بلاغ للنائب العام لكشف حقيقه لحوم الخنازير بالمجمعات الاستهلاكيه

تقدم محمد حامد سالم المحامي ببلاغ الي النائب العام المستشار نبيل صادق ضد كل من رئيس الوزراء و وزير الزراعه و التموين بصفتهم و ذلك بعد ما أثير من ان المصريون يأكلون لحوم الخنازير بمجمعات الحكومة مطالبا بفتح تحقيق في القضيه و محاسبه المتسبب في ذلك
و قال في بلاغه رقم 6842 لسنة 2016 عرائض النائب العام انه قامت احد الصحف الحزبيه في عددهأ الصادر يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2016 بنشر موضوع بعنوان المصريون يأكلون لحوم الخنازير، وتضمن هذا المقال كارثة تمس صحته والمصريين لو صحت لأوجبت عقاب المبلغ ضدهم وكافة المسئولين عن هذه الكارثة السابقيين والحاليين.
و اشار الموضوع أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوي على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 ل40 جنيهًا وأن هناك إهمالاً كبيراً فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية، وأحياناً يتم إطلاق النار على المواشى لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر. وأوضح أن المكتب الإسلامى المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية على علم بذلك .
و اضاف ان اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها و انه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها
الأمر الذى تسبب فى دخول أكثر من 20 شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر
و التمس في بلاغه إجراء تحقيق قضائي بشأن ما ورد في المقال والتحقيق أيضاً مع - موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التى تقوم بالفحص والتحليل فى منافذ الوصول بالاشتراك مع الحجر البيطرى والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
و اجراء تحقيق مع موظفي الهيئة العامة للخدمات البيطريه و - موظفي الإدارة المركزية للحجر الزراعي
و تشكيل لجان فنية من الخبراء ليسوا تابعين للمبلغ ضدهما لفحص اللحوم المستوردة بكافة المجمعات الإستهلاكية والحكومية وأي جهة أخرى لبيان مدى صلاحية هذه اللحوم للإستهلاك الآدمي وهل مخلوطة بلحم الخنزير من عدمه.
مطالبا بإحالة رئيس الوزراء و وزيري التموين و الزراعه ومن تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الكارثة