م الآخر

أنا المحافظ

ببساطة حينما تريد أن تعرف مدي المعاناة التي يعاني منها أي مسئول ضع نفسك مكانه، وحاول أن تتخيل أنك مسئول لفترة زمنية واتخذ القرارات العكسية لقراراته وتوقع النتائج بنفسك حتي تستطيع أن تحكم بحيادية.
تخيلت نفسي أنني محافظ البنك المركزي، وتخيلت وضع البلد في حالة التراخي وعدم اتخاذ قرارات من شأنها ضبط العملة الخضراء التي بدأت مرحلة ارتفاع غير طبيعية مع اقتراب المؤتمر الاقتصاد، وأصبحنا أمام سوقين سوق رسمي ثابت لا ينظر له أي بائع للدولار، وسوق مواز يرتفع بشكل غير طبيعي حتي وصل نصيبه من تحويلات العاملين من الخارج 90%. وموارد محدودة للدولار، من المؤكد أنني كمحافظ أشاهد الصورة أمامي بوضوح مع وجود حس غير طبيعي بالمستقبل وتوقع سلوك المضاربين علي العملة الخضراء.
من المؤكد أن الوضع سوف يكون كارثياً إذا لم يتم وقف الطلب علي الدولار في السوق السوداء، ووضع حد اقصي للإيداع بالدولار، فالمضاربون يستعدون لتوجيه ضربة قاسمة للبنك المركزي، لإحداث انفلات في سعر الدولار ويرتفع إلي أكثر من 10 جنيهات، البنك المركزي عاجز بحكم محدودية الموارد الدولارية عن إدارة تعويم الجنيه، الدول النفطية لن تستطيع تحمل ضريبة مساندة الاقتصاد المصري أمام شعوبها، ويستنزف الاحتياطي خلال شهور في محاولة للسيطرة علي الوضع، ويفشل وهنا سيتم إعلان إفلاس مصر لأنها غير قادرة علي سداد التزاماتها الخارجية، ولن يستطيع أصحاب الأصوات العالية من طالبي الدولار الحصول علي دولار سواء وقفوا في طابور أم لا، والأخطر هو ارتفاع جنوني في الأسعار سيؤدي إلي ثورة ستأكل هذه المرة كل الأغنياء في مصر لأنهم لن يستطيعوا حماية ممتلكاتهم الخاصة أمام ثورة الجوع.
هذا ما تخيلته للحظة واحدة وقد اكون مبالغاً في المصير الذي ستصل إليه الأمور إذا لم يتم ضبط إيقاع العملة الخضراء، ولكن من المؤكد أن الأمور كانت ستسير إلي الأسوأ، لهذا لابد من نظرة عادلة إلي الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي في حربه ضد مافيا الدولار، ولابد أن تتعاون الحكومة لتحريك عجلة الإنتاج ولابد من التركيز علي الصناعة ودعمها، نحن في حاجة إلي حس رجال الأعمال الوطني، والتخلي ولو لسنة عن المكاسب السريعة حتي تعبر مصر الظروف العصيبة التي تمر بها.