حدد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الإطار العام الذى ينبغى ألا يخرج عنه النواب عند الحديث عن السياسة النقدية للدولة. وقال عبد العال، خلال جلسة اليوم الاحد، إنه يجب على النائب التحدث وفقا لمعلومات صحيحة مستقاة من مصادرها، وليس معلومات مغلوطة. وأضاف عبد العال "البعض فى برنامج انتقد محافظ البنك المركزى، مما أضر بالاقتصاد القومى، وجهات طالبت أن نلفت النظر لهؤلاء الأعضاء". وأشار عبد العال إلى 3 مراكز لتدريب النواب، دون الإفصاح عن اسماءهم، تدرب النواب لكن على كيفية انتقاد السياسة العامة للدولة ومجلس النواب، وتابع: المركز يعلمهم كيفية الاساءة للمجلس، والمؤسسات الدستورية وسيعلنها عليكم الامين العام للمجلس، فهناك حملة ممنهجة فى الخارج تساعدها فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية". رد عليه أحد النواب بالقاعة: أعلنها ياريس. وأشار عبد العال إلى أن النواب: محمد عبد الغنى، وخالد عبد العزيز شعبان، وأحمد طنطاوى، هيثم الحريرى ، وتابع : حرية الرأى لها حدود ولا تعنى التجريح أو القذق أو السب أو التعرض لسياسة البلد للخطر ، فمثلا كانت ممنوع فى حرب الخليج نشر خلاف ما ينشره الرقيب العسكرى". واعترض النائب محمد كمال لما اعتبره اتهاما للنواب، شدد عبد العال على أنه لا يشكك فى وطنية اى نائب، وتابع : فمن يعترض يعترض بشكل مقبول فى صالح الدولة العليا وأى خروح عنها سيكون للمجلس وقفة. ورفض عبد العال منح الكلمة للنائب هيثم الحريرى ، الذى ذكر اسمه، ثم منحها لنائب أخر طالب فيها بالافصاح علنية عن تلك المراكز، فبصفته نائب جديد لا يعرف انها تكون مراكز غير وطنية. من جانبه، قال النائب مصطفى إن حرية التعبير مكفولة داخل المجلس ، ونعلم طبيعة المخاوف التى عبرت عنها وإضرارها بالاقتصاد الوطنى بفضل الشائعات ونحن فى اللحظة التاريخية الهامة. وأشار إلى وجود قوى تحاول اختراق الأمن القومى المصرى، وملايين الجنيهات تدفع لمنظمات بقصد تدريب أعضاء بالبرلمان، ووصلكم طلب تسفيرهم بالخارج للتدريب من أحد الدول الاوروبية ، رد عبد العال: و أنا رفضت. وتابع بكرى : عشرات الملايين تمويل محتجزة بوزارة التضامن لان بها شبهة، وبعض الذين أموالهم محتجزة يتشدقون بالحرية و الرأى. واعترض بكرى على قرار عبد العال بتحويل النواب للقيم، قائلا: لا يمكن حرمننا من الكلام الذى سنقوله بروح المسئولية الوطنية، وأنا كصحفى، وإحالة اى نائب بسبب رأيه غير مقبول.