بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 3461 لسنة 2016 اداري قسم ثان اكتوبر المقيدة برقم 28لسنة 2016 حصر تحقيق استئناف القضية المعروفة اعلاميا بقضية حرق الأحراز امر المستشار نبيل صادق النائب العام بحظر النشر في القضية المشار اليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات ايا كانت وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وطالب النائب العام الجميع بالالتزام بتنفيذ قرار حظر النشر