذ، ومن المتوقع أن تستضيف »مالابو» عاصمة غينيا الاستوائية في نوفمبر من العام الحالي القمة العربية الأفريقية القادمة حيث إنها تنعقد كل ثلاث سنوات ومن ثم فإن إطار التعاون متواجد وهو يدخل في إطار المشاركات المؤسسية بين أفريقيا والقوي الدولية والإقليمية في العالم ونحن نعد بمثابة دول جوار، وهناك دول عربية ذات انتماء أفريقي مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب وتربطنا مصالح كبيرة وحيوية اقتصادية وسياسية وأمنية ومصالح استراتيجية مع القارة وكل طرف بحاجة للآخر في هذه المعادلة ومن المهم أن نفعل وندفع بهذا الإطار ونتطلع لأن تكون قمة »مالابو» القادمة بمثابة إضافة وقوة دفع جديدة لإطار التعاون العربي الأفريقي. كيف تري قلق الرأي العام المصري جراء بناء أثيوبيا لسد النهضة؟ - المخاوف والقلق لدي الرأي العام المصري بشأن قضية سد النهضة هو أمر مفهوم ومشروع ومبرر لأن النيل هو شريان الحياة لكل مصري ولكنني أود أن أوضح بأن ما هو مطروح في الإعلام ليس كل شيء لأن هناك الكثير من الجهود التي تبذل بين الأطراف الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلي تفاهمات تحقق مصالح كافة الأطراف، وهناك توافق سياسي بين الدول الثلاث علي أعلي المستويات لتحقيق المكسب المشترك وعدم الإضرار بأي طرف من الأطراف وكل طرف يدرك أن هذه مسألة حيوية وجوهرية لا تحتمل التهاون ومن ثم فنحن نحتاج للنظر للأمور بدون تهويل وبدون تهوين. وكافة الأطراف المصرية والسودانية والأثيوبية تدرك تماما أن الحلول المستدامة للمشكلات المعقدة تكون علي أساس حل منصف وعادل يحقق المصالح المشتركة للجميع وأن شعوب المنطقة تحتاج للتنمية التي لا تتحقق في إطار من التوتر والنزاع ولكن العلاقات التعاونية هي التي تدفع بهذه الأمور للأمام. ونحن ندرك أن للشعب الأثيوبي الحق في التنمية وهم يدركون أن لأشقائهم في مصر الحق في الحياة وهذا أمر واضح ومفهوم للجميع وترجمة هذه المتوافقات السياسية لخطة عمل فنية علي أرض الواقع هو أمر معقد في مثل هذه المشروعات الكبيرة ذات الجوانب الفنية المتعددة والمعقدة، ومن هنا فالدول الثلاث تبذل جهودا مكثفة في سبيل الوصول إلي الهدف المنشود، ويجب أن ندرك أن ملف المياه لا يمكن التعامل معه بمعزل عن مجمل العلاقات بين الدول بل هو جزء منها وإذا قصرنا العلاقات علي ملف المياه والدفع به بمفرده تكون مثل من يدفع بالعربة من الداخل وليس من خارجها. وهذا أمر متعلق بالعلاقات مع دول حوض النيل بأسره بحيث نعمل علي دعم كافة العلاقات في إطار منظومة متكاملة من تجارة واستثمار وثقافة والعلاقات الدينية والبرلمانية أي منظومة العلاقات ككل. هذه العلاقات عملية بنائية مستمرة تحتاج لرعاية مستمرة وهي بمثابة استثمار في المستقبل نبدأها اليوم لكي نربح مكاسبها غدا. وفي النهاية، أود أن أؤكد أن اهتمامنا بالقارة السمراء لابد أن يبدأ من اهتمامنا بهويتنا الأفريقية والتركيز عليها وإبرازها والافتخار بها لأن مصر دولة في هويتها مكونات عديدة ولا يجب أن يغيب عنا ضمن هذه المكونات المكون الأفريقي العميق وفي نفس الوقت يجب أن ندرك بأن القارة تغيرت تضاريسها وأولوياتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية وبالتالي يجب أن تتطور نظرتنا وسياستنا تجاه القارة لتتواكب مع هذه التطورات.
