تقدم محمد حامد سالم المحامى ببلاغ الي النائب العام المستشار نبيل صادق ضد علي عبد العال بشخصه وبصفته رئيس مجلس النواب للمطالبه بالاعلان عن أسماء النواب وأسماء المنظمات والمراكز البحثية التي يتلقون تدريب بها على هدم مؤسسات الدولة -كما قال عبد العال -و رفع الحصانه عنهم و التحقيق معهم و قال في بلاغه رقم 7332 لسنة 2016 عرائض النائب العام انه بتاريخ الأحد 22 مايو الجاري تداولت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ومواقعها الألكترونية بأن رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة لمجلس النواب بأن بعض النواب يلتحقون بدورات مشبوهة للتدريب على هدم مؤسسات الدولة وانتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومى، وطالب الأمين العام بإعلان أسماء تلك المراكز. وحيث أن هذه التصريحات بالغة الخطورة وتكشف إختراق مجلس النواب من قبل منظمات مشبوهة وأن بعض النواب الذين يعلمهم هو والأمين العام لمجلس النواب يتلقون من هذه المنظمات تدريب على هدم مؤسسات الدولة . وحيث أنه في حالة ثبوت تلك المعلومات فإن هؤلاء النواب يكونوا قد إرتكبوا جريمة التخابر والخيانة العظمى للتحريض على هدم مؤسسات الدولة . وكان ينبغي الإعلان فور علمه بتلك الجرائم عن أسماء النواب وإسقاط العضوية عنهم وإتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهم نظراً لخطورة مركزهم كونهم يمثلون الشعب وخطورة سلطاتهم الدستورية. و التمس في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية وإعلان أسماء النواب وأسماء المنظمات والمراكز البحثية التي يتلقون التدريب بها على هدم مؤسسات الدولة و إتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن هؤلاء النواب والتحقيق معهم بشأن تدريبهم على هدم مؤسسات الدولة وإحالتهم وإحالة من تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية طبقاً لقانون العقوبات المصري.