النائب محمد بدراوي : الجنية يتعرض لنكسة وعدوان ارهابي يفوق ارهاب السلاح .. والحكومه غائبة تماماً عن المشهد

انتقد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعه في مجلس النواب غياب الاجراءات الحكومية تماماً عن المشهد في مواجهة ازمة الدولار التي تتصاعد كل يوم بشكل يهدد الاقتصاد القومي للدولة مشدداً علي ان الغياب التام للبنك المركزي امر تحيط به علامات استفهام وغير مفهوم اسبابه وغير مبرر علي وجة الاطلاق وكأن ما يحدث من مضاربات علي العمله ليس في مصر انما في " الصومال او ليبيا او السودان " .
واضاف بدراوي لا يمكن ابداً ان تترك دوله بحجم مصر عرضه للشائعات والمضاربات والتخبط بشكل يومي دون بيانات او نشرات رسمية تصدر من الديوان الحكومي او من البنك المركزي تطمئن الناس وتوضح لهم حقيقه الوضع وما يجري في سوق العملة الصعبة متسائلاً : كيف لا تعلن الحكومة حاله الطوارئ المصرفية في هذا الوضع المأزوم الذي نمر به ؟! فهل هذه رغبة حكومية لرفع الدولار ؟! هل هذا توجة لتعويم الجنية الجنية رغم ان محافظ البنك المركزي سبق ونفي اتجاه الدولة للتعويم ؟! ما سبب هذا الفارق الفظيع بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ؟! كيف تغيب الدولة تماماً عن المشهد بهذا الشكل المريب ؟! لماذا لا يقولون للناس ان ما يحدث مضاربات لا تعكس السعر الحقيقي للجنية المصري في السوق ؟!
وشدد رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية اننا في حرب اقتصادية طاحنة تواجه الدولة وللاسف القائد " واقصد هنا الحكومة " مش موجود والادارة للازمة غير مواكبه اطلاقا للاحداث وليست علي قدر جسامتها وخطورتها خاصه وان هناك سماسرة يحققون ارباح بالملايين والمليارات تدخل جيوبهم ويستغلونها لصالحهم ويسرقون حق الدولة وحق الشعب مضيفاً لقد انهار السوق المنضبط الذي وعدت به الحكومة واصبح لا وجود له علي ارض الواقع وما اعلنته من عنوان لبرنامجها امام البرلمان بانها ستتبع سياسه السوق المنضبط كلام كان مجرد حبر علي ورق لم ينفذ منه شيئا واصبح السوق فريسة للمضاربات والاحتكارات في ظل غياب تام للرقابه الحكومية .
وشدد وكيل لجنة الصناعه علي ان ما يتعرض له الجنيه المصري الان هو نكسه بكل المقاييس وعدوان ارهابي يفوق في خطورته وخسائره اي حادثه ارهابية تعرضت لها مصر في الاونه الاخيرة واذا لم تتدخل الحكومة بشكل فوري لتصحيح الاوضاع وتوضيح الحقائق للشعب سنطلب من الرئاسه التدخل لان المخاطر تمس عصب الاقتصاد ولا يمكن السكوت علي تداعياتها اكثر من ذلك .
وتقدم النائب محمد بدراوي بمجموعه من الاقتراحات والاجراءات السريعه التي ينبغي ان تتخذها الحكومة فوراً لانقاذ الوضع المتدهور للجنيه المصري امام الدولار وهي كالاتي:
1- وقف تداول الجنية امام الدولار في السوق السوداء فوراً بقرار من البنك المركزي علي ان يكون التداول من خلال البنوك فقط ولفتره محدده لضبط السوق وتجريم من يخالف القرار
2- اصدار بيان يومي يوصح للناس حقيقه المضاربات التي تحدث علي العمله المحليه امام الدولار واعلان الاجراءات الحكوميه اليومية للمواجهه
3- وضع حوافز ماليه بحسابات دولاريه جارية بفائدة يوم بيوم " 7 ٪ " وذلك كاجراء سريع بحد ادني للافراد خمسه الاف دولار بمستهدف " مليون حساب جاري دولاري بين الداخل والخارح " بما يوفر يوفر خمسه مليار دولار
4- طرح عطاءات استثنائية من البنك المركزي والاعلان عنها فورا لمده ثمانية اسابيع متتالية وزيادة العطاء من 120 مليون دولار الي الي 300 مليون دولار اسبوعياً وذلك سيساهم بشكل فوري في تخفيض الاسعار في السوق الموازي مباشرة
5- فرض رقابه مباشره علي سوق الصرافه وووضع كوظف قائم من البنك المركزي في كل صرافه وحصر الفروع واغلاق الفروع المخالفه وتقليل عددها بقدر الامكان
6- الاعلان فوراً عن طرح 60 الف شقه في الاسكان الاجتماعي و20 الف في الاسكان المتوسط للمصرين بالخارج علي لن يكون االسداد بالدولار وخصم 10٪ عن الاسعار السابقه لتشجيع المصرييبن في الخارج علي السراء بما يؤدي مباشره الي ضخ عمله صعبة في السوق المصري فوراً
7- طرح اراضي باسعار 350 دولار للمتر بدلاً من 550 دولار للمتر للمصرين بالخارج علي ان يتم تخصيص عشره الاف قطعه وهذا الاجراء يوفر عمله دولاريه تصل الي 2 مليار دولار فوراً
8- الاسراع في البت في تفعيل فكره بنك للمغتربين علي ان يكون هو الاداة الماليه الحقيقية بين المصريين في الخارج والدولة
وشدد بدراوي علي ان التأخر في مواجهه الازمة يزيد من تعقيدها ويضع اقتصاد مصر في وضع حرج لاننا نواجة الان حرب اقتصاديه ونكسه واضحة في سعر الصرف والتباطؤ في المواجهه يدخلنا في نفق مظلم ومن الشجاعه للدوله وللحكومه ان تواجه وتتحدث الي الناس بدلاً من التراجع والاختباء
واختتم قائلاً : هذة استراتيجيه مؤقتة تتضمن اجراءات فورية عاجلة يمكن اتخاذها اليوم وليس الغد وتساهم في الخروج من الازمة بشكل سريع مشيراً الي وجود اجراءات اخري علي المدي المتوسط وعلي المدي الطويل لاصلاح الاقتصاد برمتة جاري تجهيزها وسيكون لها دور كبير ومحوري في تعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات .